الاقتصاد الأسترالي في موقف قوة في مواجهة تراجع الاقتصاد العالمي
يعد الاقتصاد الاسترالي من أكثر الاقتصاديات العالمية الأكثر ثباتا و تأقلما مع الأزمات حتى أنه كان من أول الاقتصاديات التي واجهت التضخم بحسم و براعة، هذا إلى جانب ارتفاع بعض الأنشطة الاقتصادية الهامة في أستراليا مما ضمن لها معظم الوقت أداء مرضيا.
في هذا الإطار نشير أن قطاع التعدين الأسترالي الذي يلبي احتياجات بلد مثل الصين و ما تمثله من أهمية باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية كان له أثر واضح في رفع معدلات النمو في أستراليا بشكل كبير و مدى مساهمة قطاع التعدين في تقليل معدلات البطالة.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات مؤشر أسعار المنازل لشهر آب حيث جاء المؤشر مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 1.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 8.0%.
يبدو تعافي أسعار المنازل جليا إذا ما نظرنا إلى تعافي ثقة المستهلكين في أستراليا خلال أيلول بعد تراجعها لمدة عامين، جاء ذلك على خلفية استقرار البنك المركزي الأسترالي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 4.75%. حيث ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين خلال أيلول بنسبة 8.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 3.5%.
من ناحية أخرى نشير أن الاقتصاد الأسترالي حقق خلال الربع السابق نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% و هي النسبة الأعلى خلال أربع سنوات، و لكن ما يزال الاقتصاد الأسترالي حذرا على الرغم من ذلك من أوضاع الاقتصاد العالمي الذي ظهرت له بوادر تفاؤل مؤخرا متثلمة في رغبة أكيدة من قادة أوروبا لحل أزمة الديون السيادية الأوروبية.
أخيرا نشير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع السابق الذي جاء بأعلى من التوقعات ساهم في وقوف الاقتصاد الأسترالي على أرضية صلبة نتيجة تعافي الصادرات و تعافي معدلات الإنفاق أيضا. هذا إلى جانب حسن اتخاذ القرارات من قبل القائمين على الاقتصاد الاسترالي خصوصا في وقت الأزمات.