توقعات ببلوغ حجم الصيرفة الإسلامية 1.5 تريليون دولار في 2013

[lamo]

توقع مشاركون في مؤتمر الدوحة الثاني للمال الإسلامي أن يصل حجم أصول الصيرفة الإسلامية في العالم الى 1.5 تريليون دولار في 2013، وسط جهود من قبل قيادات هذا القطاع لطرح التعاملات بحسب الشريعة الاسلامية كبديل عن التعاملات التقليدية في ظل الانتكاسات المستمرة التي تعاني منها المصارف.

وقال الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي لوكالة "فرانس برس" على هامش المؤتمر: "نتطلع فعلاً لبلوغ 1.5 تريليون دولار كحجم أصول ومحافظ مالية للصيرفة الاسلامية مع حلول سنة 2013".

وذكر القره داغي أن "الحجم الحالي لهذه الاصول يبلغ تريليون دولار"، مشدداً على "طرح الاقتصاد الإسلامي القائم على الاقتصاد العيني كحل للأزمات النقدية المتتالية التي يشهدها العالم"، على حد تعبيره.

وأبرز منتجات الصيرفة الإسلامية هي المرابحة التي تستخدم لتمويل مشتريات الأشخاص من سيارات وعقارات وغيرها، فيما تستخدم الصكوك لجمع المال في استثمارات على مستوى كبير.
تقاسم الأرباح والمخاطر
والمبدأ الأوسع للصيرفة الاسلامية هو تقاسم الارباح والمخاطر على حد سواء، بين العميل والمصرف الممول.

وبالإضافة الى الربا تحظر الصيرفة الاسلامية القائمة على مبادئ الشريعة الاسلامية، الاستثمار في اي نشاطات على علاقة بصناعة الجنس والقمار والكحول ومنتجات الخنزير.

وتناول مؤتمر الدوحة الثاني للمال الاسلامي مجموعة من التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية أهمها عدم وجود قوانين وتشريعات كافية لتنظيم الصيرفة الإسلامية وتنظيم الرقابة الشرعية، وكذلك عدم وجود جامعات وكليات ومراكز بحث تهتم بهذا النوع من الصيرفة.

وقال القره داغي إن "الصيرفة الاسلامية بحاجة الى المزيد من المناقشات بين العلماء، والعاملين في البنوك الاسلامية للوصول الى منتجات اكثر رقياً وأكثر ارتباطاً بمقاصد الشريعة".

وقال الامين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين "اليوم الصيرفة الاسلامية تقدمت بصورة جيدة خصوصاً في ماليزيا والامارات العربية المتحدة حيث يتم بذل جهود كبيرة في مجال اصدار الصكوك الاسلامية".

وأضاف انه "إذا تم توسيع تنفيذ اصدار الصكوك الاسلامية مع توافر شروطها الستة التي وضعناها في هيئة المحاسبة والمراجعة الشرعية فان ذلك سيحد من التضخم المالي و من البطالة".

وذكر القرة داغي أن "الأزمات المالية والاقتصادية العالمية شهدت محاولات للتصدي لها لكنها لم تفلح بما يؤهل الرؤية الاسلامية لتقديم الحلول الصحيحة".

وبالإضافة الى عشرات العلماء والباحثين ومثلي المؤسسات المالية في العالم الاسلامي، حضر المؤتمر ممثلون من دول اوروبا وأمريكا الشمالية لمزيد الاطلاع على اصول الصيرفة الاسلامية.
استقرار ومصداقية
ومن جهته قال الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة القطري: "بينما نخطو مجدداً نحو مرحلة يشوبها الغموض بسبب المواضيع المتعلقة بالديون السيادية واستقرار الدول، فإن الفرصة تبرز مجدداً للقطاع المالي الاسلامي ليبرهن ويؤكد كونه بديلاً مالياً يتمتع بالاستقرار والمصداقية".

وأضاف ان "المؤتمر يأتي في مناخ اقتصادي يتعافى تدريجياً من آثار الازمة المالية العالمية".

ولفت الشيخ محمد الى أن "الحاجة تبرز هنا الى الابداع والتجديد والعمل على تطوير وتحسين أسلوب تقديم المنتجات المالية الإسلامية"، مشيراً بشكل خاص الى ضرورة تطوير "مستوى خدمة العملاء".

وأكد الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني تفاؤله: "بمستقبل مشرق ومزدهر للقطاع المالي الإسلامي".

وتحدث في المؤتمر ايضا وزير الخارجية الاسبق والمبعوث الشخصي لرئيس جمهورية اندونيسيا للشرق الاوسط علوي شهاب.

