قطاع الخدمات الأمريكي يظهر أفضل توسع له منذ آب للعام 2005

[التحليلات و الاخبار]

قطاع الخدمات الأمريكي يظهر أفضل توسع له منذ آب للعام 2005

يواصل الاقتصاد الأمريكي مسيرة تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن بوادر التعافي بدت وأنها أكثر وضوحا منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، حيث تتوالى البيانات الرئيسية بالصدور عن القطاعات الاقتصادية المختلفة لتشير بأن الأوضاع آخذة بالتحسن التدريجي، واليوم صدر عن قطاع الخدمات مؤشر معهد التزويد الغير صناعي للخدمات مظهرا توسع بأفضل من التوقعات خلال كانون الثاني.

حيث أصدر معهد التزويد اليوم الخميس تقريره لقطاع الخدمات عن شهر كانون الثاني مشيرا إلى ارتفاع المؤشر إلى 59.4 لتعد هذه القراءة الأفضل منذ شهر آب للعام 2005 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 57.1 خلال شهر كانون الأول، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 57.1.

كما أظهرت المؤشرات الفرعية أن الأنشطة ارتفعت خلال كانون الثاني في القطاع إلى 64.6 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 62.9، بينما ارتفعت الأسعار المدفوعة خلال الشهر نفسه إلى 72.1 مقابل 69.5، كما وارتفعت أيضا الطلبات الجديدة إلى 64.9 مقابل 61.4، مشيرا التقرير إلى ارتفاع طلبات الموردين والتوصيلات إلى 53.5 مقابل 51.5.

هذا بالإضافة إلى انخفاض المخزونات إلى 49.0 مقابل 52.5، بينما انخفض إجمالي مستوى المخزونات خلال كانون الثاني إلى 60.0 مقابل 61.5، في حين شهد مؤشر العمالة ارتفاعا خلال الشهر نفسه إلى 54.5 مقابل 52.6، بينما ارتفعت الواردات إلى 53.5 مقابل 51.0، أما الصادرات فقد انخفضت إلى 53.5 مقابل 56.0.

ووسط هذه البيانات التي تتوالى الصدور عن قطاعي الصناعة والخدمات فلا يزال هذا دليلا على توسع القطاعين ضمن وتيرة معتدلة وملحوظة، حيث على ما يبدو وأن قطاع الخدمات يسير على خطى باقي القطاعات في مسألة الانتعاش في الأداء نوعا ما، إذ أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من استرجاع بعضا من عزمه الذي فقده خلال الفترة الماضية وسط التحديات التي تقف أمامه.

ولكن في المقابل يجب أن لا نغفل بأن أبرز العقبات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني اللذان أثقلا كاهل النشاطات الاقتصادية، حيث على الرغم من انخفاض معدلات البطالة خلال كانون الأول إلى 9.4% إلا أنها لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، مما يؤثر على مستويات الدخل والإنفاق وثروة المستهلكين.

واضعين بعين الاعتبار أن تقرير طلبات الإعانة الأمريكية الأسبوعي صدر صباح اليوم ليشير إلى انخفاض طلبات الإعانة إلى 415 ألف طلب مقابل 454 ألف وبأفضل من التوقعات التي بلغت 420 ألف، ناهيك عن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص الذي صدر أمس الأربعاء والذي أظهر بأن القطاع الخاص تمكن من إضافة 187 ألف وظيفة خلال كانون الثاني بأفضل من التوقعات التي بلغت 140 ألف، وهذا ما يعطي دفعة للأمل بخصوص تقرير الوظائف الذي سيصدر يوم غد الجمعة.

في حين صدر أيضا صباح اليوم مؤشر الانتاجية الأمريكي الذي شهد نموا خلال الربع الرابع بنسبة 2.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.3% وبأفضل من التوقعات، وبهذا نشير بأن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي أخذت بالتحسن التدريجي مؤخرا.

كما أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل السير ضمن مرحلة التعافي، ولكننا لا نتوقع حدوث معجزات في الاقتصاد الأمريكي، ومن المؤكد أن يحتاج الاقتصاد المزيد من الوقت ليحقق التعافي التام من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، إلى أن يصل إلى مرحلة الاستقرار النسبي وذلك بحلول النصف الثاني من العام 2011...

