أزمة ديون تثقل البنوك الاوروبيه
;)
هناك عدد صغير من البنوك التي تعتمد على ما قدمه البنك المركزي من تمويل
تريليونان و600 مليار دولار هو مجموع القروض التي قدمتها البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية للمؤسسات العامة والخاصة في اليونان وإسبانيا والبرتغال، وكلها تواجه أزمة اقتصادية.
وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن المحللين والمستثمرين يعتقدون أن جزءا كبيرا من هذه الديون لن يسدد أبدا.
وتضيف أنه لا أحد يعرف، لا من المستثمرين ولا الجهات الرقابية ولا المصرفيين أنفسهم، أيّ البنوك بالضبط يستأثر بالنصيب الأكبر من هذه الديون.
والشكوك في حد ذاتها، كما في أي أزمات اقتصادية، جعلت نظام أوروبا المصرفي الذي أضعفته الأزمة يبدو أحيانا متجمدا.
ففي أوائل الشهر الماضي، وفي مؤشر على المدى الذي وصلت إليه خطورة الموقف بالنسبة لبنوك أوروبا التي يبدو أنها قدمت نحو أكثر من نصف المبلغ المشار إليه من الديون، توقفت هذه البنوك تقريبا عن تقديم القروض فيما بينها.
محاسبة شفافة
ومع القيود المفروضة على الموارد الحكومية وهبوط الثقة في الاقتصادات الأوروبية يقول محللون إنه يجب على البنوك القيام بعملية محاسبية شفافة. وحتى ذلك الحين فإن أحدا لن يستطيع أن يتعامل بنجاح مع مشكلات أوروبا المتفاقمة.
ويقول نيكولاس فيرون الاقتصادي بمؤسسة بروغيل البحثية في بروكسل إن السوق تعرف القليل جدا عن مكامن الخطر الحقيقي.. وهذه هي المشكلة. "وطالما أنه لا يوجد أي نوع من الوضوح فإن الثقة لن تعود إلى النظام المصرفي".
وقد مثل عدم الوضوح والافتقار إلى المحاسبية الشاملة أسبابا لقلق المحللين الذين يراقبون البنوك الأوروبية.
وصرح دويتشة بنك في فرانكفورت ببعض انكشافه على الديون الأوروبية فقال إن لديه 500 مليون يورو من سندات الحكومة اليونانية لكن لا توجد لديه أي سندات إسبانية أو برتغالية. أما مئات البنوك الصغيرة ومؤسسات الودائع العديدة في ألمانيا وإسبانيا فلم تكشف بشكل كامل عما لديها من ديون.
ومن البنوك التي كشفت بعض التفاصيل أيضا عن الديون التي تتحملها بنك ديبفا الألماني الذي أوشك على الانهيار في نهاية 2008 إلى أن أسرعت الحكومة إلى إنقاذه.
ويتحمل ديبفا والمؤسسة المالية المالكة له هايبو ريل إستات هولدنغ 80.4 مليار يورو من ديون القطاع العام في اليونان وإسبانيا والبرتغال وإيرلندا وإيطاليا.
وتم الكشف عن هذا الرقم في مارس/آذار الماضي لكنه لم يسترع أي انتباه خارج ألمانيا.
وقبل ظهور مشكلة اليونان على السطح هذا العام لم يعر المستثمرون الكثير من الاهتمام لحجم القروض التي تقدمها البنوك الأوروبية خارج دولها ولذلك أثار الدهشة مدى تعرض تلك البنوك لاقتصادات ضعيفة مثل اقتصاد اليونان والبرتغال.
ويقول نك ماثيوز كبير اقتصاديي رويال بنك أوف سكوتلاند إن الجميع يعرفون أن هناك الكثير من الديون لكن انكشاف البنوك الأوروبية عليها أكبر بكثير مما كان يظن في بادئ الأمر.