وقد تناول "التجربة العريقة التي مرت بها الصيرفة الاسلامية في قارة آسيا" وكيف "تطورت وبلغت هذا النمو الكبير الذي نشهده اليوم".

وتضمن المؤتمر اربعة محاور رئيسية هي "اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية من حيث الاسباب والنتائج" و"الصيرفة الاسلامية وواقعها العالمي (التجربة والنجاح)"، و"السيولة واثرها على الصيرفة الاسلامية" و"الموارد البشرية واثرها على مستقبل الصيرفة الاسلامية".
تحوط إزاء المخاطر
وخصصت في ختام المؤتمر جلسة للمناقشة العامة بين المشاركين لتبادل الخبرات، تبعها اصدار توصيات عامة تهم مجتمع الصيرفة الإسلامية.

وتضاعفت قيمة اصول المؤسسات المالية الاسلامية خمس مرات تقريبا منذ 2003 وحتى العام الماضي حين بلغت ترليون دولار.

الا ان وكالة موديز قدرت الحجم الاقصى الذي يمكن ان تحققه الصيرفة الاسلامية بخمسة ترليونات دولار.

ونما هذا القطاع بمعدل 20% سنوياً تقريباً، الا انه مازال لا يمثل ااكثر من 5% من حجم القطاع المصرفي في العالم.

ونمت اعداد المؤسسات والمصارف الاسلامية بشكل كبير منذ منتصف السبعينات وهناك المئات منها حاليا في خمسين دولة عبر العالم.

وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي ان هجمات 11 سبتمبر 2001 والارتفاع الكبير في اسعار النفط في السنوات الاخيرة، ساهمت بقوة بتعزيز مكانة الصيرفة الاسلامية خصوصا ان المستثمرين المسلمين باتوا يفضلون ابقاء اموالهم في اوطانهم.

وفي تقرير اصدرته العام الماضي، حثت وكالة موديز المؤسسات المالية الاسلامية على التجدد والابتكار خصوصا في مجال التحوط ازاء المخاطر.

وقال تقرير مؤتمر الصيرفة الاسلامية العالمي 2009-2010 الذي نشر بالتعاون مع مؤسسة ماكينزي اند كومباني ان اداء المصارف الاسلامية كان افضل من المصارف العادية في الازمة المالية العالمية.

[lamo]

توقع مشاركون في مؤتمر الدوحة الثاني للمال الإسلامي أن يصل حجم أصول الصيرفة الإسلامية في العالم الى 1.5 تريليون دولار في 2013، وسط جهود من قبل قيادات هذا القطاع لطرح التعاملات بحسب الشريعة الاسلامية كبديل عن التعاملات التقليدية في ظل الانتكاسات المستمرة التي تعاني منها المصارف.

وقال الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي لوكالة "فرانس برس" على هامش المؤتمر: "نتطلع فعلاً لبلوغ 1.5 تريليون دولار كحجم أصول ومحافظ مالية للصيرفة الاسلامية مع حلول سنة 2013".

وذكر القره داغي أن "الحجم الحالي لهذه الاصول يبلغ تريليون دولار"، مشدداً على "طرح الاقتصاد الإسلامي القائم على الاقتصاد العيني كحل للأزمات النقدية المتتالية التي يشهدها العالم"، على حد تعبيره.

وأبرز منتجات الصيرفة الإسلامية هي المرابحة التي تستخدم لتمويل مشتريات الأشخاص من سيارات وعقارات وغيرها، فيما تستخدم الصكوك لجمع المال في استثمارات على مستوى كبير.
تقاسم الأرباح والمخاطر
والمبدأ الأوسع للصيرفة الاسلامية هو تقاسم الارباح والمخاطر على حد سواء، بين العميل والمصرف الممول.

وبالإضافة الى الربا تحظر الصيرفة الاسلامية القائمة على مبادئ الشريعة الاسلامية، الاستثمار في اي نشاطات على علاقة بصناعة الجنس والقمار والكحول ومنتجات الخنزير.

وتناول مؤتمر الدوحة الثاني للمال الاسلامي مجموعة من التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية أهمها عدم وجود قوانين وتشريعات كافية لتنظيم الصيرفة الإسلامية وتنظيم الرقابة الشرعية، وكذلك عدم وجود جامعات وكليات ومراكز بحث تهتم بهذا النوع من الصيرفة.

وقال القره داغي إن "الصيرفة الاسلامية بحاجة الى المزيد من المناقشات بين العلماء، والعاملين في البنوك الاسلامية للوصول الى منتجات اكثر رقياً وأكثر ارتباطاً بمقاصد الشريعة".

