انهيار الروبل يضع بوتين امام خيارت صعبة
سيذكر الرئيس الروسي "القوي" فلاديمير بوتين ما حدث في 16 ديسمبر 2014 كأحد أسوأ أيام حياته إن لم يكن أحلكها على الإطلاق؛ وذلك بعد السقوط الرهيب للروبل أمام الدولار بنحو 13% ( 72.6 روبل تساوي دولار واحد)، وتهاوي بورصة موسكو بنسبة 14.5% بعد فشل البنك المركزي الروسي في احتواء ذلك التردي عبر رفع سعر الفائدة الأساسي لـ17%.
ولأن مصائب بوتين لا تأتي فرادى، تواصل أسعار النفط انخفاضها الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على سوق المال في روسيا، حيث وصل سعر برميل النفط من نوع wti إلى أقل من 54.5 دولار للبرميل( تراجع 3.5%)، بينما سجل سعر البرميل من نوع" برنت" أقل من 60 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2009، فيما يحذر محللون اقتصاديون من اندلاع أزمة عالمية.
ويستعد الروس لشتاء هو الأصعب على الإطلاق منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، فمن المتوقع ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 10 % خلال الشهر الجاري، ودخول اقتصاد البلاد في ركود اقتصادي كبير، حيث بدأ الكثير من المواطنين تبديل العملة المحلية خوفا من الاستمرار في تراجع قيمتها، ما يعني خسارة مدخراتهم، وبحسب الـ "نيويورك تايمز" لجأ بعض المواطنين لاستخدام الروبل في شراء منتجات قد تبقى قيمتها ثابتة.
البنك المركزي الروسي يقف الآن بلا حول ولا قوة إزاء الانهيار المتواصل، بعد أن أنفق 75 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي في شراء الروبل، لكن هذا الاحتياطي بدأ يتآكل ولم يكن لهذه العملية أي تأثير، فمنذ بداية العام فقد الروبل على الأقل نصف قيمته أمام الدولار.
موقع" جلوبيس" الإسرائيلي المتخصص في التحليلات الاقتصادية عزا ذلك "السقوط" إلى تراجع أسعار النفط، إضافة للعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا، وقال إنه في حال وقف متوسط أسعار النفط العام القادم عند 60 دولارًا، فإن الاقتصاد الروسي سوف ينكمش بنحو 4.5%.
وسائل الإعلام الأمريكية تناولت الوضع في روسيا بشيء من الابتهاج ونشر موقع "واشنطن بوست" مقالا بعنوان "عذرا بوتين، الاقتصاد الروسي انهار".
وذهب الكاتب إلى أن رفع أسعار الفائدة لن تساعد روسيا، مضيفا: "الوضع يصبح في غاية السوء. انهيار النفط يعني أن لدى شركات الطاقة الروسية القليل من الدولارات لتحويلها إلى الروبل، وهنا يكمن السر في سقوط العملة. كذلك تلعب العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا دورها في تفاقم الأزمة".
الكثيرون حول العالم ذهبوا خلال العام الجاري أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم قوي، انتصر في كل الصراعات التي خاضها مع نظيره الأمريكي باراك أوباما. وترسخ هذا الرأي عندما ضمت روسيا بداية العام شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وتدخلت بقوة في النزاع الدائر بشرق أوكرانيا بين المتمردين الموالين لموسكو والحكومة المحلية.
لكن مؤخرًا بدأ الكثير من الأصوات التي هللت لبوتين في التراجع بعد وقوفها على الواقع حقيقة أن مغامرته في أوكرانيا كانت بمثابة كارثة ارتدت عليه بعواقب سياسية واقتصادية هائلة، حيث فرض الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة عقوبات قاسية على الاقتصاد الروسي وقطاع النفط والغاز، وفقد بوتين نفسه مكانته لدى الكثير من الجماهير الروسية، وداخل منظومة السياسة المحلية.
