بعد أن خفضت ستاندرد أند بورز التصنيف الائتمانى لمصر.. محللون: الإجراء سيزيد أعباء الحكومة ويؤثر سلباً على البورصة.. لكنه قابل للتغيير مستقبلاً

[التحليلات و الاخبار]

بعد أن خفضت "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتمانى لمصر.. محللون: الإجراء سيزيد أعباء الحكومة ويؤثر سلباً على البورصة.. لكنه قابل للتغيير مستقبلاً

أزمة جديدة ينتظرها الاقتصاد المصرى المتداعى أصلاً بسبب الاضطرابات السياسية والركود الاقتصادى وتوقف الإنتاج لفترات طويلة بعد ثورة 25 يناير، بعدما فاجأت وكالة ستاندرد أند بورز اليوم الثلاثاء الجميع بتخفيض تصنيفها الائتمانى لمصر درجة واحدة، معللة ذلك بتنامى المخاطر التى تهدد استقرار الاقتصاد الكلى فى ظل المرحلة الانتقالية الحالية.

وحذرت الوكالة من خفض آخر محتمل إذا جاء التحول السياسى أقل سلاسة من المتوقع، وهو ما قد يزيد صعوبة تمويل الاقتراض الحكومى أو تلبية الحاجات الخارجية للبلاد، وخفضت ستاندرد أند بورز تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة إلى ‪BB-‬ من ‪BB‬. وخفضت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين إلى ‪BB-‬ بدلاًَ من ‪BB زائد‬، وتضع الوكالة نظرة مستقبلية سلبية على كل تصنيفاتها لمصر.

هذا الخفض لتصنيف الديون المصرية الذى جاء فى وقت حرج للغاية ستكون عواقبه وخيمة على كل قطاعات الاقتصاد، خصوصاً سوق المال الذى سيكون أكثر المضارين وبشكل سريع، لأنه سيخلق حالة من الهلع لدى المستثمرين الأجانب الذين سيسارعون إلى الخروج من السوق بشكل مفاجئ، مما سيزيد من خسائره، وهو ما أكده سامح غريب المحلل الفنى.

إلا أن غريب أكد أيضاً أن هذا التأثير سيكون مؤقتاً خصوصاً، وأن نسبة الأجانب فى السوق المصرى حالياً ليست كبيرة، ولن يكون تأثير خفض التصنيف لمصر مثل تأثير خفض تصنيف أمريكا مثلاً، لأن حجم السوق هناك كبير جداً، وكذلك حجم المستثمرين الأجانب أيضاً.

أما محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، فقال إن التصنيفات الصادرة تستند إلى معايير مستقرة وآليات معتمدة تقوم الوكالات باستمرار بمراجعتها وإعادة تقييمها وتحديثها.

وأشار عادل إلى أن التصنيف لا يتناول سوى مخاطر الإقراض، حيث إنه لا يتطرق إلى كفاءة سعر السوق أو السيولة الخاصة بالأدوات الجارى تقييمها، برغم أن مثل تلك الاعتبارات قد تؤثر على وجهة نظر الوكالة حول مخاطر الإقراض مثل إمكانية الوصول إلى رأس المال أو احتمالات إعادة التمويل.

وقال عادل إن التصنيفات عبارة عن مقاييس نسبية للمخاطر، ونتيجة لذلك فإن التصنيفات الممنوحة فى الفئة ذاتها لهيئات أو التزامات قد لا تعكس بالكامل الفوارق الطفيفة بين درجات المخاطر، كما أن تصنيفات الائتمان – باعتبارها آراء خاصة بالتصنيف النسبى لإمكانية التعرض إلى العجز عن السداد – لا توحى أو تعنى احتمالية إحصائية محددة حول العجز عن السداد، وذلك برغم تصنيفات العجز التى قد تكون الوكالة قد أصدرتها فى ضوء التصنيف عند وقوع العجز فتصنيف الائتمان يمثل رأياً حول النوعية النسبية للإقراض وليس أداة للتنبؤ بدرجة احتمالات وقوع العجز.

وأكد عادل، أنه يمكن أن تتغير التصنيفات أو تؤهل أو توضع قيد المراقبة أو تسحب نتيجة لتغييرات أو إضافات أو لعدم كفاية المعلومات أو لأى سبب آخر تراه كافيا لتغيير هذا التصنيف مستقبلاً.

