دق تهديد ستاندرد اند بورز بخفض التصنيفات الائتمانية لاغلب دول منطقة اليورو جرس الانذار وهو ما قد يساعد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل على اقرار تعديل لمعاهدة الاتحاد الاوروبي خلال قمة هذا الاسبوع.
ويبدي ساركوزي وميركل عزما على تغيير القواعد الاوروبية لفرض عقوبات تلقائية على الدول التي تتجاوز سقف العجز المستهدف من أجل استعادة ثقة الاسواق ومنع خروج أزمة الديون السيادية عن السيطرة.
وهددت ستاندرد اند بورز بخفض تصنيف 15 دولة من بينها ألمانيا وفرنسا ما بين درجة ودرجتين وعزت ذلك الى "الخلافات المستمرة بين صناع السياسات الاوروبيين بشأن كيفية التصدي لازمة الثقة الحالية بالاسواق."
وحذرت المؤسسة أيضا من تباطؤ النمو وسط كم كبير من اجراءات التقشف متوقعة بنسبة 40 بالمئة أن يتراجع ناتج منطقة اليورو.
وقد يجبر خفض التصنيف بعض الصناديق تلقائيا على بيع سندات الدول التي يشملها القرار مما يرفع تكلفة اقتراض هذه الدول.
وهونت ميركل من شأن خفض التصنيف.
وقالت "مؤسسات التصنيف الائتماني مسؤولة عما تفعله" وتعهدت بأن يتخذ القادة الاوروبيون قرارات تعيد الثقة للاسواق خلال قمة هذا الاسبوع.
وعبر متحدث عن حزبها عن جانب ايجابي لقرار ستاندرد اند بورز.
وقال لرويترز "في الواقع أنا اتوقع تأثيرا ايجابيا لان على الجميع الان أن يدرك مدى خطورة الموقف ... سيساعد ذلك في تطبيق المقترحات التي وضعتها المستشارة ميركل والرئيس ساركوزي للمساعدة على تحقيق الاستقرار في منطقة اليورو."