هددت وكالة ” ستاندارد اند بورز”:
بتخفيض التصنيف الائتماني لدول المنطقة الأوروبية الست التي تحظى بدرجة AAA ما يسمح لها بالاقتراض بنسب فوائد متدنية.
ووضعت ” ستاندارد اند بورز” تصنيف الدين الطويل الأمد لـ 15 من دول منطقة اليورو من ضمنها ألمانيا والنمسا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ وهولندا التي تحظى بأعلى تصنيف قيد المراقبة السلبية.
وأوضحت الوكالة أن مشكلات منطقة اليورو ناجمة عن عدة عوامل متداخلة أبرزها الارتفاع الملحوظ في نسب الاقتراض لعدد متزايد من الدول، منها دول تحظى بالتصنيف الأعلى، في حين يفترض أن يسمح لها تصنيفها بالتمول بفوائد متدنية.
ورأت الوكالة أن استمرار الخلافات بين القادة الأوربيين حول الحلول الواجب تبنيها للأزمة يساهم في تراجع تصنيفها، وكذلك المخاطر المتزايدة بحصول انكماش في مجمل منطقة اليورو وهو احتمال تقدره ب40 بالمائة للعام 2012.
وهددت الوكالة فرنسا بتخفيض تصنيف ملاءتها درجتين إلى AA فيما الدول الخمس الأخرى مهددة بتخفيض درجة واحدة إلى AA+.
وتمنح ستاندارد اند بورز تصنيف AAA لفرنسا والنمسا منذ 1975 ولهولندا منذ 1988 وألمانيا منذ 1989 ولوكسمبورغ منذ 1994 وفنلندا منذ 2002 ، والدولتان الوحيدتان غير المعنيتين هما اليونان المصنفة حاليا في فئة التعثر في السداد وقبرص الموضوعة أساسا قيد المراقبة السلبية.
وأوردت ستاندارد أند بورز أنها تعتزم الانتهاء من مراجعة العناصر التي تدعم تصنيف الدول الأوربية الـ 15 المهددة في أسرع وقت ممكن بعد القمة الأوربية المقبلة.
ومن المقرر ان يجتمع قادة الاتحاد الأوربي في الثامن والتاسع من ديسمبر في بروكسل بهدف وضع خطة ذات مصداقية بنظر العالم بأسره لإنقاذ منطقة اليورو ، غير أن محللي دار السمسرة نومورا يعتبرون أن احتمال توصل القمة إلى نتائج جيدة يزداد في ظل الضغوط التي تمارسها ستاندارد اند بورز على القادة الأوربيين لحضهم على القيام بخطوات في الاتجاه الصحيح.
وفي أول رد لها بعد تحذير الوكالة، أعلنت فرنسا وألمانيا في موقف مشترك عن تضامنهما الكامل وأكدتا عزمهما على اتخاذ كل القرارات الضرورية بالتشاور مع شركائهما والمؤسسات الأوربية لضمان استقرار منطقة اليورو.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية وزيرة الميزانية فاليري بيكريس إن قرار الوكالة يستدعي ردا أوربيا ذا مصداقية وجماعيا ، في حين رد رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر بحدة على إعلان ستاندارد اند بورز منددا بتهديد مبالغ به وغير عادل.
وقال المتحدث فوجئت كثيرا بصدور هذا النبأ بدون سابق إنذار قبيل القمة الأوربية، لا يمكن أن يكون ذلك مجرد صدفة.
أما حاكم المصرف المركزي الفرنسي كريستيان نواييه، فوصف هذا التهديد بأنه في غير محله إطلاقا.. موضحا أنه ناتج عن اعتبارات سياسية اكثر منها اقتصادية.
وتتعرض وكالات التصنيف الائتماني لانتقادات حادة بعدما ارتكبت خطأ فادحا بعدم توقعها انهيار القطاع العقاري الأميركي ومنحها تصنيف AAA في المرحلة التي سبقت الأزمة للعديد من المنتجات المالية الرديئة التي ساهمت في الإنهيار.
وكانت وكالة موديز الأميركية للتصنيف الائتماني قد حذرت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني من أن التفاقم السريع لأزمة الديون في منطقة اليورو يهدد تصنيف جميع الدول الأوربية حتى تلك المصنفة AAA غير أنها لم تذهب إلى حد وضع أي منها تحت المراقبة السلبية