سعر الفائدة Interest rates
يتولى البنك المركزي تحديد سعر الفائدة الأساسي بناء على السياسة النقدية للدولة، حيث ان سعر الفائدة هو السعر الذي تدفعه البنوك لاقتراض الأموال من البنك المركزي , ويقوم البنك بدوره بتمرير تكلفة الاقتراض تلك إلى عملائه, حيث ان البنك المركزي مكلف من قبل السلطات بإعداد وتطبيق السياسة النقدية , فدوره الأساسي هو توفير النقود
وتعد أسعار الفائدة إحدى الأدوات الهامة لإدارة السياسة النقدية ، حيث يستخدمها البنك المركزي في التأثير على أسعار العرض والطلب , حيث ان ارتفاع اسعار الفائدة تساعد على التشجيع على الادخار, ولكنها أيضا لها اضرارها التى تؤدى الى زيادة كبيرة فى تكلفة الاستثمار حيث ان اصبحت القروض عائق امام اى مستثمر بسبب ارتفاع قيمة الفائدة
لذا فان رفع أو خفض معدلات الفائدة لاى دولة يتحدد بناء على على حجم المطلوب من القروض مقارنة بحجم المعروض من المدخرات ,وبذلك يستطيع البنك من التحكم فى العرض والطلب بناءا على رفع أو خفض الفائدة
ولتعريف أكثر دقة للفائدة هي الثمن الذي يدفعة البنك حتى يقوم باغراء من يمتلكون هذه الاموال للتخلي عنها نظيرهذه الفائدة التى يستفيد بها صاحب هذه الاموال
إن البنك المركزي يستطيع يوفر نقود بالكمية التى يريدها ، إلا أنه غالباً ما يتم تنظيم حجم هذه النقود طبقا لسياسة نقدية معينة لتحقيق أهداف اقتصادية كتحريك الاقتصاد من الركود أو ضبط معدلات التضخم مثلا
وبذلك يصبح البنك المركزي المسؤول عن السياسة النقدية والائتمانية للجهاز المصرفي كله
حيث يؤمن البعض بان ارتفاع سعر الفائدة هي المحرك الرئيسي للتضخم حيث ارتفاع الاسعار لان الشخص عندما ياخذ قرضاً بفائدة مرتفعة فان ذلك سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج عليه مما يدفعه إلى زيادة أسعار السلع والخدمات وعند زيادة أسعار السلع والخدمات يقوم الدائن بزيادة سعر الفائدة على الأموال
متى يتم رفع أو خفض الفائدة ؟
يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة فى فترات التضخم التي تتميز بالزيادة في الطلب ، لضمان زيادة المبيعات وارتفاع الأسعار في نفس الوقت
أما خفض سعر الفائدة تكون في فترات الانكماش لتشجيع النشاط الاقتصادي عن طريق الاقتراض والائتمان ، فمن شأنه أن يدفع المشاريع إلى طلب القروض من البنوك التجارية ، وأن يدفع هذه البنوك إلى خلق الائتمان وطلب السيولة من البنك المركزى
ما هى فائدة الخصم؟
هو الثمن الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل تقديم القروض للبنوك التجارية لانها غير قادرة على خلق الائتمان أوإعطاء القروض بطريقة مستقلة دون توافر السيولة اللازمة ،لذلك فهي مضطرة إلى اللجوء للبنك المركزي لإعادة خصم ما لديها من أوراق تجارية وكمبيالات، بمعنى أن يحل محلها البنك المركزي في الدائنية مقابل أن يقدم السيولة اللازمة في شكل أوراق النقد القانونية اللازمة لتأدية نشاطها ، ومن الطبيعي أن يتقاضى منها ثمن هذا الاقتراض في صورة سعر الفائدة المسماه بفائدة الخصم
وبمعنى مبسط فان الخصم هو ما يأخذه البنك المركزي من البنوك التجارية لتغطية احتياجاتها من السيولة
ما تأثير معدلات الفائدة على المشاريع التجارية والافراد؟
أولا : على المشاريع التجارية