وقال الامين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين "اليوم الصيرفة الاسلامية تقدمت بصورة جيدة خصوصاً في ماليزيا والامارات العربية المتحدة حيث يتم بذل جهود كبيرة في مجال اصدار الصكوك الاسلامية".

وأضاف انه "إذا تم توسيع تنفيذ اصدار الصكوك الاسلامية مع توافر شروطها الستة التي وضعناها في هيئة المحاسبة والمراجعة الشرعية فان ذلك سيحد من التضخم المالي و من البطالة".

وذكر القرة داغي أن "الأزمات المالية والاقتصادية العالمية شهدت محاولات للتصدي لها لكنها لم تفلح بما يؤهل الرؤية الاسلامية لتقديم الحلول الصحيحة".

وبالإضافة الى عشرات العلماء والباحثين ومثلي المؤسسات المالية في العالم الاسلامي، حضر المؤتمر ممثلون من دول اوروبا وأمريكا الشمالية لمزيد الاطلاع على اصول الصيرفة الاسلامية.
استقرار ومصداقية
ومن جهته قال الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة القطري: "بينما نخطو مجدداً نحو مرحلة يشوبها الغموض بسبب المواضيع المتعلقة بالديون السيادية واستقرار الدول، فإن الفرصة تبرز مجدداً للقطاع المالي الاسلامي ليبرهن ويؤكد كونه بديلاً مالياً يتمتع بالاستقرار والمصداقية".

وأضاف ان "المؤتمر يأتي في مناخ اقتصادي يتعافى تدريجياً من آثار الازمة المالية العالمية".

ولفت الشيخ محمد الى أن "الحاجة تبرز هنا الى الابداع والتجديد والعمل على تطوير وتحسين أسلوب تقديم المنتجات المالية الإسلامية"، مشيراً بشكل خاص الى ضرورة تطوير "مستوى خدمة العملاء".

وأكد الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني تفاؤله: "بمستقبل مشرق ومزدهر للقطاع المالي الإسلامي".

وتحدث في المؤتمر ايضا وزير الخارجية الاسبق والمبعوث الشخصي لرئيس جمهورية اندونيسيا للشرق الاوسط علوي شهاب.

وقد تناول "التجربة العريقة التي مرت بها الصيرفة الاسلامية في قارة آسيا" وكيف "تطورت وبلغت هذا النمو الكبير الذي نشهده اليوم".

وتضمن المؤتمر اربعة محاور رئيسية هي "اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية من حيث الاسباب والنتائج" و"الصيرفة الاسلامية وواقعها العالمي (التجربة والنجاح)"، و"السيولة واثرها على الصيرفة الاسلامية" و"الموارد البشرية واثرها على مستقبل الصيرفة الاسلامية".
تحوط إزاء المخاطر
وخصصت في ختام المؤتمر جلسة للمناقشة العامة بين المشاركين لتبادل الخبرات، تبعها اصدار توصيات عامة تهم مجتمع الصيرفة الإسلامية.

وتضاعفت قيمة اصول المؤسسات المالية الاسلامية خمس مرات تقريبا منذ 2003 وحتى العام الماضي حين بلغت ترليون دولار.

الا ان وكالة موديز قدرت الحجم الاقصى الذي يمكن ان تحققه الصيرفة الاسلامية بخمسة ترليونات دولار.

ونما هذا القطاع بمعدل 20% سنوياً تقريباً، الا انه مازال لا يمثل ااكثر من 5% من حجم القطاع المصرفي في العالم.

ونمت اعداد المؤسسات والمصارف الاسلامية بشكل كبير منذ منتصف السبعينات وهناك المئات منها حاليا في خمسين دولة عبر العالم.

وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي ان هجمات 11 سبتمبر 2001 والارتفاع الكبير في اسعار النفط في السنوات الاخيرة، ساهمت بقوة بتعزيز مكانة الصيرفة الاسلامية خصوصا ان المستثمرين المسلمين باتوا يفضلون ابقاء اموالهم في اوطانهم.

وفي تقرير اصدرته العام الماضي، حثت وكالة موديز المؤسسات المالية الاسلامية على التجدد والابتكار خصوصا في مجال التحوط ازاء المخاطر.

وقال تقرير مؤتمر الصيرفة الاسلامية العالمي 2009-2010 الذي نشر بالتعاون مع مؤسسة ماكينزي اند كومباني ان اداء المصارف الاسلامية كان افضل من المصارف العادية في الازمة المالية العالمية.