الأسبوع الأول من أيار يكشف النقاب عن قرارات الفائدة الأوروبية

[التحليلات و الاخبار]

الأسبوع الأول من أيار يكشف النقاب عن قرارات الفائدة الأوروبية

يطل على القارة الأوروبية الأسبوع الأول من أيار و الذي يحمل في طياته قرارات الفائدة من البنكين الأوروبي و البريطاني مع توقعات بإبقاء السياسات النقدية الراهنة ثابتة دون تعديلات خاصة بعد أن لجأ البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة المرجعي لأول مرة منذ ثلاثة أعوام لمكافحة الارتفاع المطرد في معدلات التضخم.

البنك المركزي الأوروبي

يتوقع هذا الأسبوع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي عند المستويات السابقة مع توقعات بقيام البنك بسلسة من الزيادات في سعر الفائدة المرجعي حتى نهاية العام الحالي خاصة مع التوقعات المستقبلية بمواصلة ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة اليورو فوق المستويات المقبولة للبنك المركزي عند 2.0%.

قرر البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي رفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 0.25% ليصل إلى 1.25% وهي المرة الأولى منذ تموز من عام 2008 هذا بعد أن بقى المعدل عند أدنى مستوياته منذ تأسيس البنك عندما وصل إلى 1% في مايو/أيار من عام 2009في الوقت الذي كان يحاول فيه البنك مواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية, حيث تم رفع سعر الفائدة الإقراض لتصل إلى 2% من 1.75%، و على الودائع لتصل إلى 0.5% من 0.25%.

أكد محافظ البنك المركزي الأوروبي جون كلود تريشيه في المؤتمر الصحفي الذي عقب قرار الفائدة بـ 45 دقيقة أن السياسة النقدية الجديدة التي تم اتخاذها في السابع من نيسان تعد مناسبة في الوقت الراهن و ذلك بسبب المخاطر التصاعدية للتضخم في الوقت الذي يسعى فيه البنك إلى تجنب الضغوط من قبل ارتفاع التضخم واسع النطاق و العمل على كبح جماح التضخم للتأكيد على دعم مستويات النمو في المنطقة.

أضاف إلى أن العوامل وراء تعافي الاقتصاد لا تزال "إيجابية" على الرغم من حالة عدم التأكد بشأن ذلك، فيما نوه إلى أن السياسة النقدية تأخذ طابع التكيف و أن الإجراءات الغير تقليدية التي تم اتخاذها تعد "مؤقتة" في الوقت الذي يواصل فيه البنك متابعته للأوضاع عن كثب, و برر السيد تريشيه أن رفع سعر الفائدة يعد ضرورة من أجل كبح جماح التضخم ببحث أن يصبح في المناطق الآمنة مستقبلا و أن البنك سوف يواصل جهوده و متابعته لجميع العوامل التي من شأنها أن تساعد على رفع التضخم.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي في منطقة اليورو خلال نيسان 2.6% مقارنة بكل من التوقعات و القراءة السابقة 2.4% , متأثرة بشكل أساسي من ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر القليلة المستمد قوته من التوترات السياسية في الشرق الأوسط.

أن قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي أرسل رسالة واضحة للمستثمرين بأن التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم في منطقة اليورو مرتفعة, يتوقع ويلينك بان يلجأ البنك لرفع الفائدة الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة المرجعي إلى مستويات 1.75 %بنهاية العام الحالي.

البنك المركزي البريطاني

من المقرر أن يبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك و على مر العاميين الماضيين تقريبا, و الإبقاء على سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه دون تعديل منذ أيار 2009.

تتزايد الضغوط على صانعي السياسة النقدية في البنك البريطاني بعد الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة فوق المستويات المقبولة للحكومة خاصة مع قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر الماضي ليكون أول البنوك المركزي العالمية الذي بدأ بسياسة تحرير السياسة النقدية.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي 4.0% الأعلى منذ أيار 2008 الذي يدروه وسع الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية, و قد كانت نتيجة التصويت خلال الشهر الماضي 1-3-5 مما يعني أن خمسة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لإبقاء السياسة النقدية عند المستويات الراهنة , فيما يرى اندروس سنتس لضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة.

انضم العضو دالي خلال الشهر الأخير( شباط) إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما أدام بولسين فلا يزال يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد.

استطاع الاقتصاد البريطاني خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي النمو بنسبة 0.5% مطابقا للتوقعات, و مقارنة بالانكماش في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.5% و هذا بدوه جنب الاقتصاد الوقوع في انكماش اقتصادي ذو قاعين و الذي كان سيكلف الاقتصاد الكثير للخروج منه.

خاصة بعد أن أقرت الحكومة الائتلافية أكبر خطة تخفيض في الإنفاق العام متضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام أو تسريحهم بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة الذي تجاوز الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي, و ليسجل 11.1% خلال العام الماضي.

عزيزي القارئ , الموقف حرج جدا في المملكة المتحدة إقرار أكبر تخفيضات في الإنفاق العام مع ارتفاع معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة و ارتفاع معدلات البطالة لمستويات قياسية جميع هذه المعطيات تضعنا أمام حقيقة واحدة أن المملكة المتحدة لن تلجأ لرفع سعر الفائدة المرجعي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

لابد من الإشارة بأن المملكة المتحدة و فرنسا و إيطاليا و اسبانيا و سويسرا تحتفل الاثنين القادم بيوم العمال مما سينعكس على انخفاض أحجام التداول في الأسواق المالية.

