صندوق النقد لم يعد متفائلا بشأن الوضع في اليونان

[lamo]

لم يعد صندوق النقد الدولي متفائلا بالوضع في اليونان وتوقف عن الاعتقاد بانها يمكن ان تتحسن بسرعة كما كان يتصور دائنوها في بداية خطة المساعدة الدولية.
وقال صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي في بيان ان "الانكماش سيكون اكبر مما كان متوقعا في حزيران والنهوض لم يعد مطروحا الا اعتبارا من 2013".
واليونان التي تشهد انكماشا منذ نهاية 2008، لم تعد ترى الضوء في نهاية النفق على خلفية توقعات لصندوق النقد الدولي اكثر تشاؤما.
ومنذ عامين يتأخر موعد عودة النمو الى الاقتصاد اليوناني. ففي 2009 قبل ازمة الديون توقع صندوق النقد الدولي ان يحصل ذلك في 2011. وفي 2010 وحتى صيف 2011 كان يراهن على العام 2012. ومنذ ايلول لا يتوقع الصندوق ان يعود النمو قبل 2013.
واعلنت الترويكا - صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي - الاربعاء صرف ثمانية مليار يورو لليونان في تشرين الثاني. لكن صندوق النقد لم يعد يتحدث عن تحريك قرض جديد لليونان الدولة التي تشهد اسوأ ازمة في منطقة اليورو.
وفي ختام القمة حول منطقة اليورو في 21 تموز قالت المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاغارد انها تتوقع ان تطلب اليونان "قريبا" مساعدة جديدة.
وبعد شهرين تغيرت اللهجة، ففي واشنطن خلال الجمعية السنوية لصندوق النقد لم تشر لاغارد الى اي قرض جديد واكدت على ضرورة احترام اليونان لتعهداتها قبل الحصول على اموال اوروبية جديدة.
واضافت لاغارد "ما سمعناه مؤخرا هو تعهد الشركاء الاوروبيين الحازم بالوقوف الى جانب اي بلد عضو في منطقة اليورو. واعتقد ان هذه النقطة محورية" من دون ان تحدد دور صندوق النقد.
وقال مدير صندوق النقد في اوروبا انطونيو بورغس "اذا قام اليونانيون بما يجب القيام به اعتقد انهم يستطيعون الاعتماد على الدعم الكامل لباقي اوروبا" من دون ان يذكر صندوق النقد الدولي.
وقال جيكوب كيركغارد المحلل الاقتصادي في معهد بيترسون في واشنطن ان التاريخ اثبت ان المؤسسة اعطت موافقتها عندما وعدت بصرف 30 مليار يورو لليونان في ايار 2010، على خطة طموحة جدا وهي اصلاح البلاد بسرعة من دون اعادة جدولة ديونها.
واضاف "كانت التوقعات اصلا متفائلة. يحاولون اقناع عملاء الاسواق بان اليونان قادرة على تسديد ديونها".
لكن صندوق النقد لاحظ مع الوقت ان اثينا لم تحرز تقدما بالوتيرة المرجوة خصوصا في عمليات الخصخصة.
وشيئا فشيئا اخذت رؤيتها كمؤسسة دولية تتمتع بخبرة طويلة في تسوية ازمات الديون، تبتعد عن رؤيا الاوروبيين الذين كانوا يريدون انقاذ اولا منطقة اليورو والمصارف التي تملك الديون اليونانية.
واوضح ان "الاسواق تتمتع بدرجة ثقة اكبر بصندوق النقد كحكم حيادي منه في البنك المركزي الاوروبي او المفوضية الاوروبية". وفرض صندوق النقد تدريجيا آرائه في هذا الخصوص.
وخطة مساعدة اليونان التي وضعها اصلا الاوروبيون فشلت في تحقيق اهدافها: جعل اليونان اكثر تنافسا واعادة الثقة في الاموال العامة وتبديد التوتر المالي في منطقة اليورو.
وخلافا لما كان يأمل الاوروبيون "فان شبح خفض قيمة السندات اليونانية بالنسبة الى حامليها ومخاطر انتقال العدوى التي ترافقها ما زالت قائمة" كما قال سمرجيت شنكر المحلل في بنك اوف نيويورك-ميلن.
وقال اسوار براساد المحلل الاقتصادي السابق في صندوق النقد (1990-2006) ان الطريقة التي تضرر بها الاقتصاد اليوناني مخيبة للامال.
وصرح لفرانس برس "مبدئيا" توقعات صندوق النقد تنطلق من فرضية اتباع الحكومة سياسة اقتصادية محددة. واضاف ان اليونان اظهرت ان "الاخفاقات في تطبيق سياسة يمكن ان تؤدي الى تباين بين توقعات النمو والنمو الفعلي".

