العجز في الميزان التجاري الأمريكي يتقلص وبأفضل من التوقعات خلال تموز .. وسط ارتفاع الصادرات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ شهر آب 2008

[التحليلات و الاخبار]

العجز في الميزان التجاري الأمريكي يتقلص وبأفضل من التوقعات خلال تموز .. وسط ارتفاع الصادرات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ شهر آب 2008




صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم تقرير طلبات الإعانة ليشير إلى بيانات جيدة في قطاع العمالة الأمريكي، حيث تحسنت طلبات الإعانة الأسبوعية للأسبوع المنتهي في الرابع من أيلول لتصل إلى 451 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 478 ألف طلب وبأفضل من التوقعات التي بلغت 470 ألف طلب.

ومن ناحية أخرى فقد جاءت طلبات الإعانة المستمرة والتي أشارت إلى عدد الأمريكيين اللذين تقدموا إلى طلبات إعانة حتى الآن، انخفض إلى 4478 ألف طلب للأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من آب مقارنة بالقراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى 4480 ألف طلب ولكن القراءة جاءت بأسوأ من التوقعات التي بلغت 4450 ألف طلب.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب تشديد شروط الائتمان ستبقى المؤثر السلبي على مستويات الدخل لدى المستهلكين وبالتالي ستحد من إنفاقهم مؤدية في نهاية الأمر إلى تقلص مستويات النمو، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.

في حين أن البيانات المبهرة أتت من تقرير الميزان التجاري والذي أشار إلى تقلص العجز إلى 42.8 مليار دولار أمريكي خلال تموز مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 49.8 مليار دولار كعجز وبأفضل من التوقعات التي بلغت عجز بمقدار 47.0 مليار دولار، وبالتالي فلا بد لنا من الاعتراف بأن التحسن الذي طرأ على مستويات الطلب أسهم في تعزيز مرحلة التعافي في النشاطات الاقتصادية الأمريكية بشكل خاص والعالمية بشكل عام.

والحق يقال، فإن ضعف الدولار الأمريكي خلال تموز كان العامل الأساسي في صدور تقرير الميزان التجاري بهذه الأرقام، حيث شهدنا انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي خلال تموز ليصل إلى 81.59 مقارنة بمستويات افتتاحه خلال الشهر نفسه التي بلغت 84.61 وبالتالي فإن هذا التراجع الذي شهده الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية كان السبب الرئيس في تقلص العجز في الميزان التجاري.

حيث أشار التقرير إلى ارتفاع الصادرات الأمريكية خلال تموز بمقدار 153.33 مليار دولار، مع العلم بأن تلك المستويات تعد الأعلى منذ شهر آب 2008، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 150.57 مليار دولار خلال حزيران، كما وانخفضت الواردات خلال الشهر ذاته بنسبة 2.1% لتقف عند 196.10 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 3.1% أو 200.33 مليار دولار.

ولا يزال الاقتصاد الأمريكي في مواجهة صعبة مع التحديات التي تقف أمام تقدمه لتحقيق النمو على المدى البعيد والتي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني ناهيك عن ضعف مستويات الدخل والإنفاق والتي لا تزال ضعيفة وهشة، حالها حال كافة أنشطة الاقتصاد الأمريكي.

وبالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقاً بالاقتصاد الأمريكي، وهو الاقتصاد الكندي، فقد صدر عنه اليوم مؤشر تجارة البضائع الدولية والذي انخفض خلال شهر تموز إلى -2.7 مليار دولار كندي مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -1.1 مليار دولار كندي والتي تم تعديلها إلى -1.8 مليار دولار كندي وبأدنى من التوقعات التي بلغت -0.8 مليار دولار كندي.

كما أن الاقتصاد الكندي أصدر بيانات أسعار المنازل الجديدة عن شهر تموز والتي انخفضت إلى -0.1% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتوقعات التي بلغت 0.1 بالمئة، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الكندي يتأثر بما يحدث في الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير، لذلك فمن الطبيعي أن يأتي الاقتصاد الكندي بتلك الأرقام، عقب التراجع الذي شهدناه مؤخراً في أداء الاقتصاد الأمريكي...