[التحليلات و الاخبار]

الأسبوع الأول من أيار يكشف النقاب عن قرارات الفائدة الأوروبية

يطل على القارة الأوروبية الأسبوع الأول من أيار و الذي يحمل في طياته قرارات الفائدة من البنكين الأوروبي و البريطاني مع توقعات بإبقاء السياسات النقدية الراهنة ثابتة دون تعديلات خاصة بعد أن لجأ البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة المرجعي لأول مرة منذ ثلاثة أعوام لمكافحة الارتفاع المطرد في معدلات التضخم.

البنك المركزي الأوروبي

يتوقع هذا الأسبوع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي عند المستويات السابقة مع توقعات بقيام البنك بسلسة من الزيادات في سعر الفائدة المرجعي حتى نهاية العام الحالي خاصة مع التوقعات المستقبلية بمواصلة ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة اليورو فوق المستويات المقبولة للبنك المركزي عند 2.0%.

قرر البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي رفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 0.25% ليصل إلى 1.25% وهي المرة الأولى منذ تموز من عام 2008 هذا بعد أن بقى المعدل عند أدنى مستوياته منذ تأسيس البنك عندما وصل إلى 1% في مايو/أيار من عام 2009في الوقت الذي كان يحاول فيه البنك مواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية, حيث تم رفع سعر الفائدة الإقراض لتصل إلى 2% من 1.75%، و على الودائع لتصل إلى 0.5% من 0.25%.

أكد محافظ البنك المركزي الأوروبي جون كلود تريشيه في المؤتمر الصحفي الذي عقب قرار الفائدة بـ 45 دقيقة أن السياسة النقدية الجديدة التي تم اتخاذها في السابع من نيسان تعد مناسبة في الوقت الراهن و ذلك بسبب المخاطر التصاعدية للتضخم في الوقت الذي يسعى فيه البنك إلى تجنب الضغوط من قبل ارتفاع التضخم واسع النطاق و العمل على كبح جماح التضخم للتأكيد على دعم مستويات النمو في المنطقة.

أضاف إلى أن العوامل وراء تعافي الاقتصاد لا تزال "إيجابية" على الرغم من حالة عدم التأكد بشأن ذلك، فيما نوه إلى أن السياسة النقدية تأخذ طابع التكيف و أن الإجراءات الغير تقليدية التي تم اتخاذها تعد "مؤقتة" في الوقت الذي يواصل فيه البنك متابعته للأوضاع عن كثب, و برر السيد تريشيه أن رفع سعر الفائدة يعد ضرورة من أجل كبح جماح التضخم ببحث أن يصبح في المناطق الآمنة مستقبلا و أن البنك سوف يواصل جهوده و متابعته لجميع العوامل التي من شأنها أن تساعد على رفع التضخم.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي في منطقة اليورو خلال نيسان 2.6% مقارنة بكل من التوقعات و القراءة السابقة 2.4% , متأثرة بشكل أساسي من ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر القليلة المستمد قوته من التوترات السياسية في الشرق الأوسط.

أن قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي أرسل رسالة واضحة للمستثمرين بأن التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم في منطقة اليورو مرتفعة, يتوقع ويلينك بان يلجأ البنك لرفع الفائدة الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة المرجعي إلى مستويات 1.75 %بنهاية العام الحالي.

البنك المركزي البريطاني

من المقرر أن يبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك و على مر العاميين الماضيين تقريبا, و الإبقاء على سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه دون تعديل منذ أيار 2009.

تتزايد الضغوط على صانعي السياسة النقدية في البنك البريطاني بعد الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة فوق المستويات المقبولة للحكومة خاصة مع قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر الماضي ليكون أول البنوك المركزي العالمية الذي بدأ بسياسة تحرير السياسة النقدية.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي 4.0% الأعلى منذ أيار 2008 الذي يدروه وسع الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية, و قد كانت نتيجة التصويت خلال الشهر الماضي 1-3-5 مما يعني أن خمسة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لإبقاء السياسة النقدية عند المستويات الراهنة , فيما يرى اندروس سنتس لضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة.

انضم العضو دالي خلال الشهر الأخير( شباط) إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما أدام بولسين فلا يزال يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد.

استطاع الاقتصاد البريطاني خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي النمو بنسبة 0.5% مطابقا للتوقعات, و مقارنة بالانكماش في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.5% و هذا بدوه جنب الاقتصاد الوقوع في انكماش اقتصادي ذو قاعين و الذي كان سيكلف الاقتصاد الكثير للخروج منه.

خاصة بعد أن أقرت الحكومة الائتلافية أكبر خطة تخفيض في الإنفاق العام متضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام أو تسريحهم بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة الذي تجاوز الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي, و ليسجل 11.1% خلال العام الماضي.

عزيزي القارئ , الموقف حرج جدا في المملكة المتحدة إقرار أكبر تخفيضات في الإنفاق العام مع ارتفاع معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة و ارتفاع معدلات البطالة لمستويات قياسية جميع هذه المعطيات تضعنا أمام حقيقة واحدة أن المملكة المتحدة لن تلجأ لرفع سعر الفائدة المرجعي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

لابد من الإشارة بأن المملكة المتحدة و فرنسا و إيطاليا و اسبانيا و سويسرا تحتفل الاثنين القادم بيوم العمال مما سينعكس على انخفاض أحجام التداول في الأسواق المالية.