وامتد القلق إلى ما هو أبعد من السندات السيادية التي تصدرها الدول الثلاث إضافة إلى إيطاليا وإيرلندا التي تتحمل أعباء ديون ضخمة. كما أصبحت ديون القطاع الخاص مشكلة، إذ إنه عندما تصبح تكلفة القروض عالية على الحكومات فإنها تكون كذلك أيضا على الشركات الخاصة.
وبتزامن الركود في الدول التي تعاني من أزمة مع ارتفاع سعر الفوائد على القروض فإن مثل هذا الوضع قد يؤدي إلى إفلاس الشركات. وهذا ما حذر منه البنك المركزي الأوروبي في تقرير صدر في 31 مايو/أيار.
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يصل حجم الديون المعدومة هذا العام لدى البنوك الكبرى في أوروبا إلى 123 مليار يورو (150 مليار دولار).
ويتوقع محللون في رويال بنك أوف سكوتلاند أن يصل حجم الديون السيادية التي تتحملها البنوك الأوروبية من خارج اليونان وإسبانيا والبرتغال إلى 567 مليار يورو، إضافة إلى 534 مليار يورو لشركات في القطاع الخاص خارج القطاع المصرفي، ونحو تريليون يورو إلى البنوك الأخرى.
وبرغم أن الأزمة بدأت في اليونان فإن ديون القطاع الخاص في إسبانيا تصل إلى 1.5 تريليون يورو بالمقارنة بـ338 مليار يورو لليونان.
يتحمل بنك ديبفا والمؤسسة المالية المالكة له هايبو ريل إستات هولدنغ 80.4 مليار يورو من الديون (الفرنسية)
معلومات يسيرة
ولا يوجد إلا اليسير من المعلومات حول تفاصيل الدين الأوروبي الذي يصل إلى ما يعادل 22% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد.
وقد أشار وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر في نهاية الشهر الماضي عندما زار أوروبا إلى ضرورة أن تعيد الدول الأوروبية النظر في محافظ بنوكها مثلما فعلت الولايات المتحدة في العام الماضي، وذلك بهدف الفصل بين البنوك الضعيفة والقوية.
ولا يزال من غير المعروف عدد البنوك التي تئن تحت وطأة القروض.
وفي 7 مايو/أيار وصل التأمين على الخسائر الائتمانية بالبنوك الأوروبية مستوى لم يصله منذ انهيار بنك لمان براذرز في سبتمبر/أيلول عام 2008.
وحذر مسؤولون بالبنك المركزي الأوروبي من أن ارتفاع مستوى التأمين على المخاطر بالبنوك يهدد قدرة المصارف على القيام بدورها الأساسي في السيطرة على أسعار الفائدة.
وتعلم كل حكومة في أوروبا حجم الأصول لدى بنوكها لكنها لا ترغب في تقاسم المعلومات حول هذا الموضوع مع الدول الأخرى.
وقال لوكاس بابانديموس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين الماضي إن هناك عددا صغيرا من البنوك التي تعتمد على ما قدمه البنك المركزي من تمويل، مشيرا إلى الضمانات التي يقدمها البنك لها وإلى شراء البنك المركزي للسندات الحكومية الأوروبية. وقال إنه سيتم إجراء اختبارات تحمل للبنوك الأوروبية في يوليو/تموز.
ومن الواضح أن لدى البنوك اليونانية والإسبانية كميات ضخمة من السندات الحكومية. فلدى البنوك الإسبانية 120 مليار يورو من تلك السندات، طبقا للبنك المركزي الإسباني.
وطبقا لدراسة أجراها رويال بنك أوف سكوتلاند فإن البنوك الفرنسية هي الأكثر انكشافا على قروض اليونان وإسبانيا والبرتغال حيث تصل تلك الديون إلى 229 مليار يورو، تليها البنوك الألمانية بـ226 مليار يورو، ثم البنوك البريطانية والهولندية بـ100 مليار يورو لكل منهما.
أما انكشاف البنوك الأميركية فيقدر بـ54 مليار يورو كما يقدر انكشاف البنوك الإيطالية بـ31 مليار يورو
تريليونان و600 مليار دولار هو مجموع القروض التي قدمتها البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية للمؤسسات العامة والخاصة في اليونان وإسبانيا والبرتغال، وكلها تواجه أزمة اقتصادية.
وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن المحللين والمستثمرين يعتقدون أن جزءا كبيرا من هذه الديون لن يسدد أبدا.
وتضيف أنه لا أحد يعرف، لا من المستثمرين ولا الجهات الرقابية ولا المصرفيين أنفسهم، أيّ البنوك بالضبط يستأثر بالنصيب الأكبر من هذه الديون.
والشكوك في حد ذاتها، كما في أي أزمات اقتصادية، جعلت نظام أوروبا المصرفي الذي أضعفته الأزمة يبدو أحيانا متجمدا.
ففي أوائل الشهر الماضي، وفي مؤشر على المدى الذي وصلت إليه خطورة الموقف بالنسبة لبنوك أوروبا التي يبدو أنها قدمت نحو أكثر من نصف المبلغ المشار إليه من الديون، توقفت هذه البنوك تقريبا عن تقديم القروض فيما بينها.
محاسبة شفافة
ومع القيود المفروضة على الموارد الحكومية وهبوط الثقة في الاقتصادات الأوروبية يقول محللون إنه يجب على البنوك القيام بعملية محاسبية شفافة. وحتى ذلك الحين فإن أحدا لن يستطيع أن يتعامل بنجاح مع مشكلات أوروبا المتفاقمة.
ويقول نيكولاس فيرون الاقتصادي بمؤسسة بروغيل البحثية في بروكسل إن السوق تعرف القليل جدا عن مكامن الخطر الحقيقي.. وهذه هي المشكلة. "وطالما أنه لا يوجد أي نوع من الوضوح فإن الثقة لن تعود إلى النظام المصرفي".
وقد مثل عدم الوضوح والافتقار إلى المحاسبية الشاملة أسبابا لقلق المحللين الذين يراقبون البنوك الأوروبية.
وصرح دويتشة بنك في فرانكفورت ببعض انكشافه على الديون الأوروبية فقال إن لديه 500 مليون يورو من سندات الحكومة اليونانية لكن لا توجد لديه أي سندات إسبانية أو برتغالية. أما مئات البنوك الصغيرة ومؤسسات الودائع العديدة في ألمانيا وإسبانيا فلم تكشف بشكل كامل عما لديها من ديون.
ومن البنوك التي كشفت بعض التفاصيل أيضا عن الديون التي تتحملها بنك ديبفا الألماني الذي أوشك على الانهيار في نهاية 2008 إلى أن أسرعت الحكومة إلى إنقاذه.
ويتحمل ديبفا والمؤسسة المالية المالكة له هايبو ريل إستات هولدنغ 80.4 مليار يورو من ديون القطاع العام في اليونان وإسبانيا والبرتغال وإيرلندا وإيطاليا.
وتم الكشف عن هذا الرقم في مارس/آذار الماضي لكنه لم يسترع أي انتباه خارج ألمانيا.
وقبل ظهور مشكلة اليونان على السطح هذا العام لم يعر المستثمرون الكثير من الاهتمام لحجم القروض التي تقدمها البنوك الأوروبية خارج دولها ولذلك أثار الدهشة مدى تعرض تلك البنوك لاقتصادات ضعيفة مثل اقتصاد اليونان والبرتغال.
ويقول نك ماثيوز كبير اقتصاديي رويال بنك أوف سكوتلاند إن الجميع يعرفون أن هناك الكثير من الديون لكن انكشاف البنوك الأوروبية عليها أكبر بكثير مما كان يظن في بادئ الأمر.