[التحليلات و الاخبار]

العجز في الميزان التجاري الأمريكي يتقلص وبأفضل من التوقعات خلال تموز .. وسط ارتفاع الصادرات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ شهر آب 2008




صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم تقرير طلبات الإعانة ليشير إلى بيانات جيدة في قطاع العمالة الأمريكي، حيث تحسنت طلبات الإعانة الأسبوعية للأسبوع المنتهي في الرابع من أيلول لتصل إلى 451 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 478 ألف طلب وبأفضل من التوقعات التي بلغت 470 ألف طلب.

ومن ناحية أخرى فقد جاءت طلبات الإعانة المستمرة والتي أشارت إلى عدد الأمريكيين اللذين تقدموا إلى طلبات إعانة حتى الآن، انخفض إلى 4478 ألف طلب للأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من آب مقارنة بالقراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى 4480 ألف طلب ولكن القراءة جاءت بأسوأ من التوقعات التي بلغت 4450 ألف طلب.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب تشديد شروط الائتمان ستبقى المؤثر السلبي على مستويات الدخل لدى المستهلكين وبالتالي ستحد من إنفاقهم مؤدية في نهاية الأمر إلى تقلص مستويات النمو، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.

في حين أن البيانات المبهرة أتت من تقرير الميزان التجاري والذي أشار إلى تقلص العجز إلى 42.8 مليار دولار أمريكي خلال تموز مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 49.8 مليار دولار كعجز وبأفضل من التوقعات التي بلغت عجز بمقدار 47.0 مليار دولار، وبالتالي فلا بد لنا من الاعتراف بأن التحسن الذي طرأ على مستويات الطلب أسهم في تعزيز مرحلة التعافي في النشاطات الاقتصادية الأمريكية بشكل خاص والعالمية بشكل عام.

والحق يقال، فإن ضعف الدولار الأمريكي خلال تموز كان العامل الأساسي في صدور تقرير الميزان التجاري بهذه الأرقام، حيث شهدنا انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي خلال تموز ليصل إلى 81.59 مقارنة بمستويات افتتاحه خلال الشهر نفسه التي بلغت 84.61 وبالتالي فإن هذا التراجع الذي شهده الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية كان السبب الرئيس في تقلص العجز في الميزان التجاري.

حيث أشار التقرير إلى ارتفاع الصادرات الأمريكية خلال تموز بمقدار 153.33 مليار دولار، مع العلم بأن تلك المستويات تعد الأعلى منذ شهر آب 2008، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 150.57 مليار دولار خلال حزيران، كما وانخفضت الواردات خلال الشهر ذاته بنسبة 2.1% لتقف عند 196.10 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 3.1% أو 200.33 مليار دولار.

ولا يزال الاقتصاد الأمريكي في مواجهة صعبة مع التحديات التي تقف أمام تقدمه لتحقيق النمو على المدى البعيد والتي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني ناهيك عن ضعف مستويات الدخل والإنفاق والتي لا تزال ضعيفة وهشة، حالها حال كافة أنشطة الاقتصاد الأمريكي.

وبالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقاً بالاقتصاد الأمريكي، وهو الاقتصاد الكندي، فقد صدر عنه اليوم مؤشر تجارة البضائع الدولية والذي انخفض خلال شهر تموز إلى -2.7 مليار دولار كندي مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -1.1 مليار دولار كندي والتي تم تعديلها إلى -1.8 مليار دولار كندي وبأدنى من التوقعات التي بلغت -0.8 مليار دولار كندي.

كما أن الاقتصاد الكندي أصدر بيانات أسعار المنازل الجديدة عن شهر تموز والتي انخفضت إلى -0.1% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتوقعات التي بلغت 0.1 بالمئة، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الكندي يتأثر بما يحدث في الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير، لذلك فمن الطبيعي أن يأتي الاقتصاد الكندي بتلك الأرقام، عقب التراجع الذي شهدناه مؤخراً في أداء الاقتصاد الأمريكي...