هيئة التنظيم الإماراتية تصدر تقريرها السنوي وتعلن تفاصيل أجراءتها التأديبية

[seragsamy]

هيئة التنظيم الإماراتية تصدر تقريرها السنوي وتعلن تفاصيل أجراءتها التأديبية



أفادت “هيئة الأوراق المالية والسلع”، في تقريرها السنوي، أن مفتشيها أجروا العام الماضي 122 جولة تفتيشية، أسفرت عن دبيرصد 49 مخالفة في أسواق المال، منها 18 حالة تلاعب بالتداولات، و27 حالة تداول مطلعين، وأربع حالات تداولات استباقية.

وفرضت الهيئة غرامات مالية على 4 شركات وساطة، منذ بداية العام، كما أنذرت مجموعة أخرى من الشركات، وذلك بعد التحقق من ثبوت المخالفة بحق عدد من شركات الوساطة الخاضعة لرقابة الهيئة، قررت وقف 4 من كبار المستثمرين عن التداول، بعدما أثبتت المراجعات التي أجرتها لتعاملاتهم خلال الفترة الأخيرة، ارتكابهم لمخالفات تعاقب عليها الأنظمة المعمول بها. ويأتي قرار الهيئة الذي جرى تعميمه على الأسواق، بعد طلبها معلومات تفصيلية من شركات وساطة عاملة في السوقين عن تعاملات عدد من كبار المستثمرين، وفيما إذا كانوا يقومون بتنفيذ صفقاتهم بأنفسهم أو من محافظ استثمارية.

وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، كشفت الهيئة، في تقريرها، أنها لم تتوانَ في تعزيز دورها الرقابي من خلال منظومة رقابية متكاملة إلكترونية ومباشرة، مشيرة إلى أن الجولات التفتيشية توزعت بواقع 53 حالة تفتيش دوري، شملت شركات وساطة وسلع، و30 عملية تفتيش مفاجئ، و13 عملية تفتيش دوري على شركات الاستشارات المالية والتحليل المالي، وأربع حالات تفتيش دوري على الحفظ الأمين، و18 حالة تفتيش دوري على صناديق الاستثمار، وحالتَي تفتيش دوري على الأسواق، وحالتي تفتيش مشترك مع “سلطة دبي للخدمات المالية”.

إلى ذلك، أشار التقرير، إلى ارتفاع نسبة التوطين بالهيئة لتناهز 70%، فيما بلغت نسبة التوطين في الوظائف القيادية 100%، وفي الوظائف الإشرافية 81%، وفي التنفيذية 80%، وفي التخصصية نحو 60%.

وأوضح التقرير أن مركز الهيئة للتدريب نجح في تأهيل 107 منتسبين، أنجزوا برنامج التأهيل المهني للوسطاء، منوهاً بتجاوب الهيئة مع توجهات التحول الذكي للحكومة، عبر إطلاقها تطبيقاً للأجهزة الذكية يقدم ما مجموعه 11 خدمة لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر من أي مكان وعلى مدار الساعة.

يشار إلى أن قانون الشركات الجديد، الصادر مؤخراً، شدد العقوبة على من يتلاعب بأسعار الأوراق المالية، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل رئيس أو عضو مجلس إدارة شركة، أو أياً من العاملين بها، شارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق عن وقف أربعة مستثمرين عن التداول لتجاوزات ارتكبوها، مؤكدة أن هذا القرار لم ولن يكون الأخير في أسواق المال بالدولة، على خلفية جدل واسع شهدته أسواق المال المحلية، خلال الربع الأخير من العام الماضي.

[seragsamy]

هيئة التنظيم الإماراتية تصدر تقريرها السنوي وتعلن تفاصيل أجراءتها التأديبية



أفادت “هيئة الأوراق المالية والسلع”، في تقريرها السنوي، أن مفتشيها أجروا العام الماضي 122 جولة تفتيشية، أسفرت عن دبيرصد 49 مخالفة في أسواق المال، منها 18 حالة تلاعب بالتداولات، و27 حالة تداول مطلعين، وأربع حالات تداولات استباقية.

وفرضت الهيئة غرامات مالية على 4 شركات وساطة، منذ بداية العام، كما أنذرت مجموعة أخرى من الشركات، وذلك بعد التحقق من ثبوت المخالفة بحق عدد من شركات الوساطة الخاضعة لرقابة الهيئة، قررت وقف 4 من كبار المستثمرين عن التداول، بعدما أثبتت المراجعات التي أجرتها لتعاملاتهم خلال الفترة الأخيرة، ارتكابهم لمخالفات تعاقب عليها الأنظمة المعمول بها. ويأتي قرار الهيئة الذي جرى تعميمه على الأسواق، بعد طلبها معلومات تفصيلية من شركات وساطة عاملة في السوقين عن تعاملات عدد من كبار المستثمرين، وفيما إذا كانوا يقومون بتنفيذ صفقاتهم بأنفسهم أو من محافظ استثمارية.

وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، كشفت الهيئة، في تقريرها، أنها لم تتوانَ في تعزيز دورها الرقابي من خلال منظومة رقابية متكاملة إلكترونية ومباشرة، مشيرة إلى أن الجولات التفتيشية توزعت بواقع 53 حالة تفتيش دوري، شملت شركات وساطة وسلع، و30 عملية تفتيش مفاجئ، و13 عملية تفتيش دوري على شركات الاستشارات المالية والتحليل المالي، وأربع حالات تفتيش دوري على الحفظ الأمين، و18 حالة تفتيش دوري على صناديق الاستثمار، وحالتَي تفتيش دوري على الأسواق، وحالتي تفتيش مشترك مع “سلطة دبي للخدمات المالية”.

إلى ذلك، أشار التقرير، إلى ارتفاع نسبة التوطين بالهيئة لتناهز 70%، فيما بلغت نسبة التوطين في الوظائف القيادية 100%، وفي الوظائف الإشرافية 81%، وفي التنفيذية 80%، وفي التخصصية نحو 60%.

وأوضح التقرير أن مركز الهيئة للتدريب نجح في تأهيل 107 منتسبين، أنجزوا برنامج التأهيل المهني للوسطاء، منوهاً بتجاوب الهيئة مع توجهات التحول الذكي للحكومة، عبر إطلاقها تطبيقاً للأجهزة الذكية يقدم ما مجموعه 11 خدمة لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر من أي مكان وعلى مدار الساعة.

يشار إلى أن قانون الشركات الجديد، الصادر مؤخراً، شدد العقوبة على من يتلاعب بأسعار الأوراق المالية، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل رئيس أو عضو مجلس إدارة شركة، أو أياً من العاملين بها، شارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق عن وقف أربعة مستثمرين عن التداول لتجاوزات ارتكبوها، مؤكدة أن هذا القرار لم ولن يكون الأخير في أسواق المال بالدولة، على خلفية جدل واسع شهدته أسواق المال المحلية، خلال الربع الأخير من العام الماضي.