شركات الوساطة الاماراتية تتصارع على المتداولين

[seragsamy]

شركات الوساطة الاماراتية تتصارع على المتداولين



تتنافس شركات الوساطة العاملة في أسواق الامارات للفوز بحصة أكبر من التداولات اليومية عبر أساليب مختلفة حسب وسطاء تداول أكدوا أن تراجع معدلات التداول يحد من عمولات الشركات ومن الإيرادات المحققة، ما يهدد استمرارية شركات الوساطة الصغيرة.

وقال وسطاء إن خروج عدد من شركات الوساطة من السوق وقت الأزمة المالية، جعل الشركات القائمة تصارع للبقاء، وتتنافس لجذب عملاء جدد، والحفاظ على العملاء الحاليين، عبر أساليب عدة منها تخفيض عمولات التداول، وتوفير خدمات للتداول الإلكتروني، فضلاً عن تقديم نوعيات جديدة من الخدمات مثل خدمة التداول بالهامش، مشيرين إلى أن على الرغم من أهمية تلك الخدمات، فإن تذبذب المؤشرات صعوداً وهبوطاً هو الحافز الأول والأهم لنشاط التداولات، حيث إن ارتفاع أو انخفاض الأسهم بنسب ملحوظة يكون دافعاً للتداول، إما لجني الأرباح أو لتقليل الخسائر.

ووفقاً لبيانات هيئة الأوراق المالية والسلع، يبلغ عدد وسطاء الأسهم 49 شركة، ويبلغ عدد وسطاء التداول الإلكتروني 37 شركة، وهناك 30 شركة مرخص لها بمزاولة النشاط بالهامش، الذي يتيح لشركات الوساطة تمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية، أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية حول التداول بالهامش.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي قيمة التداول في سوق الإمارات جاوز150,5 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، حيث يحصل الوسيط على حصة من قيمة الصفقة الواحدة بنسبة 0,0015% يدفعها كل من البائع والمشتري.

قال عبد الله الحوسني، المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، إن الشركة لم تكتف بطرح برنامج ولاء يتيح مكافآت للعملاء عند تنفيذ عمليات التداول، ولكنها حرصت على تقديم العديد من الخدمات الجديدة، والتي تمثل قيمة مضافة للعميل، مثل خدمة التداول عبر جهاز «آي فون»، ومنصات التداول الإلكتروني المختلفة، وإمكانية التداول بأكثر من عملة، مشدداً على أن شركات الوساطة التي تسعى لكسب المنافسة، لا بد أن تطور خدماتها لكسب رضا العملاء، ومن أجل ذلك يتم توفير خدمة التداول في جميع الأسواق الخليجية عبر منصة تداول واحدة.

وأضاف أنه رغم أهمية الخدمات الجديدة التي قد يطلبها العميل مثل خدمة «التداول بالهامش» فإنه يجب على شركات الوساطة، ألا تسعى لتحقيق أرباح من خدمات قد تضر بالعملاء حتى إن طلبوا ذلك، مؤكداً أن توقيت تقديم خدمة «التداول بالهامش» يعد أكثر أهمية، حتى لا يحقق المستثمر المزيد من الخسائر، وتالياً ينتقل إلى شركة أخرى، أو يهجر الاستثمار في أسواق الأسهم تماماً كما حدث في سنوات سابقة.

وأشار إلى أن برنامج ثراء الذي طرحته الشركة، يوفر ميزة الحصول على نقاط عن كل عملية تداول منفذة، بحيث يمكن استخدامها في عمليات التداول المستقبلية.

خدمات جديدة ومن جهته يرى علاء الدين علي، وسيط التداول، إن تذبذب المؤشرات صعوداً وهبوطاً، هو الحافز الأول والأهم لنشاط التداولات، حيث إن ارتفاع أو انخفاض الأسهم بنسب ملحوظة يكون دافعاً للتداول، إما لجني الأرباح أو لتقليل الخسائر، مؤكداً أن شركات الوساطة عادة ما تمنح كبار العملاء تخفيضات في عمولة التداول التي تتقاضاها، ولكن هذه التخفيضات لاتكفي لوحدها للتحفيز على التداول النشط، أو زيادة حصة الشركة من التداولات اليومية، عبر جذب عملاء جدد.

وأوضح أن أكثر ما يهم المستثمر في أسواق الأسهم، سرعة الحصول على المعلومات، وسرعة تنفيذ أوامر البيع أو الشراء، وكذا توافر الخبرات والأبحاث والتحليلات الفنية والمالية والمشورة التي تمكنه من اتخاذ القرار الاستثماري الصائب، منوهاً بأن هناك عدداً من المستجدات التي قد تجذب العملاء إلى شركات الوساطة، مثل تقديم خدمة التداول بالهامش، التي توفر السيولة التي تمكن من إجراء التداولات لضمان المزيد من المكاسب، أو لتقليل خسائر السنوات الماضية عن طريق شراء كميات إضافية من الأسهم مجدداً لعمل ما يعرف بالمتوسط السعري.