انتهاك حقوق الإنسان وقمع معارضي النظام لم ولن يخرج الكثير من الروس للشوارع، لكن أزمة اقتصادية خطيرة تحول دون حصول المواطنين على السلع الرئيسية قد تلعب دورًا كبيرًا في تحريك المياه الراكدة، خاصة أن الاقتصاد الروسي بحاجة لمعجزة لمنع انهياره التام.
وأعلنت روسيا منذ وقت قصير أنه حال بقاء أسعار النفط عند 60 دولارًا للبرميل فسوف ينكمش الاقتصاد الروسي بـ 4.5% في عام 2015، لكن تلقى الروس اليوم أنباء سيئة عندما واصل الذهب الأسود انهياره وصولا إلى 59 دولارًا للبرميل.
صحيفة" يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قالت إنَّ أحد أسباب انهيار أسعار النفط يكمن في حقيقة أن السعودية، أكبر مصدر للنفط تخوض منافسة قوية مع الشركات الأمريكية، لذلك لم تتنازل الرياض عن موقفها القاضي بعدم تخفيض إنتاجها النفطي، وهو ما انعكس في المقام الأول على روسيا وإيران وفنزويلا.
وخلال السنوات القليلة الماضية استحدثت الولايات المتحدة تكنولوجيا جديدة لاستخلاص النفط والغاز من الطبقات الصخرية، ما جعل من غير الضروري بالنسبة لواشنطن استيراد النفط من الخارج، وبل وتحولت أمريكا لقوة عظمى فيما يتعلق بالطاقة. حقيقة أن الولايات المتحدة لم توقف فقط الاستيراد، بل من المتوقع أن تبدأ قريبًا في تصدير النفط والغاز، عصفت تماما بسوق الطاقة العالمي وكانت لها تبعات اقتصادية وجيوسياسية ضخمة.
في وضع كهذا يمكن تلمس عمق الأزمة التي تواجهها روسيا في أعقاب انهيار أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية. بينما وعلى الجانب الآخر يقف الرئيس الأمريكي في موقف المنتصر الكبير- وذلك بعكس الرأي الرائج.
وبالإضافة لحقول النفط القديمة التي تمتلكها أمريكا في ولاية ألاسكا، فإن التحول الدراماتيكي في طريقة إنتاج النفط، يسمح لواشنطن خلال سنوات قليلة بمحاصرة السعودية وروسيا أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم
ولأن مصائب بوتين لا تأتي فرادى، تواصل أسعار النفط انخفاضها الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على سوق المال في روسيا، حيث وصل سعر برميل النفط من نوع wti إلى أقل من 54.5 دولار للبرميل( تراجع 3.5%)، بينما سجل سعر البرميل من نوع" برنت" أقل من 60 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2009، فيما يحذر محللون اقتصاديون من اندلاع أزمة عالمية.
ويستعد الروس لشتاء هو الأصعب على الإطلاق منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، فمن المتوقع ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 10 % خلال الشهر الجاري، ودخول اقتصاد البلاد في ركود اقتصادي كبير، حيث بدأ الكثير من المواطنين تبديل العملة المحلية خوفا من الاستمرار في تراجع قيمتها، ما يعني خسارة مدخراتهم، وبحسب الـ "نيويورك تايمز" لجأ بعض المواطنين لاستخدام الروبل في شراء منتجات قد تبقى قيمتها ثابتة.
البنك المركزي الروسي يقف الآن بلا حول ولا قوة إزاء الانهيار المتواصل، بعد أن أنفق 75 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي في شراء الروبل، لكن هذا الاحتياطي بدأ يتآكل ولم يكن لهذه العملية أي تأثير، فمنذ بداية العام فقد الروبل على الأقل نصف قيمته أمام الدولار.
موقع" جلوبيس" الإسرائيلي المتخصص في التحليلات الاقتصادية عزا ذلك "السقوط" إلى تراجع أسعار النفط، إضافة للعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا، وقال إنه في حال وقف متوسط أسعار النفط العام القادم عند 60 دولارًا، فإن الاقتصاد الروسي سوف ينكمش بنحو 4.5%.
