عرف على الميزان التجاري، وكيف يؤثر في النشاط الاقتصادي
يعتبر الميزان التجاري من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تحدد قوة الاقتصاد في وقت محدد وبناءً عليه تقوم الدولة ببناء قرارتها بالإضافة إلى مؤشرات اقتصادية أخرى. هذا وقد أظهرت البيانات الصادرة بالأمس تقلص عجز الميزان التجاري النيوزلندي إلى 53 مليون ولكن كيف يؤثر هذا الأمر على الاقتصاد النيوزلندي. دعونا ننظر عن كثب الأن على الميزان التجاري ومما يتكون وكيف يؤثر على النشاط الاقتصادي.
الميزان التجاري: غالبًا ما يكون القسم الأكبر في موازنة الدولة وهو الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة زمنية معينة. يحدث فائض في الميزانية عندما يكون حجم الصادرات أكبر من الواردات، أما في حالة ارتفاع حجم الوادرات عن صادرات الدولة يؤدي هذا الأمر إلى حدوث عجز في الموازنة العامة.
جدير بالذكر، يوجد بعض الدول التي تقوم بتقسيم الميزان التجاري إلى جزئين، الجزء الأول ميزان تجاري خاص بالسلع والبضائع وهو الفرق بين قيمة صادرات وواردات الدولة من السلع فقط، والجزء الثاني ميزان تجاري خاص بالخدمات ليس له علاقة بالسلع مثل قطاع السياحة.
ايضًا يجب الأخذ في الاعتبار، أن الميزان التجاري هو الفرق بين السلع والمنتجات التي تقوم الدولة بانتاجها وتصديرها وحجم السلع والمنتجات التي تقوم الدولة باستيرادها من الخارج ولا يشمل هذا تداول الأوراق المالية الأجنبية.
العوامل التي تؤثر على الميزان التجاري:
الضرائب والقيود المفروضة على التجارة الثنائية والجمارك.
قيمة سعر الصرف للدولة والتي تؤثر في النهاية على قيمة كل من الصادرات والواردات.
التكلفة ومدى توافر المواد الخام اللازمة للانتاج.
تحسن معدلات الطلب المحلي
أسعار السلع العالمية.
ثقة المستهلك والتي تعكس تحسن النشاط الاقتصادي داخل الدولة.
مدى توافر الاحتياطي النقدي الأجنبي.
الحساب الجاري: هو الفرق بين المدخرات المحلية والاستثمارات داخل الدولة وهو مؤشر رائد لمدى صحة الاقتصاد. هذا ويعتبر الميزان التجاري جزءًا من الحساب الجاري، بالإضافة إلى صافي الدخل وصافي التحويلات الأجنبية. يشير الفائض في الحساب الجاري إلى ارتفاع معدلات الطلب على العملة والعكس في حالة حدوث عجز.
الميزان التجاري: غالبًا ما يكون القسم الأكبر في موازنة الدولة وهو الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة زمنية معينة. يحدث فائض في الميزانية عندما يكون حجم الصادرات أكبر من الواردات، أما في حالة ارتفاع حجم الوادرات عن صادرات الدولة يؤدي هذا الأمر إلى حدوث عجز في الموازنة العامة.
جدير بالذكر، يوجد بعض الدول التي تقوم بتقسيم الميزان التجاري إلى جزئين، الجزء الأول ميزان تجاري خاص بالسلع والبضائع وهو الفرق بين قيمة صادرات وواردات الدولة من السلع فقط، والجزء الثاني ميزان تجاري خاص بالخدمات ليس له علاقة بالسلع مثل قطاع السياحة.
ايضًا يجب الأخذ في الاعتبار، أن الميزان التجاري هو الفرق بين السلع والمنتجات التي تقوم الدولة بانتاجها وتصديرها وحجم السلع والمنتجات التي تقوم الدولة باستيرادها من الخارج ولا يشمل هذا تداول الأوراق المالية الأجنبية.
العوامل التي تؤثر على الميزان التجاري:
الضرائب والقيود المفروضة على التجارة الثنائية والجمارك.
قيمة سعر الصرف للدولة والتي تؤثر في النهاية على قيمة كل من الصادرات والواردات.
التكلفة ومدى توافر المواد الخام اللازمة للانتاج.
تحسن معدلات الطلب المحلي
أسعار السلع العالمية.
ثقة المستهلك والتي تعكس تحسن النشاط الاقتصادي داخل الدولة.
مدى توافر الاحتياطي النقدي الأجنبي.
الحساب الجاري: هو الفرق بين المدخرات المحلية والاستثمارات داخل الدولة وهو مؤشر رائد لمدى صحة الاقتصاد. هذا ويعتبر الميزان التجاري جزءًا من الحساب الجاري، بالإضافة إلى صافي الدخل وصافي التحويلات الأجنبية. يشير الفائض في الحساب الجاري إلى ارتفاع معدلات الطلب على العملة والعكس في حالة حدوث عجز.
