سويفت تعيد الاتصال مع البنوك الإيرانية بعد رفع العقوبات
أعلن مسؤول بشركة “سويفت” العالمية لتحويل الأموال بين البنوك إن الشركة بدأت مجددا في التعامل مع عدد من البنوك الإيرانية بعد رفع العقوبات عن إيران على إثر توقيعها على الإتفاقية النووية.
ويقول المسؤول إن المنظمة ستعطي مجالا لعدد من البنوك بطهران لإستعمال شبكتها في تحويل أموال لبنوك اخرى حول العالم. ولم توضح رسميا اسماء المصارف التي اعيد ربطها بنظام سويفت، لكن وسائل الاعلام الايرانية اشارت الى ان بنك ملي، احد اكبر مصارف البلادـ في عداد المصارف الـ 15 .
وكانت شبكة “سويفت” المالية العالمية، أعلنت قطع علاقاتها مع البنوك الإيرانية، في 17 مارس / آذار 2012 وذلك في إطار إجراءت الحظر التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الجمهورية الإسلامية على خلفية برنامجها النووي. واسم “سويفت” هو اختصار لـ”جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك” بالانجليزية.
ووفقا لإتفاقية طهران مع قوى العالم الكبرى بشأن برنامجها النووي، رفعت معظم العقوبات الدولية التي كانت قد فرضت عليها سابقا.
وشكل “بطء” إعادة استعمال البنوك الإيرانية لشبكة سويفت أزمة سياسية في إيران، إذ استخدمه معارضو الرئيس الإيراني حسن روحاني لإنتقاد الإتفاق النووي الذي وقع عليه روحاني، قائلين إن الاتفاق لا يفيد البلاد بشكل كاف.
ويقول أونور أوزان، وهو مدير بشركة سويفت: “لقد انتهينا من عملية تسجيل عدد من البنوك الإيرانية، ويمكنني التأكيد الآن إن تلك البنوك تم إعادة توصيلها بشبكتها”. ونُشرت تصريحات أونور على صفحة بنك إيران المركزي، والتي أكد صحتها مسؤول بالشركة.
وأكد البنك المركزي في بيان نشره على موقعه الالكتروني “أن جميع المصارف الإيرانية غير الخاضعة للعقوبات خاصة البنك المركزي انجزت الإجراءات الإدارية والتقنية واعيد وصلها بنظام سويفت منذ 13 فبراير”.
وأوضح مسؤول الخبراء الذي شارك في المفاوضات النووية حميد بعيدي نجاد انه فضلا عن البنك المركزي، “تم الان وصل خمسة عشر مصرفا ايرانيا بنظام سويفت” الذي تجري عبره المعاملات المالية الدولية بين المصارف.
ودخل الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى حيز التنفيذ في منتصف يناير الماضي بعد ستة اشهر من ابرامه، ورفعت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي قسما كبيرا من العقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها على طهران.
وتقول وكالة رويترز إن على الرغم من إعادة توصيل تلك البنوك إلى شبكة سويفت، إن العديد من البنوك الأجنبية ستكون حذرة في تعاملها مع طهران، على الأقل مبدئيا.
فعلى الرغم من رفع معظم العقوبات عن إيران بعد توقيعها على الإتفاق النووي، مازالت هناك عقوبات فرضتها الولايات المتحدة تسبق الأزمة حول برنامج إيران النووي، وتتعلق بقضايا لها علاقة بحقوق الإنسان بإيران.
ولا تزال مصارف ايرانية عدة متهمة بانها مرتبطة بالحرس الثوري الايراني تحت وطأة عقوبات اميركية. كما لا تزال البنوك الأمريكية محظورة من التعامل مع إيران، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.