يُقدم الأسبوع المتشائم على نهايته وسط حالة من الخوف المتزايد من الركود الاقتصادي

[التحليلات و الاخبار]

يُقدم الأسبوع المتشائم على نهايته وسط حالة من الخوف المتزايد من الركود الاقتصادي

تبقى الأسواق تحت الضغوط السلبية وسط حالة التشاؤم التي لا تلبث إلا باكتسابها مزيداً من العزم، حيث تزايدت المخاوف من حالة الركود الاقتصادي بسبب استمرار البيانات الاقتصادية المحبطة.

يرى المحللون و المستثمرين أن هنالك احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود اقتصادي مجدداً، حيث أن تباطؤ الاقتصاديات حول العالم يزيد من هذه المخاوف، كما أنه ليس بمقدرة الحكومات تقديم مزيداً من الدعم بسبب تركيزها على خفض الديون و عجز الميزانية.

قام البنك الفيدرالي بالتحذير من المخاطر التي قد تؤثر على مسيرة النمو و التي زادت من حدة التوتر في الأسواق وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا، و لم يقوم المسئولين سوى بالمزيد من الضغط على اليونان، و التي قد تتدهور أحوالها بشكل أكبر بكثير بدلاً أن تحقق الخفض المطلوب في الميزانية، لعدم وجود حراك اقتصادي فيها.

هذا و قد قامت اليونان بتحقيق بعض التقدم في المباحثات التي تجري معها، كما أنها قد أعلنت عن توسيع نطاق الإجراءات التقشفية لإرضاء المقرضين، الذي من المُفترض أن يستمروا بمهمة نقاش حزمة المساعدات الأسبوع القادم.

إن الإجراءات التقشفية التي أفصحت عنها اليونان تعكس تصميمهم على خفض العجز، و لكن تنطوي المخاوف حالياً تحت بند "الركود الاقتصادي"، حيث أن الأزمة اليونانية و احتمالية إفلاسها بالإضافة إلى الخوف من انتشارها للدول الأوروبية الأخرى، لا تضيف سوى مزيداً من المخاوف حول الوضع الاقتصادي للمنطقة، مما يزيد من سوء الشعور العام.

يستمر تركيز المستثمرين على مسيرة التعافي العالمية و التي تستمر بفقدانها العزم الكافي، و بالعين الأخرى على استقرار منطقة اليورو مع شح البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم، و قد نرى تراجع بموجة البيع اليوم مع نهاية الأسبوع مع تغطية المراكز بالأخص بعد الخسائر الفادحة التي منيت بها الأسواق حيث تراجعت الأسهم الأوروبية أمس لأدنى مستوى لها منذ 26 شهر.

لم تعكس البيانات التي شهدنا من القارة الأوروبية و الصين سوى ضعف وتيرة النمو عالمياً، حيث أظهر مؤشر مدراء المشتريات الصيني ضعف قطاع الصناعة الصيني، و تبعتها ألمانيا لتُظهر تراجع الأنشطة لاقتصادية خلال شهر أيلول، أما قطاعي الصناعة و الخدمات في منطقة اليورو فقد سجلوا حالة الانكماش. و لم تُفيد هذه البيانات إلا أنها أكدت التوقعات بتباطؤ وتيرة النمو في منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام الجاري.

شح البيانات الاقتصادية سيؤدي إلى حالة التذبذب التي قد تسيطر على الأسواق، في حين يبقى الشعور العام محبطاً مع تراجع النظرة المستقبلية للاقتصاد، في حين أن الأمل الوحيد لليونان هو حصولها على الدفعة القادمة في تشرين الأول، و التي ستكون القشة التي نتعلق بها إلى أن نتأكد أن الاقتصاد غير متجه إلى الركود.

[التحليلات و الاخبار]

يُقدم الأسبوع المتشائم على نهايته وسط حالة من الخوف المتزايد من الركود الاقتصادي

تبقى الأسواق تحت الضغوط السلبية وسط حالة التشاؤم التي لا تلبث إلا باكتسابها مزيداً من العزم، حيث تزايدت المخاوف من حالة الركود الاقتصادي بسبب استمرار البيانات الاقتصادية المحبطة.

يرى المحللون و المستثمرين أن هنالك احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود اقتصادي مجدداً، حيث أن تباطؤ الاقتصاديات حول العالم يزيد من هذه المخاوف، كما أنه ليس بمقدرة الحكومات تقديم مزيداً من الدعم بسبب تركيزها على خفض الديون و عجز الميزانية.

قام البنك الفيدرالي بالتحذير من المخاطر التي قد تؤثر على مسيرة النمو و التي زادت من حدة التوتر في الأسواق وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا، و لم يقوم المسئولين سوى بالمزيد من الضغط على اليونان، و التي قد تتدهور أحوالها بشكل أكبر بكثير بدلاً أن تحقق الخفض المطلوب في الميزانية، لعدم وجود حراك اقتصادي فيها.

هذا و قد قامت اليونان بتحقيق بعض التقدم في المباحثات التي تجري معها، كما أنها قد أعلنت عن توسيع نطاق الإجراءات التقشفية لإرضاء المقرضين، الذي من المُفترض أن يستمروا بمهمة نقاش حزمة المساعدات الأسبوع القادم.

إن الإجراءات التقشفية التي أفصحت عنها اليونان تعكس تصميمهم على خفض العجز، و لكن تنطوي المخاوف حالياً تحت بند "الركود الاقتصادي"، حيث أن الأزمة اليونانية و احتمالية إفلاسها بالإضافة إلى الخوف من انتشارها للدول الأوروبية الأخرى، لا تضيف سوى مزيداً من المخاوف حول الوضع الاقتصادي للمنطقة، مما يزيد من سوء الشعور العام.

يستمر تركيز المستثمرين على مسيرة التعافي العالمية و التي تستمر بفقدانها العزم الكافي، و بالعين الأخرى على استقرار منطقة اليورو مع شح البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم، و قد نرى تراجع بموجة البيع اليوم مع نهاية الأسبوع مع تغطية المراكز بالأخص بعد الخسائر الفادحة التي منيت بها الأسواق حيث تراجعت الأسهم الأوروبية أمس لأدنى مستوى لها منذ 26 شهر.

لم تعكس البيانات التي شهدنا من القارة الأوروبية و الصين سوى ضعف وتيرة النمو عالمياً، حيث أظهر مؤشر مدراء المشتريات الصيني ضعف قطاع الصناعة الصيني، و تبعتها ألمانيا لتُظهر تراجع الأنشطة لاقتصادية خلال شهر أيلول، أما قطاعي الصناعة و الخدمات في منطقة اليورو فقد سجلوا حالة الانكماش. و لم تُفيد هذه البيانات إلا أنها أكدت التوقعات بتباطؤ وتيرة النمو في منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام الجاري.

شح البيانات الاقتصادية سيؤدي إلى حالة التذبذب التي قد تسيطر على الأسواق، في حين يبقى الشعور العام محبطاً مع تراجع النظرة المستقبلية للاقتصاد، في حين أن الأمل الوحيد لليونان هو حصولها على الدفعة القادمة في تشرين الأول، و التي ستكون القشة التي نتعلق بها إلى أن نتأكد أن الاقتصاد غير متجه إلى الركود.