[التحليلات و الاخبار]

بعد أن خفضت "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتمانى لمصر.. محللون: الإجراء سيزيد أعباء الحكومة ويؤثر سلباً على البورصة.. لكنه قابل للتغيير مستقبلاً

أزمة جديدة ينتظرها الاقتصاد المصرى المتداعى أصلاً بسبب الاضطرابات السياسية والركود الاقتصادى وتوقف الإنتاج لفترات طويلة بعد ثورة 25 يناير، بعدما فاجأت وكالة ستاندرد أند بورز اليوم الثلاثاء الجميع بتخفيض تصنيفها الائتمانى لمصر درجة واحدة، معللة ذلك بتنامى المخاطر التى تهدد استقرار الاقتصاد الكلى فى ظل المرحلة الانتقالية الحالية.

وحذرت الوكالة من خفض آخر محتمل إذا جاء التحول السياسى أقل سلاسة من المتوقع، وهو ما قد يزيد صعوبة تمويل الاقتراض الحكومى أو تلبية الحاجات الخارجية للبلاد، وخفضت ستاندرد أند بورز تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة إلى ‪BB-‬ من ‪BB‬. وخفضت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين إلى ‪BB-‬ بدلاًَ من ‪BB زائد‬، وتضع الوكالة نظرة مستقبلية سلبية على كل تصنيفاتها لمصر.

هذا الخفض لتصنيف الديون المصرية الذى جاء فى وقت حرج للغاية ستكون عواقبه وخيمة على كل قطاعات الاقتصاد، خصوصاً سوق المال الذى سيكون أكثر المضارين وبشكل سريع، لأنه سيخلق حالة من الهلع لدى المستثمرين الأجانب الذين سيسارعون إلى الخروج من السوق بشكل مفاجئ، مما سيزيد من خسائره، وهو ما أكده سامح غريب المحلل الفنى.

إلا أن غريب أكد أيضاً أن هذا التأثير سيكون مؤقتاً خصوصاً، وأن نسبة الأجانب فى السوق المصرى حالياً ليست كبيرة، ولن يكون تأثير خفض التصنيف لمصر مثل تأثير خفض تصنيف أمريكا مثلاً، لأن حجم السوق هناك كبير جداً، وكذلك حجم المستثمرين الأجانب أيضاً.

أما محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، فقال إن التصنيفات الصادرة تستند إلى معايير مستقرة وآليات معتمدة تقوم الوكالات باستمرار بمراجعتها وإعادة تقييمها وتحديثها.

وأشار عادل إلى أن التصنيف لا يتناول سوى مخاطر الإقراض، حيث إنه لا يتطرق إلى كفاءة سعر السوق أو السيولة الخاصة بالأدوات الجارى تقييمها، برغم أن مثل تلك الاعتبارات قد تؤثر على وجهة نظر الوكالة حول مخاطر الإقراض مثل إمكانية الوصول إلى رأس المال أو احتمالات إعادة التمويل.

وقال عادل إن التصنيفات عبارة عن مقاييس نسبية للمخاطر، ونتيجة لذلك فإن التصنيفات الممنوحة فى الفئة ذاتها لهيئات أو التزامات قد لا تعكس بالكامل الفوارق الطفيفة بين درجات المخاطر، كما أن تصنيفات الائتمان – باعتبارها آراء خاصة بالتصنيف النسبى لإمكانية التعرض إلى العجز عن السداد – لا توحى أو تعنى احتمالية إحصائية محددة حول العجز عن السداد، وذلك برغم تصنيفات العجز التى قد تكون الوكالة قد أصدرتها فى ضوء التصنيف عند وقوع العجز فتصنيف الائتمان يمثل رأياً حول النوعية النسبية للإقراض وليس أداة للتنبؤ بدرجة احتمالات وقوع العجز.

وأكد عادل، أنه يمكن أن تتغير التصنيفات أو تؤهل أو توضع قيد المراقبة أو تسحب نتيجة لتغييرات أو إضافات أو لعدم كفاية المعلومات أو لأى سبب آخر تراه كافيا لتغيير هذا التصنيف مستقبلاً.