قطاع الصناعات التحويلية ينمو في مقاطعة نيويورك بأفضل من التوقعات في أول أشهر العام الجاري 2012

[lamo]

يواصل قطاع الصناعة الأمريكي عزيزي القارئ إظهار المزيد من بوادر التعافي التدريجي سواءً من ناحية الأنشطة الاقتصادية أو حتى الأوضاع خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب انكماشه في الربع الثالث من العام الماضي 2011، حيث صدر اليوم مؤشر نيويورك الصناعي ليشير إلى ارتفاع وتيرة الأنشطة خلال شهر كانون الثاني/يناير الحالي، ليؤكد التوسع والتحسن في قطاع الصناعة الأمريكي، ناهيك أيضاً عن ارتفاع المؤشر بأعلى من التوقعات وبأفضل من القراءة السابقة أيضاً.

وقد ارتفع مؤشر نيويورك الصناعي خلال كانون الثاني/يناير الحالي بمقدار 13.48، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 9.53 والتي تم تعديلها إلى 8.19، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 11.00، وذلك ما يؤكد على أن قطاع الصناعة الأمريكي يسير فعلاً على خطى التعافي من الأزمة الأسوأ من الركود منذ الكساد العظيم، مع العلم أن قطاع الصناعة تمكن من التوسع خلال شهر آب/أغسطس من العام 2009 للمرة الأولى منذ الأزمة، وبذلك المؤشر والصادر اليوم يشير القطاع إلى استمرارية التوسع بأفضل من التوقعات، على الرغم من انكماش القطاع في ثالث أرباع العام الماضي 2011.

هذا وقد أشار التقرير الصادر على هامش المؤشر إلى أن الأسعار المدفوعة ارتفعت إلى 26.37 مقابل 24.42، بينما ارتفعت الأسعار المقبوضة بشكل كبير لتصل إلى 23.08، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 3.49، في حين ارتفعت الطلبات الصناعية الجديدة بمقدار 13.70 خلال كانون الثاني/يناير مقابل ارتفاعها خلال كانون الأول/ديسمبر بمقدار 5.99، أما الشحنات فقد ارتفعت بمقدار 21.69 مقابل 20.06.

ولا بد لنا من الأخذ بعسن الاعتبار أن الاهتمام الأكبر ينصب حول مستويات المخزونات، والتي ارتفعت خلال شهر كانون الثاني/يناير إلى 6.59 مقابل القراءة السابقة التي بلغت -3.49، الأمر الذي يثبت المسألة التي تكمن في أن قطاع الصناعة يعد الداعم الأكبر لمرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي، إضافة إلى تراجع زمن التوصيلات إلى -3.30 مقابل القراءة السابقة والتي بلغت 0.00، أما بالنسبة إلى أعداد الموظفين فقد تحسنت لتصل إلى 12.09 خلال كانون الثاني/يناير مقابل 2.33.

وهنا نشير إلى أن المستثمرين سيتلّقون الثقة خلال اليوم، وذلك نظراً للبيانات الداعمة والصادرة عن قطاع الصناعة، إلى جانب تأهبهم لنتائج الشركات التي صدرت اليوم، حيث أن مجموعة سيتي أفرجت عن أدائها المالي خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث شهدنا صدور نتائج البنك بأدنى من توقعات الأسواق.

وهذا ما يؤكد ما ذكرناه أعلاه وهو أن المؤشرات الأمريكية ستنتعش اليوم وسط اجتياح التفاؤل والأمل في نفوس المستثمرين بسبب بيانات النمو الصينية، إلا أن نتائج سيتي ستحد من ارتفاعها.

وصولاً إلى الاقتصاد الكندي عزيزي القارئ، فمن المتوقع أن يصدر البنك قراره بخصوص أسعار الفائدة اليوم في تمام الساعة 14:00 بتوقيت نيويورك، حيث تشير تلك التوقعات إلى أن البنك المركزي الكندي سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، بسبب توقعات المركزي الكندي بأن معدلات النمو بحاجة إلى دعم ومستويات التضخم لا تزال تحت السيطرة نوعاً ما، لذا فالبنك المركزي الكندي سوف يقدم على تلك الخطوة في سبيل دعم مستويات النمو في البلاد، عقب إظهار الاقتصاد الكندي لمستويات نمو متواضعة خلال الربعين السابقين.

أخيراً وليس آخراً، نشير إلى أن الاقتصاد الكندي تأثر وبشكل كبير من أزمة الديون الأوروبية، حيث يعتمد الاقتصاد الكندي وبشكل كبير على مستويات الطلب على السلع والخدمات الكندية، ونظراً لتراجع الأنشطة الاقتصادية بشكل كبير في أوروبا، فإن ذلك انعكس على الاقتصاد الكندي لنشهد تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في كندا، علماً بأن الاقتصاد الكندي يعتمد بشكل مباشر على الاقتصاد الأمريكي أيضاً، بصفته أكبر شريك تجاري له.

