سوق دبي المالي يضم بيت الوساطة للأوراق المالية لوسطاء التداول بالهامش
أعلن سوق دبي المالي اليوم عن اعتماد شركة ” بيت الوساطة للأوراق المالية” لممارسة نشاط التداول بالهامش في السوق، وذلك بعد إنجاز كافة متطلبات إضافة هذا النشاط إلى قائمة خدماتها، ليرتفع بذلك عدد شركات الوساطة التي توفر خدمة التداول بالهامش في سوق دبي المالي إلى 26 شركة.
ويتيح التداول بالهامش لشركات الوساطة تمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية حول التداول بالهامش.
وقالت سوق دبي المالية في بيان صحافي صدر عنه إن “إدارة السوق تعكف حالياً بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، على مراجعة طلبات من عدة شركات أخرى ترغب في مزاولة النشاط ذاته”.
قائمة بالشركات الموفرة لخدمة التداول بالهامش في سوق دبي المالي:
الشركة
1 المجموعة المالية هيرميس للتداول
2 شركة الرمز للأوراق المالية
3 الوسيط المباشر للخدمات المالية
4 أبوظبي الوطني للأوراق المالية
5 دار التمويل للأوراق المالية
6 الأنصاري للخدمات المالية
7 أبوظبي الاسلامي للأوراق المالية
8 مينا كورب للخدمات المالية
9 الرؤية كابيتال للوساطة المالية
10 الظبي لخدمات الوساطة
11 الأوراق المالية والاستثمار الإمارات
12 نعيم للأسهم والسندات
13 الجزيرة للخدمات المالية
14 أوراق الإسلامية للأسهم والسندات
15 الدار للأسهم والسندات
16 ضمان للأوراق المالية
17 بايونيرز للأوراق المالية
18 الظفرة للوساطة المالية
19 دلما للوساطة المالية
20 الصفوة للخدمات المالية الإسلامية
21 جلوبال لتداول الأسهم والسندات
22 الفردان للخدمات المالية
23 البروج للأوراق المالية
24 مركز الشرهان للأسهم
نبذة عن شركة سوق دبي المالي: أصبحت شركة سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 12 نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التي طرحت للاكتتاب 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم. وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في 7 مارس 2007 برمز تداول DFM”“. كما يمثل سوق دبي المالي كسوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق. وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 26 مارس من العام 2000.