[lamo]

لم يعد صندوق النقد الدولي متفائلا بالوضع في اليونان وتوقف عن الاعتقاد بانها يمكن ان تتحسن بسرعة كما كان يتصور دائنوها في بداية خطة المساعدة الدولية.
وقال صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي في بيان ان "الانكماش سيكون اكبر مما كان متوقعا في حزيران والنهوض لم يعد مطروحا الا اعتبارا من 2013".
واليونان التي تشهد انكماشا منذ نهاية 2008، لم تعد ترى الضوء في نهاية النفق على خلفية توقعات لصندوق النقد الدولي اكثر تشاؤما.
ومنذ عامين يتأخر موعد عودة النمو الى الاقتصاد اليوناني. ففي 2009 قبل ازمة الديون توقع صندوق النقد الدولي ان يحصل ذلك في 2011. وفي 2010 وحتى صيف 2011 كان يراهن على العام 2012. ومنذ ايلول لا يتوقع الصندوق ان يعود النمو قبل 2013.
واعلنت الترويكا - صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي - الاربعاء صرف ثمانية مليار يورو لليونان في تشرين الثاني. لكن صندوق النقد لم يعد يتحدث عن تحريك قرض جديد لليونان الدولة التي تشهد اسوأ ازمة في منطقة اليورو.
وفي ختام القمة حول منطقة اليورو في 21 تموز قالت المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاغارد انها تتوقع ان تطلب اليونان "قريبا" مساعدة جديدة.
وبعد شهرين تغيرت اللهجة، ففي واشنطن خلال الجمعية السنوية لصندوق النقد لم تشر لاغارد الى اي قرض جديد واكدت على ضرورة احترام اليونان لتعهداتها قبل الحصول على اموال اوروبية جديدة.
واضافت لاغارد "ما سمعناه مؤخرا هو تعهد الشركاء الاوروبيين الحازم بالوقوف الى جانب اي بلد عضو في منطقة اليورو. واعتقد ان هذه النقطة محورية" من دون ان تحدد دور صندوق النقد.
وقال مدير صندوق النقد في اوروبا انطونيو بورغس "اذا قام اليونانيون بما يجب القيام به اعتقد انهم يستطيعون الاعتماد على الدعم الكامل لباقي اوروبا" من دون ان يذكر صندوق النقد الدولي.
وقال جيكوب كيركغارد المحلل الاقتصادي في معهد بيترسون في واشنطن ان التاريخ اثبت ان المؤسسة اعطت موافقتها عندما وعدت بصرف 30 مليار يورو لليونان في ايار 2010، على خطة طموحة جدا وهي اصلاح البلاد بسرعة من دون اعادة جدولة ديونها.
واضاف "كانت التوقعات اصلا متفائلة. يحاولون اقناع عملاء الاسواق بان اليونان قادرة على تسديد ديونها".
لكن صندوق النقد لاحظ مع الوقت ان اثينا لم تحرز تقدما بالوتيرة المرجوة خصوصا في عمليات الخصخصة.
وشيئا فشيئا اخذت رؤيتها كمؤسسة دولية تتمتع بخبرة طويلة في تسوية ازمات الديون، تبتعد عن رؤيا الاوروبيين الذين كانوا يريدون انقاذ اولا منطقة اليورو والمصارف التي تملك الديون اليونانية.
واوضح ان "الاسواق تتمتع بدرجة ثقة اكبر بصندوق النقد كحكم حيادي منه في البنك المركزي الاوروبي او المفوضية الاوروبية". وفرض صندوق النقد تدريجيا آرائه في هذا الخصوص.
وخطة مساعدة اليونان التي وضعها اصلا الاوروبيون فشلت في تحقيق اهدافها: جعل اليونان اكثر تنافسا واعادة الثقة في الاموال العامة وتبديد التوتر المالي في منطقة اليورو.
وخلافا لما كان يأمل الاوروبيون "فان شبح خفض قيمة السندات اليونانية بالنسبة الى حامليها ومخاطر انتقال العدوى التي ترافقها ما زالت قائمة" كما قال سمرجيت شنكر المحلل في بنك اوف نيويورك-ميلن.
وقال اسوار براساد المحلل الاقتصادي السابق في صندوق النقد (1990-2006) ان الطريقة التي تضرر بها الاقتصاد اليوناني مخيبة للامال.
وصرح لفرانس برس "مبدئيا" توقعات صندوق النقد تنطلق من فرضية اتباع الحكومة سياسة اقتصادية محددة. واضاف ان اليونان اظهرت ان "الاخفاقات في تطبيق سياسة يمكن ان تؤدي الى تباين بين توقعات النمو والنمو الفعلي".