الاقتصاد الأسترالي بين تراجع الاقتصاد العالمي و سبل دعم النمو الاقتصادي

[التحليلات و الاخبار]

الاقتصاد الأسترالي بين تراجع الاقتصاد العالمي و سبل دعم النمو الاقتصادي

يساور القلق البنك المركزي الأسترالي خلال هذه المرحلة خصوصا بعد ما جد على الساحة العالمية من سوء بالغ لأزمة الديون الأوروبية بتخفيض تصنيف إيطاليا الائتماني بشكل رسمي، ليضع البنك المركزي الأسترالي في موقف حيرة بين كيفية تعامله مع هذه الأزمة العالمية و بين الالتفات لمساندة التعافي الاقتصادي في أستراليا و الإبقاء على معدلات التضخم في منطقة آمنة.

من ناحية أخرى صدر اليوم نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي لهذا الشهر و من أهم ما جاء فيه هو قلق البنك المركزي بشأن النمو في القريب العاجل ذلك مع اطمئنانه على المدى المتوسط، علما بأن بعض السلبيات جاءت مثل تراجع معدلات التوظيف مقارنة بالانتعاش الذي شهدته عام 2010 خصوصا في قطاع التعدين.

على الجهة المقابلة أكد البنك المركزي الاسترالي أن ارتفاع الدولار الأسترالي جاء بسبب ارتفاع الطلب من قبل بعض دول الإقليم الآسيوي و على رأسها الصين و الهند من منتجات قطاع التعدين على الأخص مما زاد الطلب على الدولار الأسترالي من ناحية، و تقليل معدلات التضخم من ناحية. إلا أن ذلك كان له أثر سلبي على بعض الصناعات الأسترالية الأخرى.

في غضون ذلك نتيجة لتطورات تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية قام البنك المركزي الأسترالي بضخ 805 مليون دولار أسترالي في الأسواق المالية لمساندة التعافي الاقتصادي و عودة الدورة الإنتاجية لمستوياتها الطبيعية في أقرب وقت، لتجنب المشاكل التي قد تنتج عن الأزمات العالمية الحالية.

جاء تخفيض تصنيف إيطاليا الائتماني مضيفا المزيد من القلق جنبا إلى جنب مع تراجع تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، و لا سيما اليونان التي أشعلت الأزمة في الاتحاد الأوروبي وصولا بأيرلندا و قبرص و البرتغال و أسبانيا، ذلك على الرغم من اتفاق فرنسا و ألمانيا لوضع خطة إنقاذ جديدة لليونان. إلا أن البنك المركزي الأسترالي يرى في ظل هذه العوامل أن مستقبل الاقتصاد العالمي يسوده الضبابية حتى الآن.

أخيرا نشير أن الاقتصاد الأسترالي حقق نموا خلال الربع السابق بنسبة 1.2% و هو أسرع معدل نمو خلال أربع سنوات مما ساعد أستراليا للنهوض من الكارثة الطبيعية التي أصابت البلاد، و استند الاقتصاد الأسترالي على هذه الطفرة. و لكن الأوضاع الحالية جعلت القائمين على السياسة النقدية في أستراليا لمناقشة سبل خفض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة إذا ما استمر الاقتصاد العالمي في التراجع أكثر من ذلك.

[التحليلات و الاخبار]

الاقتصاد الأسترالي بين تراجع الاقتصاد العالمي و سبل دعم النمو الاقتصادي

يساور القلق البنك المركزي الأسترالي خلال هذه المرحلة خصوصا بعد ما جد على الساحة العالمية من سوء بالغ لأزمة الديون الأوروبية بتخفيض تصنيف إيطاليا الائتماني بشكل رسمي، ليضع البنك المركزي الأسترالي في موقف حيرة بين كيفية تعامله مع هذه الأزمة العالمية و بين الالتفات لمساندة التعافي الاقتصادي في أستراليا و الإبقاء على معدلات التضخم في منطقة آمنة.

من ناحية أخرى صدر اليوم نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي لهذا الشهر و من أهم ما جاء فيه هو قلق البنك المركزي بشأن النمو في القريب العاجل ذلك مع اطمئنانه على المدى المتوسط، علما بأن بعض السلبيات جاءت مثل تراجع معدلات التوظيف مقارنة بالانتعاش الذي شهدته عام 2010 خصوصا في قطاع التعدين.

على الجهة المقابلة أكد البنك المركزي الاسترالي أن ارتفاع الدولار الأسترالي جاء بسبب ارتفاع الطلب من قبل بعض دول الإقليم الآسيوي و على رأسها الصين و الهند من منتجات قطاع التعدين على الأخص مما زاد الطلب على الدولار الأسترالي من ناحية، و تقليل معدلات التضخم من ناحية. إلا أن ذلك كان له أثر سلبي على بعض الصناعات الأسترالية الأخرى.

في غضون ذلك نتيجة لتطورات تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية قام البنك المركزي الأسترالي بضخ 805 مليون دولار أسترالي في الأسواق المالية لمساندة التعافي الاقتصادي و عودة الدورة الإنتاجية لمستوياتها الطبيعية في أقرب وقت، لتجنب المشاكل التي قد تنتج عن الأزمات العالمية الحالية.

جاء تخفيض تصنيف إيطاليا الائتماني مضيفا المزيد من القلق جنبا إلى جنب مع تراجع تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، و لا سيما اليونان التي أشعلت الأزمة في الاتحاد الأوروبي وصولا بأيرلندا و قبرص و البرتغال و أسبانيا، ذلك على الرغم من اتفاق فرنسا و ألمانيا لوضع خطة إنقاذ جديدة لليونان. إلا أن البنك المركزي الأسترالي يرى في ظل هذه العوامل أن مستقبل الاقتصاد العالمي يسوده الضبابية حتى الآن.

أخيرا نشير أن الاقتصاد الأسترالي حقق نموا خلال الربع السابق بنسبة 1.2% و هو أسرع معدل نمو خلال أربع سنوات مما ساعد أستراليا للنهوض من الكارثة الطبيعية التي أصابت البلاد، و استند الاقتصاد الأسترالي على هذه الطفرة. و لكن الأوضاع الحالية جعلت القائمين على السياسة النقدية في أستراليا لمناقشة سبل خفض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة إذا ما استمر الاقتصاد العالمي في التراجع أكثر من ذلك.