وسائل الإعلام الأمريكية تناولت الوضع في روسيا بشيء من الابتهاج ونشر موقع "واشنطن بوست" مقالا بعنوان "عذرا بوتين، الاقتصاد الروسي انهار".
وذهب الكاتب إلى أن رفع أسعار الفائدة لن تساعد روسيا، مضيفا: "الوضع يصبح في غاية السوء. انهيار النفط يعني أن لدى شركات الطاقة الروسية القليل من الدولارات لتحويلها إلى الروبل، وهنا يكمن السر في سقوط العملة. كذلك تلعب العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا دورها في تفاقم الأزمة".
الكثيرون حول العالم ذهبوا خلال العام الجاري أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم قوي، انتصر في كل الصراعات التي خاضها مع نظيره الأمريكي باراك أوباما. وترسخ هذا الرأي عندما ضمت روسيا بداية العام شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وتدخلت بقوة في النزاع الدائر بشرق أوكرانيا بين المتمردين الموالين لموسكو والحكومة المحلية.
لكن مؤخرًا بدأ الكثير من الأصوات التي هللت لبوتين في التراجع بعد وقوفها على الواقع حقيقة أن مغامرته في أوكرانيا كانت بمثابة كارثة ارتدت عليه بعواقب سياسية واقتصادية هائلة، حيث فرض الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة عقوبات قاسية على الاقتصاد الروسي وقطاع النفط والغاز، وفقد بوتين نفسه مكانته لدى الكثير من الجماهير الروسية، وداخل منظومة السياسة المحلية.
انتهاك حقوق الإنسان وقمع معارضي النظام لم ولن يخرج الكثير من الروس للشوارع، لكن أزمة اقتصادية خطيرة تحول دون حصول المواطنين على السلع الرئيسية قد تلعب دورًا كبيرًا في تحريك المياه الراكدة، خاصة أن الاقتصاد الروسي بحاجة لمعجزة لمنع انهياره التام.
وأعلنت روسيا منذ وقت قصير أنه حال بقاء أسعار النفط عند 60 دولارًا للبرميل فسوف ينكمش الاقتصاد الروسي بـ 4.5% في عام 2015، لكن تلقى الروس اليوم أنباء سيئة عندما واصل الذهب الأسود انهياره وصولا إلى 59 دولارًا للبرميل.
صحيفة" يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قالت إنَّ أحد أسباب انهيار أسعار النفط يكمن في حقيقة أن السعودية، أكبر مصدر للنفط تخوض منافسة قوية مع الشركات الأمريكية، لذلك لم تتنازل الرياض عن موقفها القاضي بعدم تخفيض إنتاجها النفطي، وهو ما انعكس في المقام الأول على روسيا وإيران وفنزويلا.
وخلال السنوات القليلة الماضية استحدثت الولايات المتحدة تكنولوجيا جديدة لاستخلاص النفط والغاز من الطبقات الصخرية، ما جعل من غير الضروري بالنسبة لواشنطن استيراد النفط من الخارج، وبل وتحولت أمريكا لقوة عظمى فيما يتعلق بالطاقة. حقيقة أن الولايات المتحدة لم توقف فقط الاستيراد، بل من المتوقع أن تبدأ قريبًا في تصدير النفط والغاز، عصفت تماما بسوق الطاقة العالمي وكانت لها تبعات اقتصادية وجيوسياسية ضخمة.
في وضع كهذا يمكن تلمس عمق الأزمة التي تواجهها روسيا في أعقاب انهيار أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية. بينما وعلى الجانب الآخر يقف الرئيس الأمريكي في موقف المنتصر الكبير- وذلك بعكس الرأي الرائج.
وبالإضافة لحقول النفط القديمة التي تمتلكها أمريكا في ولاية ألاسكا، فإن التحول الدراماتيكي في طريقة إنتاج النفط، يسمح لواشنطن خلال سنوات قليلة بمحاصرة السعودية وروسيا أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم
