قال دبلوماسيون ان الاتحاد الاوروبي وافق يوم الخميس على اضافة المصرف التجاري السوري الى قائمة الكيانات المفروض عليها عقوبات احتجاجا على القمع وانتهاك حقوق الانسان.
وجاء في بيان للاتحاد الاوروبي أنه جمد أصول كيان اخر يدعم الحكومة السورية ماليا مما يرفع عدد الكيانات الخاضعة للعقوبات الى 19 . وقال دبلوماسيون بالاتحاد ان الكيان الاخير هو المصرف التجاري السوري.
وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي في بيان "قرار اليوم هو نتيجة مباشرة للحملة المروعة والوحشية التي يشنها النظام السوري ضد شعبه."
وأضافت "لا تستهدف اجراءاتنا الشعب السوري لكنها تهدف لحرمان النظام من الايرادات المالية وقاعدة الدعم اللازمة لمواصلة القمع."
وفرض الاتحاد الاوروبي في سبتمبر أيلول حظرا على واردات النفط الخام من سوريا الى دول الاتحاد ومنع الشركات الاوروبية من الاستثمار في قطاع النفط السوري. كما فرض عقوبات على شركة سيريتل وهي أكبر شركة لاتصالات الهاتف المحمول في سوريا وعقوبات على اكبر شركة خاصة هناك وهي شام القابضة.
لكن اثار عقوبات الاتحاد الاوروبي أصبحت أقل حدة نتيجة عرقلة روسيا والصين صدور قرار صاغته الدول الغربية في مجلس الامن التابع للامم المتحدة كان من الممكن أن يؤدي لتشديد العقوبات.