اتفاق لتسوية أزمة منطقة اليورو دون بريطانيا

[lamo]

توصل قادة غالبية دول الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من صباح الجمعة:

إلى اتفاق جديد بشأن أزمة الديون السيادية التي تعصف باقتصاديات دول القارة، إلا أن الاتفاق الذي ربما يتضمن تعديل معاهدة الاتحاد الأوروبي، لم يحظ بتأييد عدد من الدول الأخرى، من بينها بريطانيا.

وأعلنت الدول الـ17 الأعضاء في الاتحاد النقدي موافقتها على اتفاق جديد فيما بين الحكومات الأوروبية، يتضمن تعزيز التكامل بين الميزانيات الوطنية لكل دولة، مع توسيع محدود لدور البنك المركزي الأوروبي، وحظي الاتفاق بتأييد 6 دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، من غير الأعضاء بمنطقة اليورو.

وبعدما حذر من أن الاتحاد الأوروبي يواجه خطر "التفكك" أكثر من أي وقت مضى، قال الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، في مؤتمر صحفي الجمعة، تعليقاً على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة بين قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل: "إننا نعمل كل ما بوسعنا من أجل إنقاذ اليورو.

وأعلنت بريطانيا وثلاث دول أخرى الخطة الجديدة التي جاءت وفق تصور مشترك بين فرنسا وألمانيا، خلال اجتماع بين ساركوزي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في باريس مطلع الأسبوع الماضي، يتوقع القادة الأوروبيون أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بحلول مارس/ آذار القادم.

وقال الرئيس الفرنسي:
"كنا نأمل في أن يحظى الاتفاق بقبول الأعضاء الـ27" في الاتحاد الأوروبي، وتابع أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، تقدم بمطالب "غير مقبولة" لإعفاء بلاده من عدد من التنظيمات المتعلقة بقطاع الخدمات المالية.

من جانبه، وصف رئيس الحكومة البريطانية، في تصريحات للصحفيين في ختام اليوم الأول لقمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الجمعة، قرار بلاده برفض الموافقة على تعديل معاهدة الاتحاد الأوروبي، بأنه "كان قراراً صعباً، ولكنه جيداً"، مشيراً إلى أنه جاء "حفاظاً على مصالح بريطانيا."

وقال كاميرون:
"إذا لم يكن من الممكن الحصول على حاجز في وجه الأزمات داخل المعاهدة، فمن الأفضل البقاء خارجها"، وأضاف أن "ما تم التوصل إليه لم يكن لمصلحة بريطانيا، ولم أقبل به بالتالي .. لم يكن بوسعي عرض هذه المعاهدة الجديدة على برلمان بلادي."

وانضمت المجر إلى بريطانيا في موقفها المعارض للاتفاق الأوروبي الجديد، بينما طلبت كل من السويد والتشيك منحهم بعض الوقت للرجوع إلى المجالس التشريعية في كل من استوكهولم وبراغ.

[lamo]

توصل قادة غالبية دول الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من صباح الجمعة:

إلى اتفاق جديد بشأن أزمة الديون السيادية التي تعصف باقتصاديات دول القارة، إلا أن الاتفاق الذي ربما يتضمن تعديل معاهدة الاتحاد الأوروبي، لم يحظ بتأييد عدد من الدول الأخرى، من بينها بريطانيا.

وأعلنت الدول الـ17 الأعضاء في الاتحاد النقدي موافقتها على اتفاق جديد فيما بين الحكومات الأوروبية، يتضمن تعزيز التكامل بين الميزانيات الوطنية لكل دولة، مع توسيع محدود لدور البنك المركزي الأوروبي، وحظي الاتفاق بتأييد 6 دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، من غير الأعضاء بمنطقة اليورو.

وبعدما حذر من أن الاتحاد الأوروبي يواجه خطر "التفكك" أكثر من أي وقت مضى، قال الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، في مؤتمر صحفي الجمعة، تعليقاً على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة بين قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل: "إننا نعمل كل ما بوسعنا من أجل إنقاذ اليورو.

وأعلنت بريطانيا وثلاث دول أخرى الخطة الجديدة التي جاءت وفق تصور مشترك بين فرنسا وألمانيا، خلال اجتماع بين ساركوزي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في باريس مطلع الأسبوع الماضي، يتوقع القادة الأوروبيون أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بحلول مارس/ آذار القادم.

وقال الرئيس الفرنسي:
"كنا نأمل في أن يحظى الاتفاق بقبول الأعضاء الـ27" في الاتحاد الأوروبي، وتابع أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، تقدم بمطالب "غير مقبولة" لإعفاء بلاده من عدد من التنظيمات المتعلقة بقطاع الخدمات المالية.

من جانبه، وصف رئيس الحكومة البريطانية، في تصريحات للصحفيين في ختام اليوم الأول لقمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الجمعة، قرار بلاده برفض الموافقة على تعديل معاهدة الاتحاد الأوروبي، بأنه "كان قراراً صعباً، ولكنه جيداً"، مشيراً إلى أنه جاء "حفاظاً على مصالح بريطانيا."

وقال كاميرون:
"إذا لم يكن من الممكن الحصول على حاجز في وجه الأزمات داخل المعاهدة، فمن الأفضل البقاء خارجها"، وأضاف أن "ما تم التوصل إليه لم يكن لمصلحة بريطانيا، ولم أقبل به بالتالي .. لم يكن بوسعي عرض هذه المعاهدة الجديدة على برلمان بلادي."

وانضمت المجر إلى بريطانيا في موقفها المعارض للاتفاق الأوروبي الجديد، بينما طلبت كل من السويد والتشيك منحهم بعض الوقت للرجوع إلى المجالس التشريعية في كل من استوكهولم وبراغ.