قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي إنه يعتقد أن اليوروبوند أو السندات الأوروبية المقترحة كطريقة لتخفيف أثر أزمة منطقة اليورو ستصبح في نهاية الأمر واقعا.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة فيما اليونانية "إنني أعتقد أننا سنحصل على اليوروبوند بصورة أو بأخرى لأن اتحادنا الأوروبي يقترب من بعضه أكثر فأكثر".
لكن مونتي حذر في الوقت نفسه من أن اليوروبوند ليست تصريحا مفتوحا بالإنفاق أو بديلا لخفض الديون.
وفيما يظهر بوضوح الاختلاف الأوروبي بشأن إصدار اليوروبوند، نشرت الصحيفة نفسها مقابلة مع وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله أكد فيها معارضة بلاده لليوروبوند، مؤكدا أنها سوف تزيد الديون وتخفض التنافسية.
ومن المفترض أن تسمح سندات اليوروبوند لدول منطقة اليورو التي تواجه أزمة مثل اليونان بالاقتراض بسعر فائدة أقل بكثير من السوق.
ومن مؤيدي فكرة إصدار اليوروبوند الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعارض الفكرة وترى أنها تخفض الدافع لمعادلة الموازنات وخفض الديون وتزيد تكلفة قروض الحكومة الألمانية.
ويوم الجمعة الماضي أصبح العائد على السندات الألمانية لأجل عامين سالبا لأول مرة على الإطلاق، مما يعني أن المستثمرين الذين يخشون الأزمة المالية الأوروبية اندفعوا إلى السندات الألمانية كملاذ آمن، وأن عليهم دفع رسوم لألمانيا مقابل تقديم قروض لها.
اليونان لن تنسحب
وأكد مونتي أنه متأكد من أن اليونان لن تنسحب من منطقة اليورو حتى بعد الانتخابات القادمة يوم 17 يونيو/حزيران التي يخشى المستثمرون أن نتائجها قد تثير الاضطراب في إيطاليا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى.
وقال مونتي إن على اليونان الاستمرار في منطقة اليورو ومضاعفة الجهود لتعزيز اقتصادها.
يشار إلى أن الأحزاب السياسية المعارضة لإجراءات تقشف إضافية حققت مكاسب كبيرة في انتخابات اليونان في الشهر الماضي لكنها لم تستطع تشكيل حكومة ائتلاف مما يعني أن اليونانيين سيعودون إلى صناديق الاقتراع خلال أسبوعين.
وفي حال تخلي اليونان عن التزاماتها لمنطقة اليورو، فإنها ستواجه انقطاعا لأموال المساعدات، وقد تعلن إفلاسها مما يهدد بانتشار الأزمة في دول أخرى بالمنطقة.
وقال غيدو فسترفيله إنه يريد أن تبقى اليونان ضمن المنطقة، مؤكدا أن الناخبين اليونانيين سيتخذون القرار الصحيح، لكنه أضاف أنه يجب على أثينا احترام شروط حزم الإنقاذ.
المصدر : الفرنسية
....غير مسجل لا تنسي لايك