سرعة التنفيذ أما محمد الكسواني نائب مدير التداول في شركة الشرهان للأسهم، فأكد أن تخفيض عمولة التداول لا يكفي للتداول النشط نظراً إلى أن نسبة تلك العمولة منخفضة بالفعل، وتعد أقل أهمية من مميزات أخرى، أهمها سرعة تنفيذ أوامر البيع والشراء للمستثمر، إذ إن تأخر الوسيط في تنفيذ أمر التداول، ربما يضيع على العميل فرصاً للربح بقيمة تفوق أضعاف عمولة التداول بأكملها.

وأشار إلى أن المستثمر عندما يختار شركة الوساطة فإنه ينظر إلى عدد من العوامل يعتبرها أكثر أهمية من نسبة العمولة، ومنها خبرة الشركة وقدرتها على تزويده بالمعلومات المحدثة الخاصة بالسوق، فضلاً عن قدرتها على التحليل وتقديم الاستشارات، ومدى وجود معارف أو أصدقاء سبق لهم التعامل مع تلك الشركة.


قالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إن اتباع الآخرين والانضمام للجموع -عند اتخاذ قرار استثماري- سلوك من شأنه تغليب العاطفة على العقل والانقياد لأشخاص يسعون لتوجيه سوق الأوراق المالية لمصلحتهم الخاصة..

[seragsamy]

شركات الوساطة الاماراتية تتصارع على المتداولين



تتنافس شركات الوساطة العاملة في أسواق الامارات للفوز بحصة أكبر من التداولات اليومية عبر أساليب مختلفة حسب وسطاء تداول أكدوا أن تراجع معدلات التداول يحد من عمولات الشركات ومن الإيرادات المحققة، ما يهدد استمرارية شركات الوساطة الصغيرة.

وقال وسطاء إن خروج عدد من شركات الوساطة من السوق وقت الأزمة المالية، جعل الشركات القائمة تصارع للبقاء، وتتنافس لجذب عملاء جدد، والحفاظ على العملاء الحاليين، عبر أساليب عدة منها تخفيض عمولات التداول، وتوفير خدمات للتداول الإلكتروني، فضلاً عن تقديم نوعيات جديدة من الخدمات مثل خدمة التداول بالهامش، مشيرين إلى أن على الرغم من أهمية تلك الخدمات، فإن تذبذب المؤشرات صعوداً وهبوطاً هو الحافز الأول والأهم لنشاط التداولات، حيث إن ارتفاع أو انخفاض الأسهم بنسب ملحوظة يكون دافعاً للتداول، إما لجني الأرباح أو لتقليل الخسائر.

ووفقاً لبيانات هيئة الأوراق المالية والسلع، يبلغ عدد وسطاء الأسهم 49 شركة، ويبلغ عدد وسطاء التداول الإلكتروني 37 شركة، وهناك 30 شركة مرخص لها بمزاولة النشاط بالهامش، الذي يتيح لشركات الوساطة تمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية، أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية حول التداول بالهامش.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي قيمة التداول في سوق الإمارات جاوز150,5 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، حيث يحصل الوسيط على حصة من قيمة الصفقة الواحدة بنسبة 0,0015% يدفعها كل من البائع والمشتري.

قال عبد الله الحوسني، المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، إن الشركة لم تكتف بطرح برنامج ولاء يتيح مكافآت للعملاء عند تنفيذ عمليات التداول، ولكنها حرصت على تقديم العديد من الخدمات الجديدة، والتي تمثل قيمة مضافة للعميل، مثل خدمة التداول عبر جهاز «آي فون»، ومنصات التداول الإلكتروني المختلفة، وإمكانية التداول بأكثر من عملة، مشدداً على أن شركات الوساطة التي تسعى لكسب المنافسة، لا بد أن تطور خدماتها لكسب رضا العملاء، ومن أجل ذلك يتم توفير خدمة التداول في جميع الأسواق الخليجية عبر منصة تداول واحدة.

وأضاف أنه رغم أهمية الخدمات الجديدة التي قد يطلبها العميل مثل خدمة «التداول بالهامش» فإنه يجب على شركات الوساطة، ألا تسعى لتحقيق أرباح من خدمات قد تضر بالعملاء حتى إن طلبوا ذلك، مؤكداً أن توقيت تقديم خدمة «التداول بالهامش» يعد أكثر أهمية، حتى لا يحقق المستثمر المزيد من الخسائر، وتالياً ينتقل إلى شركة أخرى، أو يهجر الاستثمار في أسواق الأسهم تماماً كما حدث في سنوات سابقة.

وأشار إلى أن برنامج ثراء الذي طرحته الشركة، يوفر ميزة الحصول على نقاط عن كل عملية تداول منفذة، بحيث يمكن استخدامها في عمليات التداول المستقبلية.

