ارتفاع للتضخم بالسودان بسبب العقوبات الأميركية

[seragsamy]

ارتفاع للتضخم بالسودان بسبب العقوبات الأميركية



صرح الجهاز المركزي للإحصاء في دولة السودان الإثنين، إن معدل التضخم السنوي زاد إلى 34.23 في المئة في شهر يوليو، من 32.63 في المئة في شهر يونيو، بما يعود جزئيا إلى تأجيل مرسوم أميركي بخصوص رفع جزاءات استثمارية مفروضة على البلاد على باتجاه دائم.
وهبط الجنيه السوداني وارتفعت القيم منذ تحدثت الولايات المتحدة الامريكية في 11 شهر يوليو، إنها أرجأت قرارا بخصوص الجزاءات لفترة ثلاثة أشهر.

وقالت رباب أحمد وهي عاملة تصل من السن 38 عاما، إن القيم تزيد على باتجاه متكرر كل يوم وإنها لا يمكنها الحياة هكذا، مضيفة أن دخلها كما هو وإن السلطات لا تعبأ بالشعب وإنها لا تعلم ماذا يصدر أو ما يلزم أن تفعله كي تصبح قادرة على الحياة.

ويقول دولة السودان إنه امتثل لكل المطالب الأميركية لإعلاء الجزاءات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأمور أخرى والتي تم فرضها منذ 20 عاما وأضرت بالاقتصاد.

كان الزعيم الأميركي السالف باراك أوباما رفع الجزاءات بشكل مؤقت لفترة ستة أشهر في شهر يناير، وعلق حظرا تجاريا وألغي تجميد أصول وعقوبات مالية. بل أمريكا تحدثت في شهر يونيو إنها لا تزال "قلقة بشكل كبير" بخصوص حقوق وكرامة البشر.

وتدهور استثمار دولة السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إصدار البلاد من البترول وهو المصرح بالخبر الأساسي للنقد الأجنبي وإيرادات السلطات.

وخفضت السلطات المساندة على المحروقات والكهرباء في شهر نوفمبر في محاولة لتجميل ماليتها العامة. وازدادت أسعار البنزين بحوالي 30 في المئة لتدفع القيم للزيادة على منطقة أوسع.

[seragsamy]

ارتفاع للتضخم بالسودان بسبب العقوبات الأميركية



صرح الجهاز المركزي للإحصاء في دولة السودان الإثنين، إن معدل التضخم السنوي زاد إلى 34.23 في المئة في شهر يوليو، من 32.63 في المئة في شهر يونيو، بما يعود جزئيا إلى تأجيل مرسوم أميركي بخصوص رفع جزاءات استثمارية مفروضة على البلاد على باتجاه دائم.
وهبط الجنيه السوداني وارتفعت القيم منذ تحدثت الولايات المتحدة الامريكية في 11 شهر يوليو، إنها أرجأت قرارا بخصوص الجزاءات لفترة ثلاثة أشهر.

وقالت رباب أحمد وهي عاملة تصل من السن 38 عاما، إن القيم تزيد على باتجاه متكرر كل يوم وإنها لا يمكنها الحياة هكذا، مضيفة أن دخلها كما هو وإن السلطات لا تعبأ بالشعب وإنها لا تعلم ماذا يصدر أو ما يلزم أن تفعله كي تصبح قادرة على الحياة.

ويقول دولة السودان إنه امتثل لكل المطالب الأميركية لإعلاء الجزاءات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأمور أخرى والتي تم فرضها منذ 20 عاما وأضرت بالاقتصاد.

كان الزعيم الأميركي السالف باراك أوباما رفع الجزاءات بشكل مؤقت لفترة ستة أشهر في شهر يناير، وعلق حظرا تجاريا وألغي تجميد أصول وعقوبات مالية. بل أمريكا تحدثت في شهر يونيو إنها لا تزال "قلقة بشكل كبير" بخصوص حقوق وكرامة البشر.

وتدهور استثمار دولة السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إصدار البلاد من البترول وهو المصرح بالخبر الأساسي للنقد الأجنبي وإيرادات السلطات.

وخفضت السلطات المساندة على المحروقات والكهرباء في شهر نوفمبر في محاولة لتجميل ماليتها العامة. وازدادت أسعار البنزين بحوالي 30 في المئة لتدفع القيم للزيادة على منطقة أوسع.