وامتد القلق إلى ما هو أبعد من السندات السيادية التي تصدرها الدول الثلاث إضافة إلى إيطاليا وإيرلندا التي تتحمل أعباء ديون ضخمة. كما أصبحت ديون القطاع الخاص مشكلة، إذ إنه عندما تصبح تكلفة القروض عالية على الحكومات فإنها تكون كذلك أيضا على الشركات الخاصة.
وبتزامن الركود في الدول التي تعاني من أزمة مع ارتفاع سعر الفوائد على القروض فإن مثل هذا الوضع قد يؤدي إلى إفلاس الشركات. وهذا ما حذر منه البنك المركزي الأوروبي في تقرير صدر في 31 مايو/أيار.
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يصل حجم الديون المعدومة هذا العام لدى البنوك الكبرى في أوروبا إلى 123 مليار يورو (150 مليار دولار).
ويتوقع محللون في رويال بنك أوف سكوتلاند أن يصل حجم الديون السيادية التي تتحملها البنوك الأوروبية من خارج اليونان وإسبانيا والبرتغال إلى 567 مليار يورو، إضافة إلى 534 مليار يورو لشركات في القطاع الخاص خارج القطاع المصرفي، ونحو تريليون يورو إلى البنوك الأخرى.
وبرغم أن الأزمة بدأت في اليونان فإن ديون القطاع الخاص في إسبانيا تصل إلى 1.5 تريليون يورو بالمقارنة بـ338 مليار يورو لليونان.
;)
يتحمل بنك ديبفا والمؤسسة المالية المالكة له هايبو ريل إستات هولدنغ 80.4 مليار يورو من الديون (الفرنسية)
معلومات يسيرة
ولا يوجد إلا اليسير من المعلومات حول تفاصيل الدين الأوروبي الذي يصل إلى ما يعادل 22% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد.
وقد أشار وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر في نهاية الشهر الماضي عندما زار أوروبا إلى ضرورة أن تعيد الدول الأوروبية النظر في محافظ بنوكها مثلما فعلت الولايات المتحدة في العام الماضي، وذلك بهدف الفصل بين البنوك الضعيفة والقوية.
ولا يزال من غير المعروف عدد البنوك التي تئن تحت وطأة القروض.
وفي 7 مايو/أيار وصل التأمين على الخسائر الائتمانية بالبنوك الأوروبية مستوى لم يصله منذ انهيار بنك لمان براذرز في سبتمبر/أيلول عام 2008.
وحذر مسؤولون بالبنك المركزي الأوروبي من أن ارتفاع مستوى التأمين على المخاطر بالبنوك يهدد قدرة المصارف على القيام بدورها الأساسي في السيطرة على أسعار الفائدة.
وتعلم كل حكومة في أوروبا حجم الأصول لدى بنوكها لكنها لا ترغب في تقاسم المعلومات حول هذا الموضوع مع الدول الأخرى.
وقال لوكاس بابانديموس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين الماضي إن هناك عددا صغيرا من البنوك التي تعتمد على ما قدمه البنك المركزي من تمويل، مشيرا إلى الضمانات التي يقدمها البنك لها وإلى شراء البنك المركزي للسندات الحكومية الأوروبية. وقال إنه سيتم إجراء اختبارات تحمل للبنوك الأوروبية في يوليو/تموز.
ومن الواضح أن لدى البنوك اليونانية والإسبانية كميات ضخمة من السندات الحكومية. فلدى البنوك الإسبانية 120 مليار يورو من تلك السندات، طبقا للبنك المركزي الإسباني.
وطبقا لدراسة أجراها رويال بنك أوف سكوتلاند فإن البنوك الفرنسية هي الأكثر انكشافا على قروض اليونان وإسبانيا والبرتغال حيث تصل تلك الديون إلى 229 مليار يورو، تليها البنوك الألمانية بـ226 مليار يورو، ثم البنوك البريطانية والهولندية بـ100 مليار يورو لكل منهما.
أما انكشاف البنوك الأميركية فيقدر بـ54 مليار يورو كما يقدر انكشاف البنوك الإيطالية بـ31 مليار يورو