خدمات جديدة ومن جهته يرى علاء الدين علي، وسيط التداول، إن تذبذب المؤشرات صعوداً وهبوطاً، هو الحافز الأول والأهم لنشاط التداولات، حيث إن ارتفاع أو انخفاض الأسهم بنسب ملحوظة يكون دافعاً للتداول، إما لجني الأرباح أو لتقليل الخسائر، مؤكداً أن شركات الوساطة عادة ما تمنح كبار العملاء تخفيضات في عمولة التداول التي تتقاضاها، ولكن هذه التخفيضات لاتكفي لوحدها للتحفيز على التداول النشط، أو زيادة حصة الشركة من التداولات اليومية، عبر جذب عملاء جدد.

وأوضح أن أكثر ما يهم المستثمر في أسواق الأسهم، سرعة الحصول على المعلومات، وسرعة تنفيذ أوامر البيع أو الشراء، وكذا توافر الخبرات والأبحاث والتحليلات الفنية والمالية والمشورة التي تمكنه من اتخاذ القرار الاستثماري الصائب، منوهاً بأن هناك عدداً من المستجدات التي قد تجذب العملاء إلى شركات الوساطة، مثل تقديم خدمة التداول بالهامش، التي توفر السيولة التي تمكن من إجراء التداولات لضمان المزيد من المكاسب، أو لتقليل خسائر السنوات الماضية عن طريق شراء كميات إضافية من الأسهم مجدداً لعمل ما يعرف بالمتوسط السعري.

سرعة التنفيذ أما محمد الكسواني نائب مدير التداول في شركة الشرهان للأسهم، فأكد أن تخفيض عمولة التداول لا يكفي للتداول النشط نظراً إلى أن نسبة تلك العمولة منخفضة بالفعل، وتعد أقل أهمية من مميزات أخرى، أهمها سرعة تنفيذ أوامر البيع والشراء للمستثمر، إذ إن تأخر الوسيط في تنفيذ أمر التداول، ربما يضيع على العميل فرصاً للربح بقيمة تفوق أضعاف عمولة التداول بأكملها.

وأشار إلى أن المستثمر عندما يختار شركة الوساطة فإنه ينظر إلى عدد من العوامل يعتبرها أكثر أهمية من نسبة العمولة، ومنها خبرة الشركة وقدرتها على تزويده بالمعلومات المحدثة الخاصة بالسوق، فضلاً عن قدرتها على التحليل وتقديم الاستشارات، ومدى وجود معارف أو أصدقاء سبق لهم التعامل مع تلك الشركة.


قالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إن اتباع الآخرين والانضمام للجموع -عند اتخاذ قرار استثماري- سلوك من شأنه تغليب العاطفة على العقل والانقياد لأشخاص يسعون لتوجيه سوق الأوراق المالية لمصلحتهم الخاصة..

[Benisafcom]

اهلا فعلا كل الشركات تعمل هكدا
المشكل انه تم اهمال المتاجر المغرب العربي
الدي هو بين سندان دوله دات البنوك البدائية والخدمات من العصر الحجري بحجة حماية اقتصاده من تهريب العملة الصعبة
و بين مطرقة شركات التداول التي لا تعيره اهتماما
حتى ان بعض الشركات صدقوني لا تقبل بطاقة الهوية بتاه بحجة انها غير مطابقة و لاشتبه المعايير الدولية لكي يقوم بتفعيل حسابه
شكرا

[Benisafcom]

اهلا فعلا كل الشركات تعمل هكدا
المشكل انه تم اهمال المتاجر المغرب العربي
الدي هو بين سندان دوله دات البنوك البدائية والخدمات من العصر الحجري بحجة حماية اقتصاده من تهريب العملة الصعبة
و بين مطرقة شركات التداول التي لا تعيره اهتماما
حتى ان بعض الشركات صدقوني لا تقبل بطاقة الهوية بتاه بحجة انها غير مطابقة و لاشتبه المعايير الدولية لكي يقوم بتفعيل حسابه
شكرا

[مروة البازي]

اعتقد انه ليس فقط في المغرب العربي ..
حتى في دول الخليج يوجد تجاهل للمتداول العادي البسيط ..
التركيز والاهتمام يكون بشريحة محدودة من المتداولين..

[مروة البازي]

اعتقد انه ليس فقط في المغرب العربي ..
حتى في دول الخليج يوجد تجاهل للمتداول العادي البسيط ..
التركيز والاهتمام يكون بشريحة محدودة من المتداولين..

[Samer Alajlani]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مروة البازي

	اعتقد انه ليس فقط في المغرب العربي .. حتى في دول الخليج يوجد تجاهل للمتداول العادي البسيط .. التركيز والاهتمام يكون بشريحة محدودة من المتداولين..

أوافقك الرأي تماما.. هناك حاجة لإعادة النظر في السياسية التسويقية العامة و سياسية الاستقطاب في معظم شركاتنا
تقبلي مروري

[Samer Alajlani]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مروة البازي

	اعتقد انه ليس فقط في المغرب العربي .. حتى في دول الخليج يوجد تجاهل للمتداول العادي البسيط .. التركيز والاهتمام يكون بشريحة محدودة من المتداولين..

أوافقك الرأي تماما.. هناك حاجة لإعادة النظر في السياسية التسويقية العامة و سياسية الاستقطاب في معظم شركاتنا
تقبلي مروري