الإنتاج التصنيعي البريطاني ينمو بوتيرة ضعيفة خلال تموز
تقلصت المخاوف في الأسواق المالية خلال التعاملات الصباحية اليوم، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية ، و أقبل المستثمرون على شراء الأصول ذات العائد المرتفع ، هذا و قد أكدت البيانات الأساسية البريطانية ارتفاعا طفيفا في مخرجات المصانع خلال شهر تموز مما سيقلص من حده التشاؤم التي تحيط بمستقبل الانتعاش الاقتصادي في المملكة المتحدة.
استجمعت مؤشرات الأسهم العالمية بعضا من قوتها اليوم، فقد أغلقت الأسهم الأسيوية على ارتفاع بعد البيانات الاقتصادية التي أكد نما الاقتصاد الاسترالي بأفضل من التوقعات ، خاصة بعد الانكماش الحاد الذي سيطر على البلاد خلال الربع الأول، و هذا بدوره يحسن من مستويات الثقة في الأسواق خاصة و أن الاقتصاديات الأسيوية هي الرائدة في النمو خلال الفترة الجارية.
افتتحت الأسهم الأوروبية التعاملات الصباحية اليوم على ارتفاع ملحوظ منهية الانخفاض الذي دام ثلاثة جلسات متتالية، هذا على الرغم من التظاهرات العارمة في أسبانيا و ايطاليا على الخطط التقشفية، ضمن حديثنا عن ايطاليا فقد واقف مجلس الوزراء بالأمس على الخطة التقشفية المقدرة بقيمة 45.5 مليار يورو ، و من المقرر أن يتم التصويت من مجلس الشيوخ عليها اليوم.
بدأ مجلس الشيوخ مناقشته للخطة في تمام الساعة 09:30 بتوقيت روما، و تتضمن الخطة رفع في ضريبة المبيعات بنسبة 1% لتصبح 21%، سيتم فرض ضريبة بنسبة 3% على الدخول التي تفوق 300,000 يورو، و رفع سن التقاعد للمرأة الايطالية.
بالعودة إلى أجدتنا الاقتصادية، فقد تراجع الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة خلال شهر تموز بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة 0.0% و الذي كان من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.2%، أما على الصعيد السنوي فقد تراجع أيضاً بشكل أسوأ من التوقعات بنسبة 0.7% مقارنة بقراءة العام السابق -0.3% و الذي كان من المتوقع أن يتراجع فقط بنسبة 0.4%.
أما عن الإنتاج التصنيعي، فقد ارتفع خلال شهر تموز 0.1% مقارنة بتراجع الشهر السابق 0.4% و الذي كان من المتوقع أن يبقى ثابتاً 0.0%، و انخفضت القراءة السنوية كما كان متوقع إلى 1.9% مقارنة بالعام السابق الذي شهد ارتفاعاً بمعدل 2.1%.
ضمن المكونات 13 للإنتاج التصنيعي، فقد ارتفع سبع مكونات في حين تراجع ستة، و قاد الارتفاع في المؤشر المعدات الكهربائية، ثم جاء المعدات البصرية ، البنزين المكرر، الطاقة الذرية ، الوقود، و الغذاء، أن تراجع مستويات الإنتاج في المملكة المتحدة جاء متأثرا بانخفاض مستويات الطلب و هذا بعد الانخفاض الحاد في مستويات الإنفاق الاستهلاكي للأفراد بعد إقرار الحكومة سياسة تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العام، متضمنة تخفيض أجور العاملين في القطاع العام، أو حتى تسريحهم، بالإضافة إلى رفع الضرائب على الأفراد.
عزيزي القارئ، تبقى الأضواء مسلطة على قرارات الفائدة من البنوك الأوروبية، مع توقعات بإبقاء السياسات النقدية ثابتة عند المستويات السابقة لدعم مستويات النمو في القارة الأوروبية.
من المتوقع أن يبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة عند مستويات 0.50% دعما لمستويات النمو المتباطئة في المملكة خاصة مع أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية، و التي شلت أداء جميع القطاعات الاقتصادية خاصة مع العوائق الثانية التي يواجهها الاقتصاد من ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، و معدلات البطالة مع تباطؤ في وتيرة النمو يضع البلاد أمام مرحلة حرجة و هي العودة إلى دائرة الركود الاقتصادي من جديد.