تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا في نوفمبر

[التحليلات و الاخبار]

قال مكتب الاحصاءات البريطاني يوم الثلاثاء ان تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا تراجع في نوفمبر تشرين الثاني وهو ما جاء وفق التوقعات بفعل تباطؤ معدل زيادة أسعار الغذاء والنقل والملابس.

وتنسجم الارقام مع توقعات بنك انجلترا المركزي بأن يكون التضخم قد بلغ ذروته وأن يتراجع بشدة في الشهور المقبلة. وفي أكتوبر تشرين الاول تراجع التضخم للمرة الاولى منذ يونيو حزيران.

وارتفعت أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة الشهر الماضي ليبلغ التضخم السنوي 4.8 بالمئة وهو ما ينسجم مع توقعات المحللين.

وقال المكتب ان أكبر الضغوط النزولية على التضخم السنوي جاءت من أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت بأبطأ ايقاع منذ يوليو تموز 2010 الى جانب أسعار النقل والملابس والاثاث.

وكانت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ أكبر عوامل الصعود.

وقال المكتب ان أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 20.9 بالمئة وهي أسرع وتيرة منذ فبراير شباط 2009 .

وتراجع مؤشر تضخم أسعار التجزئة الذي يشمل مزيدا من تكاليف الاسكان وهو معيار لكثير من اتفاقات الاجور الى 5.2 بالمئة مقارنة مع توقعات لزيادة سنوية نسبتها 5.1 بالمئة.

ويتوقع البنك المركزي أن يؤدي ضعف النمو الى تراجع التضخم خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة لاقل كثيرا من مستوى اثنين بالمئة المستهدف مما جعل معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يضخ البنك 75 مليار جنيه استرليني اضافية في الاقتصاد المترنح بحلول فبراير شباط عند انتهاء برنامج شراء الاصول الحالي.

[التحليلات و الاخبار]

قال مكتب الاحصاءات البريطاني يوم الثلاثاء ان تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا تراجع في نوفمبر تشرين الثاني وهو ما جاء وفق التوقعات بفعل تباطؤ معدل زيادة أسعار الغذاء والنقل والملابس.

وتنسجم الارقام مع توقعات بنك انجلترا المركزي بأن يكون التضخم قد بلغ ذروته وأن يتراجع بشدة في الشهور المقبلة. وفي أكتوبر تشرين الاول تراجع التضخم للمرة الاولى منذ يونيو حزيران.

وارتفعت أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة الشهر الماضي ليبلغ التضخم السنوي 4.8 بالمئة وهو ما ينسجم مع توقعات المحللين.

وقال المكتب ان أكبر الضغوط النزولية على التضخم السنوي جاءت من أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت بأبطأ ايقاع منذ يوليو تموز 2010 الى جانب أسعار النقل والملابس والاثاث.

وكانت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ أكبر عوامل الصعود.

وقال المكتب ان أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 20.9 بالمئة وهي أسرع وتيرة منذ فبراير شباط 2009 .

وتراجع مؤشر تضخم أسعار التجزئة الذي يشمل مزيدا من تكاليف الاسكان وهو معيار لكثير من اتفاقات الاجور الى 5.2 بالمئة مقارنة مع توقعات لزيادة سنوية نسبتها 5.1 بالمئة.

ويتوقع البنك المركزي أن يؤدي ضعف النمو الى تراجع التضخم خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة لاقل كثيرا من مستوى اثنين بالمئة المستهدف مما جعل معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يضخ البنك 75 مليار جنيه استرليني اضافية في الاقتصاد المترنح بحلول فبراير شباط عند انتهاء برنامج شراء الاصول الحالي.