غياب البيانات عن أوروبا و إمكانية تراجع الإنتاج الصناعي في بريطانيا

[التحليلات و الاخبار]

غياب البيانات عن أوروبا و إمكانية تراجع الإنتاج الصناعي في بريطانيا


تعهد الأوروبيين لحل أزمة الديون يبقى العامل الرئيسي المؤثر على الأسواق هذا اليوم، خاصة في غياب البيانات الإقتصادية عن منطقة اليورو، و اقتصارها على تقرير الإنتاج الصناعي من بريطانيا.

منذ أن بدأ المسؤولين الأوروبيين يبحثون عن حلول حقيقية لمشكلة أزمة الديون و الأسواق تزيد من تفاؤلها شيئا فشيئا. فتصريحات ميركل و ساركوزي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي التي تتضمن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحل هذه الأزمة هدأت من روع المستثمرين.

فالخطة تقوم على إعادة رسملة البنوك الأوروبية بحلول بداية الشهر المقبل عندما ستعقد مجموعة العشرين قمتها المقبلة، و ذلك لحماية القطاع المصرفي في حال أعلنت اليونان عن إفلاسها. هذا الأمر سوف يحسن كذلك من استقرار منطقة اليورو و سيخفض من التهديدات الممكنة للنمو العالمي.

ما ساهم كذلك في توسيع حالة التفاؤل لدى المستثمرين هذا الأسبوع كان إعلان الحكومة البلجيكية بشرائها وحدة إقراض المستهلكين لبنك ديكسيا المضطرب بقيمة 5.4 مليار دولار، و كذلك إنهاء الشراكة التي دامت 15 عاما مع فرنسا.

بينما اقتصرت البيانات الإقتصادية الأوروبية للأمس على الميزان التجاري الألماني الذي حقق نتيجة أفضل من المتوقع محسنا من آفاق النمو في الربع الثالث للإقتصاد، نجد أن اليوم ستغيب البيانات الإقتصادية عن منطقة اليورو، مما سيقي التركيز على تصريحات المسؤولين و التطورات من الولايات المتحدة.

لكن من المقرر أن تستولي بريطانيا هذا اليوم على انتباه الأسواق، بما أنه من المقرر أن يصدر عنها تقرير الإنتاج الصناعي لشهر آب المقرر يبقى ثابتا مقارنة بالشهر السابق و بقيمة -0.2%، بينما قد يتراجع إنتاج الصناعات التحويلية إلى -0.2% في آب مقارنة بالسابق 0.1%.

هذا و من المقرر اليوم أن يصوت البرلمان السلوفاكي على برنامج الاستقرار المالي الأوروبي، إذ بقي على سلوفاكيا و مالطا أن يعطوا الضوء الأخضر لكي تبدأ دول اليورو في شراء الديون المتراكمة و بقيمة 440 بليون يورو. إذ أبدت سلوفاكيا اعتراضا شديدا لهذا البرنامج نظرا لكونها أفقر دولة بين دول اليورو.

تحسن الثقة بدأت تظهر منذ الأسبوع الماضي عندما صدر عن الولايات المتحدة تقرير إيجابي للغاية من قطاع العمالة، مما حسن من توقعات النمو في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث، و الآن المستثمرين بانتظار هذه التأكيدات من خلال محضر آخر اجتماع للبنك الفدرالي المقرر أن تظهر نتائجه غدا الأربعاء.

أسواق الأسهم تمتعت بالإيجابية مؤخرا، لكن يصعب توقع ما ستؤول إليه في الأيام القليلة المقبلة، فمن جهة تعهد الأوروبيين بحل أزمة الديون تدفع بها للأعلى، و من جهة أخرى قد تواجه بعض التحديات ليس فقط من عدم التأكيدات التي ما تزال متواجدة، بل أيضا من بدء موسم نتائج الشركات هذا الأسبوع.

[التحليلات و الاخبار]

غياب البيانات عن أوروبا و إمكانية تراجع الإنتاج الصناعي في بريطانيا


تعهد الأوروبيين لحل أزمة الديون يبقى العامل الرئيسي المؤثر على الأسواق هذا اليوم، خاصة في غياب البيانات الإقتصادية عن منطقة اليورو، و اقتصارها على تقرير الإنتاج الصناعي من بريطانيا.

منذ أن بدأ المسؤولين الأوروبيين يبحثون عن حلول حقيقية لمشكلة أزمة الديون و الأسواق تزيد من تفاؤلها شيئا فشيئا. فتصريحات ميركل و ساركوزي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي التي تتضمن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحل هذه الأزمة هدأت من روع المستثمرين.

فالخطة تقوم على إعادة رسملة البنوك الأوروبية بحلول بداية الشهر المقبل عندما ستعقد مجموعة العشرين قمتها المقبلة، و ذلك لحماية القطاع المصرفي في حال أعلنت اليونان عن إفلاسها. هذا الأمر سوف يحسن كذلك من استقرار منطقة اليورو و سيخفض من التهديدات الممكنة للنمو العالمي.

ما ساهم كذلك في توسيع حالة التفاؤل لدى المستثمرين هذا الأسبوع كان إعلان الحكومة البلجيكية بشرائها وحدة إقراض المستهلكين لبنك ديكسيا المضطرب بقيمة 5.4 مليار دولار، و كذلك إنهاء الشراكة التي دامت 15 عاما مع فرنسا.

بينما اقتصرت البيانات الإقتصادية الأوروبية للأمس على الميزان التجاري الألماني الذي حقق نتيجة أفضل من المتوقع محسنا من آفاق النمو في الربع الثالث للإقتصاد، نجد أن اليوم ستغيب البيانات الإقتصادية عن منطقة اليورو، مما سيقي التركيز على تصريحات المسؤولين و التطورات من الولايات المتحدة.

لكن من المقرر أن تستولي بريطانيا هذا اليوم على انتباه الأسواق، بما أنه من المقرر أن يصدر عنها تقرير الإنتاج الصناعي لشهر آب المقرر يبقى ثابتا مقارنة بالشهر السابق و بقيمة -0.2%، بينما قد يتراجع إنتاج الصناعات التحويلية إلى -0.2% في آب مقارنة بالسابق 0.1%.

هذا و من المقرر اليوم أن يصوت البرلمان السلوفاكي على برنامج الاستقرار المالي الأوروبي، إذ بقي على سلوفاكيا و مالطا أن يعطوا الضوء الأخضر لكي تبدأ دول اليورو في شراء الديون المتراكمة و بقيمة 440 بليون يورو. إذ أبدت سلوفاكيا اعتراضا شديدا لهذا البرنامج نظرا لكونها أفقر دولة بين دول اليورو.

تحسن الثقة بدأت تظهر منذ الأسبوع الماضي عندما صدر عن الولايات المتحدة تقرير إيجابي للغاية من قطاع العمالة، مما حسن من توقعات النمو في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث، و الآن المستثمرين بانتظار هذه التأكيدات من خلال محضر آخر اجتماع للبنك الفدرالي المقرر أن تظهر نتائجه غدا الأربعاء.

أسواق الأسهم تمتعت بالإيجابية مؤخرا، لكن يصعب توقع ما ستؤول إليه في الأيام القليلة المقبلة، فمن جهة تعهد الأوروبيين بحل أزمة الديون تدفع بها للأعلى، و من جهة أخرى قد تواجه بعض التحديات ليس فقط من عدم التأكيدات التي ما تزال متواجدة، بل أيضا من بدء موسم نتائج الشركات هذا الأسبوع.