مؤسسات الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات أمنية متزايدة
تواجه مؤسسات الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنامياً في المخاوف نتيجة تعرضها المتزايد لتهديدات الاحتيال على شبكة الإنترنت، وذلك وفقاً لما أوردته دراسة جديدة أجرتها «إف 5 نتوركس».
وكشف صناع القرار في تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن معاناتهم المستمرة نتيجة الخسائر المالية والإضرار بالسمعة الناجمة عن البرمجيات الخبيثة، والتصيد، وهجمات الاستيلاء على الاعتمادات، واختطاف الجلسات، ما يعزز الطلب على شبكات الإنترنت متعددة الطبقات وحلول الحماية من الاحتيال على الأجهزة النقالة.
وخلصت الدراسة إلى أن 48 % من المؤسسات واجهت خسارات مالية ناجمة عن الاحتيال عبر الإنترنت في العامين الماضيين. وتجاوزت خسائر 9 % منها 500000 جنيه إسترليني (77450 دولارا. )
وذكر 73 % أن إلحاق الضرر بالسمعة هو الهاجس الرئيسي للخوف من هذه الهجمات، في حين أبدى 72 % مخاوفهم مــــن خسارة الإيرادات وعبء متطلبات إجراء مراجعـــات أمنـــية مكثــفة. وشملت التأثيرات السلبية الرئيسية الأخرى تراجع ثقة وولاء العملاء (64 %) والغرامات المحــــتملة من الهيئات التنظيمية (62%).
وقال جاد إلكين، المدير الأمني لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا لدى «إف 5»: سواء كانت الهجمات تتعلق بالتصيد أو برامج التصفح المشبوهة أو غيرها من الأنشطة المستندة إلى فيروس حصان طروادة، مثل الحقن، واختطاف النماذج، وتعديل الصفحات وتعديل العمليات، إلا أن أخطار الاحتيال عبر الإنترنت لا يمكن تجنبها من قبل المؤسسات المختلفة.
وأضاف: لذا من المهم أكثر من أي وقت مضى فهم طبيعة التهديدات وتنفيذ الحلول للتخلص من الهجمات قبل إحداثها لأي ضرر حقيقي. ولذلك فإن من يسلك المسار الصحيح سيحظى في النهاية بولاء العملاء وأرباحهم. وأما من لم يفعل ذلك فإنهم سيتعرضون لأكثر شيء يثير مخاوفهم وهو: إلحاق الضرر بالسمعة.
وذكر أكثر من 35 % من المشاركين في الدراسة أنهم واجهوا خسائر نتيجة الاحتيال من مختلف الهجمات عبر الإنترنت. وكانت البرمجيات الخبيثة المتهم الرئيسي (75 %)، يليها التصيد (53 %)، الاستيلاء على الاعتمادات (53 %) واختطاف الجلسات (35 %).
أما فيما يتعلق باستراتيجيات الدفاع، فقد ذكرت 37 % من المؤسسات المشاركة في الدراسة أنها تفضل الدفاع باستخدام حلول هجينة تجمع بين الحماية الداخلية والخارجية. وقد ارتفع هذا الرقم إلى 59 % لدى المؤسسات التي تملك ما يزيد على 5000 موظف.
وأفاد 55 % من المشاركين بأنهم قد اعتمدوا حلول الحماية متعددة الطبقات. وحظيت الحلول الخاصة بالمستخدم النهائي الشهرة الأكبر (62%)، يلي ذلك تحليل تصفح الصفحات لتحديد نماذج التصفح المشكوك فيها (59 %)، وتحليل رابط الكيان للعلاقات بين المستخدمين، والحسابات، والآلات لتعقب النشاط الإجرامي و/أو سوء الاستخدام (59 %). وقد تم تخصيص معظم الميزانية للحماية قنوات شبكة الإنترنت من الاحتيال (52 %) وحماية الأجهزة النقالة من الاحتيال (36 %).