[lamo]

يواصل قطاع الصناعة الأمريكي عزيزي القارئ إظهار المزيد من بوادر التعافي التدريجي سواءً من ناحية الأنشطة الاقتصادية أو حتى الأوضاع خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب انكماشه في الربع الثالث من العام الماضي 2011، حيث صدر اليوم مؤشر نيويورك الصناعي ليشير إلى ارتفاع وتيرة الأنشطة خلال شهر كانون الثاني/يناير الحالي، ليؤكد التوسع والتحسن في قطاع الصناعة الأمريكي، ناهيك أيضاً عن ارتفاع المؤشر بأعلى من التوقعات وبأفضل من القراءة السابقة أيضاً.

وقد ارتفع مؤشر نيويورك الصناعي خلال كانون الثاني/يناير الحالي بمقدار 13.48، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 9.53 والتي تم تعديلها إلى 8.19، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 11.00، وذلك ما يؤكد على أن قطاع الصناعة الأمريكي يسير فعلاً على خطى التعافي من الأزمة الأسوأ من الركود منذ الكساد العظيم، مع العلم أن قطاع الصناعة تمكن من التوسع خلال شهر آب/أغسطس من العام 2009 للمرة الأولى منذ الأزمة، وبذلك المؤشر والصادر اليوم يشير القطاع إلى استمرارية التوسع بأفضل من التوقعات، على الرغم من انكماش القطاع في ثالث أرباع العام الماضي 2011.

هذا وقد أشار التقرير الصادر على هامش المؤشر إلى أن الأسعار المدفوعة ارتفعت إلى 26.37 مقابل 24.42، بينما ارتفعت الأسعار المقبوضة بشكل كبير لتصل إلى 23.08، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 3.49، في حين ارتفعت الطلبات الصناعية الجديدة بمقدار 13.70 خلال كانون الثاني/يناير مقابل ارتفاعها خلال كانون الأول/ديسمبر بمقدار 5.99، أما الشحنات فقد ارتفعت بمقدار 21.69 مقابل 20.06.

ولا بد لنا من الأخذ بعسن الاعتبار أن الاهتمام الأكبر ينصب حول مستويات المخزونات، والتي ارتفعت خلال شهر كانون الثاني/يناير إلى 6.59 مقابل القراءة السابقة التي بلغت -3.49، الأمر الذي يثبت المسألة التي تكمن في أن قطاع الصناعة يعد الداعم الأكبر لمرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي، إضافة إلى تراجع زمن التوصيلات إلى -3.30 مقابل القراءة السابقة والتي بلغت 0.00، أما بالنسبة إلى أعداد الموظفين فقد تحسنت لتصل إلى 12.09 خلال كانون الثاني/يناير مقابل 2.33.

وهنا نشير إلى أن المستثمرين سيتلّقون الثقة خلال اليوم، وذلك نظراً للبيانات الداعمة والصادرة عن قطاع الصناعة، إلى جانب تأهبهم لنتائج الشركات التي صدرت اليوم، حيث أن مجموعة سيتي أفرجت عن أدائها المالي خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث شهدنا صدور نتائج البنك بأدنى من توقعات الأسواق.

وهذا ما يؤكد ما ذكرناه أعلاه وهو أن المؤشرات الأمريكية ستنتعش اليوم وسط اجتياح التفاؤل والأمل في نفوس المستثمرين بسبب بيانات النمو الصينية، إلا أن نتائج سيتي ستحد من ارتفاعها.

وصولاً إلى الاقتصاد الكندي عزيزي القارئ، فمن المتوقع أن يصدر البنك قراره بخصوص أسعار الفائدة اليوم في تمام الساعة 14:00 بتوقيت نيويورك، حيث تشير تلك التوقعات إلى أن البنك المركزي الكندي سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، بسبب توقعات المركزي الكندي بأن معدلات النمو بحاجة إلى دعم ومستويات التضخم لا تزال تحت السيطرة نوعاً ما، لذا فالبنك المركزي الكندي سوف يقدم على تلك الخطوة في سبيل دعم مستويات النمو في البلاد، عقب إظهار الاقتصاد الكندي لمستويات نمو متواضعة خلال الربعين السابقين.

أخيراً وليس آخراً، نشير إلى أن الاقتصاد الكندي تأثر وبشكل كبير من أزمة الديون الأوروبية، حيث يعتمد الاقتصاد الكندي وبشكل كبير على مستويات الطلب على السلع والخدمات الكندية، ونظراً لتراجع الأنشطة الاقتصادية بشكل كبير في أوروبا، فإن ذلك انعكس على الاقتصاد الكندي لنشهد تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في كندا، علماً بأن الاقتصاد الكندي يعتمد بشكل مباشر على الاقتصاد الأمريكي أيضاً، بصفته أكبر شريك تجاري له.