[التحليلات و الاخبار]

قطاع الخدمات الأمريكي يظهر أفضل توسع له منذ آب للعام 2005

يواصل الاقتصاد الأمريكي مسيرة تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن بوادر التعافي بدت وأنها أكثر وضوحا منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، حيث تتوالى البيانات الرئيسية بالصدور عن القطاعات الاقتصادية المختلفة لتشير بأن الأوضاع آخذة بالتحسن التدريجي، واليوم صدر عن قطاع الخدمات مؤشر معهد التزويد الغير صناعي للخدمات مظهرا توسع بأفضل من التوقعات خلال كانون الثاني.

حيث أصدر معهد التزويد اليوم الخميس تقريره لقطاع الخدمات عن شهر كانون الثاني مشيرا إلى ارتفاع المؤشر إلى 59.4 لتعد هذه القراءة الأفضل منذ شهر آب للعام 2005 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 57.1 خلال شهر كانون الأول، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 57.1.

كما أظهرت المؤشرات الفرعية أن الأنشطة ارتفعت خلال كانون الثاني في القطاع إلى 64.6 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 62.9، بينما ارتفعت الأسعار المدفوعة خلال الشهر نفسه إلى 72.1 مقابل 69.5، كما وارتفعت أيضا الطلبات الجديدة إلى 64.9 مقابل 61.4، مشيرا التقرير إلى ارتفاع طلبات الموردين والتوصيلات إلى 53.5 مقابل 51.5.

هذا بالإضافة إلى انخفاض المخزونات إلى 49.0 مقابل 52.5، بينما انخفض إجمالي مستوى المخزونات خلال كانون الثاني إلى 60.0 مقابل 61.5، في حين شهد مؤشر العمالة ارتفاعا خلال الشهر نفسه إلى 54.5 مقابل 52.6، بينما ارتفعت الواردات إلى 53.5 مقابل 51.0، أما الصادرات فقد انخفضت إلى 53.5 مقابل 56.0.

ووسط هذه البيانات التي تتوالى الصدور عن قطاعي الصناعة والخدمات فلا يزال هذا دليلا على توسع القطاعين ضمن وتيرة معتدلة وملحوظة، حيث على ما يبدو وأن قطاع الخدمات يسير على خطى باقي القطاعات في مسألة الانتعاش في الأداء نوعا ما، إذ أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من استرجاع بعضا من عزمه الذي فقده خلال الفترة الماضية وسط التحديات التي تقف أمامه.

ولكن في المقابل يجب أن لا نغفل بأن أبرز العقبات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني اللذان أثقلا كاهل النشاطات الاقتصادية، حيث على الرغم من انخفاض معدلات البطالة خلال كانون الأول إلى 9.4% إلا أنها لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، مما يؤثر على مستويات الدخل والإنفاق وثروة المستهلكين.

واضعين بعين الاعتبار أن تقرير طلبات الإعانة الأمريكية الأسبوعي صدر صباح اليوم ليشير إلى انخفاض طلبات الإعانة إلى 415 ألف طلب مقابل 454 ألف وبأفضل من التوقعات التي بلغت 420 ألف، ناهيك عن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص الذي صدر أمس الأربعاء والذي أظهر بأن القطاع الخاص تمكن من إضافة 187 ألف وظيفة خلال كانون الثاني بأفضل من التوقعات التي بلغت 140 ألف، وهذا ما يعطي دفعة للأمل بخصوص تقرير الوظائف الذي سيصدر يوم غد الجمعة.

في حين صدر أيضا صباح اليوم مؤشر الانتاجية الأمريكي الذي شهد نموا خلال الربع الرابع بنسبة 2.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.3% وبأفضل من التوقعات، وبهذا نشير بأن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي أخذت بالتحسن التدريجي مؤخرا.

كما أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل السير ضمن مرحلة التعافي، ولكننا لا نتوقع حدوث معجزات في الاقتصاد الأمريكي، ومن المؤكد أن يحتاج الاقتصاد المزيد من الوقت ليحقق التعافي التام من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، إلى أن يصل إلى مرحلة الاستقرار النسبي وذلك بحلول النصف الثاني من العام 2011...