كلما كانت الفائدة مرتفعة كلما كانت المشاريع أقل إقداماً على الاستثمار لأن القروض قصيرة الأجل تتأثر فوراً بتغيرات معدلات الفائدة ، في حين أن ذلك لا ينطبق على القروض الطويلة الأجل , حيث تتراوح حساسية المشاريع التجارية على تغيرات معدلات الفائدة طبقاً لهيكلية ديونها
ثانيا : على الافراد
ان المنافسة بين المؤسسات المصرفية جعلت من المدخر أكثر حساسية مما كان عليه في السابق وما التعويض الذى سيتقاضاه مقابل ادخارة الاموال فى هذا البنك
وأصبح الجميع حاليا شديدي الحساسية على كلفة قروضهم وعلى التعويض الذين يتلقوه عن مدخراتهم, لذا يجب على البنوك المركزية ان تتولى اهتماما خاصة لتقلبات الفائدة
ما هو المستوى الأمثل لمعدلات الفائدة؟
يمكن ملاحظة تقلبات حادة في معدلات الفائدة خلال فترات زمنية قصيرة نسبياً ( انخفاض معدل الفائدة في الولايات المتحدة عام 2001 من 4.5 % إلى 1.75 % ، ثم ارتفاع فى عام 2006 إلى 5.25 % ومن ثم تراجعها بعد الازمة العالمية لتقترب من مستويات الصفر العام الماضى وفى بداية التوقعات بزيادة العام القادم)
إذن الهامش الواسع جداً لتقلبات معدلات الفائدة يمكن أن يحدث نتيجة عمليات متراكمة من عدم التوازن تنشأ عنها مراحل متعاقبة من التضخم والركود على غرار ما يحصل في جميع الدول ذات النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر بخاصة الولايات المتحدة
فان توازن الأسواق يقود إلى الإعلان عن هرمية معينة في معدلات الفائدة فالمعدلات في الأجل الطويل هي أعلى مبدئياً من المعدلات في الأجل القصير وهذه الهرمية فى المعدلات هي ضرورية لاستقرار الادخار، ولكي تنتقى الاستثمارات تبعاً لإنتاجها
ما هى أثار سياسة الفائدة ؟
• في هذه الحالة فإن ارتفاع سعر الفائدة لدى البنك المركزي سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة أو تكلفة الإقراض السائدة في السوق النقدية أو التي تقررها البنوك التجارية ، وهذا بالطبع يدفع العملاء إلى الإحجام عن طلب الائتمان
والعكس صحيح فان انخفاض قيمة سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة في السوق النقدية ، وهذا يشجع الأفراد والمشاريع الاستثمارية على الاقتراض ، وبالتالي يزداد حجم الائتمان
• فى حالة ارتفاع سعر الفائدة الذي يقرره البنك المركزي ، فمن شأنه أن يجعل البنوك التجارية تحجم عن خصم ما لديها من أصول في شكل أوراق مالية وتجارية ، وبذلك تنقص هذه البنوك السيولة اللازمة لخلق الائتمان
أما عندما يكون سعر الفائدة لدى البنك المركزي منخفضاً ، فهذا يشجع البنوك التجارية على تحويل جزء من أصولها المتمثلة في أوراق تجارية وسندات ممثلة لقروض إلى نقود , وهذا يؤدي إلى زيادة إمكانيات البنوك التجارية في خلق نقود الودائع وبالتالي إلى زيادة الائتمان
ما أثر الفائدة على العملات؟
تجذب الفوائد المرتفعة رؤوس الأموال ، وذلك من أجل طلب عائد أكبر دوماً للادرخار ، حيث أن الناس سوف يذهبون لوضع أموالهم في البنوك ذات الفائدة الأعلى ، وبالتالي بالعملة ذات الفائدة الأعلى ، وهذا ما يخلق بشكل طبيعي طلباً على العملة ذات الفائدة الأعلى وبالتالي يرتفع سعرها كما هو الحال بالدولار الامريكى فى الفترة السابقة
كما أننا نستطيع أن ندرك أن خفض الفائدة يؤدي حتماً إلى انخفاض سعر العملة كما هو حاصل بالنسبة لليورو منذ ان تم خفض الفائدة لتصل الى صفر حاليا
بالتوفيق ان شاء الله