عن لسان المستشاره الالمانيه ميركيل
واضافت " الدفاع عنه يكون بتنظيم الوضع المالي لبعض الاعضاء الذين وجدوا انفسهم خارج المألوف كما بالتصدي لاولئك المضاربين والدفاع عن انفسنا في وجه ضرباتهم".
" ان الاجراءات التي سيتم اعتمادها ستعلن يوم الاحد وهي ستكون اشارة رد قوية على اولئك الذين يستهدفون اليورو
وهذا البيان الختامى فى اجتماع وزراء الماليه للاتحاد الاوروبى
وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الاوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي "سندافع عن اليورو مهما تكلف الامر. لدينا عدة أدوات تحت تصرفنا وسوف نستخدمها." لكنه لم يعط اي تفاصيل عن الاجراءات المنوي اتخاذها والتي ستعرض على المجتمعين يوم الاحد للموافقة عليها.
هذا واتفق زعماء منطقة اليورو على تشديد قواعد الاتحاد الاوروبي للميزانيات وفرض عقوبات أكثر فعالية على مخالفي القواعد واعطاء مزيد من الاهتمام لمستويات المديوينة والقدرة التنافسية.
واعطى المجتمعون ثقتهم ودعمهم للمركزي الاوروبي معتبرين ان "استخدام كل الوسائل متاحة لضمان استقرار منطقة اليورو."
ونقل عن رئيس الحكومة الايطالية " برلسكوني قوله" اننا في حالة طوارئ".
والسؤال هنا والمتوقع حدوثه وستكون الضربة القويه
وهو
هل سيقوم البنك المركزى الاوروبى بشراء السندات الحكومية ؟
لان هناك بعض التصاريح التى جعلت الامر ممكن وهذا سيكون ضربه قوية للدولار
والتصاريح تقول :
ردا على سؤال محدد عما اذا كانت هذه الخطوات تتضمن ايضا شراء السندات قال برلوسكوني : " على سبيل المثال ". واضاف : " ستكون هناك اجراءات منسقة اوروبيا لمواجهة ما يحدث " .
رئيس الوزراء الاسباني " ساباتيرو " نفى مناقشة هذا الموضوع في القمة معتبرا " هذا متروك لمجلس حكام البنوك المركزية " .
هذا وعلم من مصادر ديبلوماسية مشاركة في الاجتماع ان بعض الاطراف طرحت ودافعت عن هذا المخرج كوسيلة فضلى ناجعة للتصدي للازمة، ومن ضمن هذه الاطراف الرئاسة الاوروبية.
يذكر ان البنك المركزي الاوروبي يتعرض منذ ايام لضغوط عالية من اجل اتخاذ قرار البدء بشراء السندات تمشيا مع قرارات مماثلة اتخذها البنكان المركزيان البريطاني والاميركي ابان الازمة المالية ولا زال العمل سار بها.
يذكر ايضا ان شراء السندات الحكومية يمنعه القانون الاوروبي ولكن الظروف الاستثنائية الخطيرة تفرض اللجوء اليه خاصة في ظل اتفاق اوروبي شامل على مستوى رئاسات الدول.
واقول فى النهاية ان ارتفاع اليورو أمر مسلم
لسبب مهم جدا وهو
ان الاصلاحات المالية المطلوبة في الولايات المتحدة من اجل تخفيض العجز والدين العام هي اقسى مما يتطلبه الوضع في اوروبا عامة، وستكلف البلاد نسبة من النمو اعلى مما تكلفه الاصلاحات الاوروبية.
الى ذلك لا بد من التنويه بان الدين العام الاميركي يتم تمويله من مصادر خارجية وهذا يزيد الطين بلة ويبرز كخطر داهم في حال قرر الدائنون - لسبب ما - سحب اموالهم . ما حدث يوم امس الخميس في ال وول ستريت واسواق المال عامة يترك انطباعا سيئا عما يمكن ان يحدث، وبالسرعة الهائلة،