مسكلة السندات الحزينة الامريكية علي اليابان والصين

[Mohamed_tarek]

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن التوقعات بشأن الانعكاسات المحتملة لأزمة الموازنة الأمريكية على الاقتصاد الأمريكى وعلى الاقتصاديات فى العالم، بما فيها الاقتصاديات العربية، متباينة إلا أن المحللين يجمعون على أن استمرار الأزمة لعدة أيام لاحقة قد يتسبب بخسائر اقتصادية عالميًا.

وأكد أن استمرار الأزمة فى الولايات المتحدة واستمرار توقف عمل الإدارة الأمريكية سيؤدى إلى "أزمة عالمية ستمتد إلى العالم العربى ومنطقة الخليج بكل تأكيد"، وأضاف قائلاً "إن الاقتصاد الأمريكى يمثل أكبر اقتصاد فى العالم، ما يعنى أنه عندما يتأثر سلبًا فإنه يؤثر فى النمو الاقتصادى العالمى، وبالتالى تتأثر المنطقة العربية حتمًا".
وأضاف، "الجميع يرى أن أزمة الموازنة وتوقف عمل الحكومة الفيدرالية بشكل جزئى أمر حدث فى السابق، ولا مشكلة فى أن يحدث اليوم، لكن المشكلة الحقيقية والكبرى هو أن تتعثر الولايات المتحدة فى سداد ديونها".

وأوضح عادل أنه يتعين على الجمهوريين والديمقراطيين الاتفاق على رفع سقف الدين قبل حدوث ذلك، وإلا فإن أكبر اقتصاد فى العالم سيتعثر بصورة تلقائية اعتبارًا من ذلك التاريخ، مضيفًا أن الأزمة الأمريكية الراهنة سياسية أكثر منها اقتصادية، حيث إن إدارة أوباما تمكنت من خفض العجز فى الموازنة من 9% إلى 3% حاليًا، ومع ذلك يستمر الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين، لأن أسبابه سياسية وحزبية وليست اقتصادية.

إلا أن نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، قال إنه لا يتوقع أن تصل الأسواق إلى مرحلة طوارئ، وأن تضطر اليابان والصين لبيع سندات (الصين واليابان هما أكبر دولتين فى العالم يملكون سندات أمريكية، حيث تمتلك الصين 1154.1 مليار دولار، بينما لدى اليابان 890.3 مليار دولار، وتستحوذ المملكة المتحدة على 295.5 مليار دولار من تلك السندات، وذلك فى فبراير من عام 2011.)، لكن لن يكون الوضع بصالح من يملك تلك السندات بفعل ما يحصل بسبب الخلاف المحتدم حول الميزانية، مضيفًا أن ما يحصل هو توقف جزئى للمؤسسات الفيدرالية وخسائر يومية ستتكبدها الحكومة الأمريكية.

وأشار إلى أن الأسواق ترى الوضع من حيث فقدان قوة الطلب فى بيانات التجزئة بسبب الـ800 ألف شخص، الذين سيفقدون دخولهم وآخرين لن يحصلوا على تأمين فى الحماية الاجتماعية، وهو ما سيؤثر فى النفقات فى أوقات العطلة وأعياد الميلاد.
وأضاف أن 17 من الشهر الجارى سيكون الأخطر، وهو الحاجز الذى ستصل إليه الولايات المتحدة فى الحد الأقصى، وإن لم تستطع الولايات المتحدة اقتراض المال الكافى فهى ستواجه تعثرًا فى سداد الديون.

منقول عن اليوم السابع

[Mohamed_tarek]

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن التوقعات بشأن الانعكاسات المحتملة لأزمة الموازنة الأمريكية على الاقتصاد الأمريكى وعلى الاقتصاديات فى العالم، بما فيها الاقتصاديات العربية، متباينة إلا أن المحللين يجمعون على أن استمرار الأزمة لعدة أيام لاحقة قد يتسبب بخسائر اقتصادية عالميًا.

وأكد أن استمرار الأزمة فى الولايات المتحدة واستمرار توقف عمل الإدارة الأمريكية سيؤدى إلى "أزمة عالمية ستمتد إلى العالم العربى ومنطقة الخليج بكل تأكيد"، وأضاف قائلاً "إن الاقتصاد الأمريكى يمثل أكبر اقتصاد فى العالم، ما يعنى أنه عندما يتأثر سلبًا فإنه يؤثر فى النمو الاقتصادى العالمى، وبالتالى تتأثر المنطقة العربية حتمًا".
وأضاف، "الجميع يرى أن أزمة الموازنة وتوقف عمل الحكومة الفيدرالية بشكل جزئى أمر حدث فى السابق، ولا مشكلة فى أن يحدث اليوم، لكن المشكلة الحقيقية والكبرى هو أن تتعثر الولايات المتحدة فى سداد ديونها".

وأوضح عادل أنه يتعين على الجمهوريين والديمقراطيين الاتفاق على رفع سقف الدين قبل حدوث ذلك، وإلا فإن أكبر اقتصاد فى العالم سيتعثر بصورة تلقائية اعتبارًا من ذلك التاريخ، مضيفًا أن الأزمة الأمريكية الراهنة سياسية أكثر منها اقتصادية، حيث إن إدارة أوباما تمكنت من خفض العجز فى الموازنة من 9% إلى 3% حاليًا، ومع ذلك يستمر الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين، لأن أسبابه سياسية وحزبية وليست اقتصادية.

إلا أن نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، قال إنه لا يتوقع أن تصل الأسواق إلى مرحلة طوارئ، وأن تضطر اليابان والصين لبيع سندات (الصين واليابان هما أكبر دولتين فى العالم يملكون سندات أمريكية، حيث تمتلك الصين 1154.1 مليار دولار، بينما لدى اليابان 890.3 مليار دولار، وتستحوذ المملكة المتحدة على 295.5 مليار دولار من تلك السندات، وذلك فى فبراير من عام 2011.)، لكن لن يكون الوضع بصالح من يملك تلك السندات بفعل ما يحصل بسبب الخلاف المحتدم حول الميزانية، مضيفًا أن ما يحصل هو توقف جزئى للمؤسسات الفيدرالية وخسائر يومية ستتكبدها الحكومة الأمريكية.

وأشار إلى أن الأسواق ترى الوضع من حيث فقدان قوة الطلب فى بيانات التجزئة بسبب الـ800 ألف شخص، الذين سيفقدون دخولهم وآخرين لن يحصلوا على تأمين فى الحماية الاجتماعية، وهو ما سيؤثر فى النفقات فى أوقات العطلة وأعياد الميلاد.
وأضاف أن 17 من الشهر الجارى سيكون الأخطر، وهو الحاجز الذى ستصل إليه الولايات المتحدة فى الحد الأقصى، وإن لم تستطع الولايات المتحدة اقتراض المال الكافى فهى ستواجه تعثرًا فى سداد الديون.

منقول عن اليوم السابع