مؤشر القطاع الصناعي في الصين بين الارتفاع و التراجع خلال آب

[التحليلات و الاخبار]

مؤشر القطاع الصناعي في الصين بين الارتفاع و التراجع خلال آب

تأرجح مؤشر القطاع الصناعي في الصين بين الصعود و التراجع نوعا ما خلال آب، ذلك على الرغم من ارتفاعه أرباح القطاع الصناعي بنسبة 28.3% خلال السبعة أشهر المنتهية في تموز بسبب أداء بعض القطاعات الصناعية التي ضمنت استقرار اقتصادي متمثلة في ارتفاع أرباح كبرى البنوك الصينية فضلا عن ارتفاع أرباح الشركات الصناعية بنسبة 29.8% تلك العوامل التي ساعدت الصين في عدم التأثر بشكل كبير بما يحدث على الساحة العالمية و ما تشهده من أزمات.

صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات مدراء المشتريات الصناعي لشهر آب حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 50.9، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 50.7، في حين أشارت التوقعات مستوى 51.0.

في هذا الإطار نجد أن مدراء المشتريات الصناعي خلال آب جاء مسجلا مستوى أعلى من السابق في إشارة إلى استقرار الاقتصاد الصيني ذلك على الرغم من تراجع مستويات الطلب الذي أدى إلى تراجع مبيعات الصين بشكل ما إلى جانب السياسات التضييقية المتبعة في الصين لكبح التضخم الذي تخطى الحدود المستهدفة، و لكن يبقى اقتصادها متماسكا حتى الآن محققا معدلات إيجابية.

في هذا الصدد تتخوف السياسة النقدية في الصين من مسألة تراجع الطلب و المبيعات بسبب تأثر معظم الاقتصاديات الناشئة من الأزمات العالمية خصوصا بسبب تراجع الاقتصاد الأمريكي الذي جر إليه في هذا المنزلق معظم الاقتصاديات الآسيوية مما أدى إلى خفض توقعات النمو للصين خلال الشهر الماضي ذلك على سبيل التوقعات.

انطلاقا من هذه التوقعات التي دعمتها مؤشرات سابقة أن القطاع الصناعي في الصين سيشهد تراجعا خلال آب نظرا لفقد الاقتصاد العالمي زخمه خلال هذه المرحلة. و لكن تحقيق مستوى فوق 50 بالنسبة لمدراء المشتريات الصناعي يعد إيجابيا و خالف التوقعات.

من ناحية أخرى تركز السياسة النقدية في الصين حاليا في إيجاد حل لنمو البنوك المتسارع حيث نجد على سبيل المثال أن بنك الصين حقق أرباحا خلال النصف الأول مرتفعة بنسبة 28% ليحقق أرباحا صافية بقيمة 66.5 بليون يوان نتيجة ارتفاع عمليات الإقراض الأمر الذي تكافحه الحكومة الصينية التي قامت برفع أسعار الفائدة خمس مرات منذ تشرين الأول للحد من الإقراض لتجنب ارتفاع معدلات التضخم.

أخيرا نشير أن السياسة النقدية الصينية تعتقد أنها في حاجة إلى تمديد فترة التضييق النقدي بسبب المشكلات التضخمية التي تشكل خطرا على المجتمع الصيني خصوصا في المناطق غرب الصين الموضوعة في الخطة لتوجيه الأموال إلى تنميتها و العمل على الحد من السيولة النقدية في الأسواق المالية لتلافي ارتفاع الأسعار و العمل تحقيق توازن نسبي بين معدلات النمو المرتفعة و مستويات التضخم.

[التحليلات و الاخبار]

مؤشر القطاع الصناعي في الصين بين الارتفاع و التراجع خلال آب

تأرجح مؤشر القطاع الصناعي في الصين بين الصعود و التراجع نوعا ما خلال آب، ذلك على الرغم من ارتفاعه أرباح القطاع الصناعي بنسبة 28.3% خلال السبعة أشهر المنتهية في تموز بسبب أداء بعض القطاعات الصناعية التي ضمنت استقرار اقتصادي متمثلة في ارتفاع أرباح كبرى البنوك الصينية فضلا عن ارتفاع أرباح الشركات الصناعية بنسبة 29.8% تلك العوامل التي ساعدت الصين في عدم التأثر بشكل كبير بما يحدث على الساحة العالمية و ما تشهده من أزمات.

صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات مدراء المشتريات الصناعي لشهر آب حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 50.9، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 50.7، في حين أشارت التوقعات مستوى 51.0.

في هذا الإطار نجد أن مدراء المشتريات الصناعي خلال آب جاء مسجلا مستوى أعلى من السابق في إشارة إلى استقرار الاقتصاد الصيني ذلك على الرغم من تراجع مستويات الطلب الذي أدى إلى تراجع مبيعات الصين بشكل ما إلى جانب السياسات التضييقية المتبعة في الصين لكبح التضخم الذي تخطى الحدود المستهدفة، و لكن يبقى اقتصادها متماسكا حتى الآن محققا معدلات إيجابية.

في هذا الصدد تتخوف السياسة النقدية في الصين من مسألة تراجع الطلب و المبيعات بسبب تأثر معظم الاقتصاديات الناشئة من الأزمات العالمية خصوصا بسبب تراجع الاقتصاد الأمريكي الذي جر إليه في هذا المنزلق معظم الاقتصاديات الآسيوية مما أدى إلى خفض توقعات النمو للصين خلال الشهر الماضي ذلك على سبيل التوقعات.

انطلاقا من هذه التوقعات التي دعمتها مؤشرات سابقة أن القطاع الصناعي في الصين سيشهد تراجعا خلال آب نظرا لفقد الاقتصاد العالمي زخمه خلال هذه المرحلة. و لكن تحقيق مستوى فوق 50 بالنسبة لمدراء المشتريات الصناعي يعد إيجابيا و خالف التوقعات.

من ناحية أخرى تركز السياسة النقدية في الصين حاليا في إيجاد حل لنمو البنوك المتسارع حيث نجد على سبيل المثال أن بنك الصين حقق أرباحا خلال النصف الأول مرتفعة بنسبة 28% ليحقق أرباحا صافية بقيمة 66.5 بليون يوان نتيجة ارتفاع عمليات الإقراض الأمر الذي تكافحه الحكومة الصينية التي قامت برفع أسعار الفائدة خمس مرات منذ تشرين الأول للحد من الإقراض لتجنب ارتفاع معدلات التضخم.

أخيرا نشير أن السياسة النقدية الصينية تعتقد أنها في حاجة إلى تمديد فترة التضييق النقدي بسبب المشكلات التضخمية التي تشكل خطرا على المجتمع الصيني خصوصا في المناطق غرب الصين الموضوعة في الخطة لتوجيه الأموال إلى تنميتها و العمل على الحد من السيولة النقدية في الأسواق المالية لتلافي ارتفاع الأسعار و العمل تحقيق توازن نسبي بين معدلات النمو المرتفعة و مستويات التضخم.