**** أظهر الاقتصاد الياباني اليوم العديد من البيانات الاقتصادية التي أظهرت ضعف وتيرة التعافي، خاصة مع تراجع أسعار المستهلكين اليوم مع قيام الحكومة اليابانية بخفض الرسوم الدراسية للتعليم في الجامعات و ذلك وفقا لتعهد الحكومة اليابانية بمساعدة الأسر اليابانية، ذلك بالإضافة لانخفاض الإنفاق الأسري مع ارتفاع معدلات البطالة و قرب تلاشي نتائج الجهود الحكومية لدعم الإنفاق الأسري، علي الصعيد الأخر فقد أظهر قراءة مبيعات التجزئة ارتفاعا بقيادة محطات الوقود و معرض السيارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
**** صدر من الاقتصاد الياباني اليوم قراءة معدل البطالة لشهر نيسان بنسبة 5.1%، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة لشهر آذار بنسبة 5.0%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لثبات القراءة عند نفس النسبة السابقة.
**** أما عن قراءة معدل التوظيف إلي الطلبات لشهر نيسان فقد جاءت بنسبة 0.48% لتظهر أن هناك نحو 48 فرصة عمال لكل مائة باحث عن عمال، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة لشهر آذار بنسبة 0.49%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.50%.
**** كما صدر أيضا من الاقتصاد الياباني القراءة السنوية للإنفاق الأسري لشهر نيسان بنسبة -0.7%، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة بنسبة 4.4%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 2.5%.
**** و ذلك على الرغم من استمرار انتعاش الصادرات اليابانية التي أظهرت بالأمس ارتفاع القراءة للشهر الخامس علي التوالي علي المستوي السنوي مع انتعاش الطلب العالمي و خاصة من قبل الصين التي تعد أكبر مستورد للمنتجات و الخدمات اليابانية، ....
إلا أن ارتفاع معدلات البطالة للشهر الثاني علي التوالي بعد تراجع الإنتاج الصناعي لأول مرة منذ 11 شهر خلال شهر شباط الماضي يظهر ضعف وتيرة التعافي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
**** أيضا انخفاض الإنفاق الأسري يظهر ضعف الأنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، و ذلك مع تراجع معدلات البطالة و تقلص الفرص المتاحة للباحثين عن عمل في اليابان،
الشيء الذي يشكك في قوة تعافي الاقتصاد الياباني،
خاصة مع قرب تلاشي أثار الجهود حكومة يوكيو هاتياما التي قامت بخطط تحفيزية تقدر بنحو 7.2 تريليون ين بخلاف الخطط التحفيزية من قبل الحكومة اليابانية السابقة التي كانت تقدر بنحو 25 تريليون ين و التي عملت علي دعم الجبهة الداخلية للاقتصاد الياباني لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي و مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي.
**** صدر من الاقتصاد الياباني اليوم أيضا القراءة المعدلة موسميا لتجارة التجزئة لشهر نيسان بنسبة 0.5%، و بذلك تعد القراءة الحالية أيضا أقل من القراءة السابقة لشهر آذار بنسبة 0.8%، إلا أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -1.0%.
**** أما عن القراءة السنوية لتجارة التجزئة لشهر نيسان فقد جاءت بنسبة 4.9%، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة بنسبة 4.7%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 3.6%.
ارتفاع مبيعات التجزئة اليوم جاء بقيادة محطات الوقود و معرض السيارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مما يشكك أيضا في قوة تعافي الاقتصاد الياباني، خاصة أن ارتفاع أسعار النفط عالميا بأكثر من نسبة 50% عن ما كانت علية في مطلع العام الجاري قد أنعكس بالتابعية علي أسعار الوقود لتنعكس بالتبعية اليوم علي ارتفاع المبيعات في محطات الوقود ، في حين أن ارتفاع المبيعات في معرض السيارات قد يعد ضمن البرامج الحكومية التي عملت علي تحفيز الأسر اليابانية لشراء سيارات و أجهزة كهربائية.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الياباني قد أظهر خلال الأشهر القليلة الماضية تعافي الاقتصاد بشكل ملحوظ مع انتعاش الطلب العالمي الذي أدي لانتعاش العصب الأول للاقتصاد الياباني ليدعم الإنتاج الصناعي الذي ساهم بالتبعية في تقليص ضعف قطاع العمالة و تراجع معدلات البطالة من قمتها عند نسبة 5.7% في شهر تموز من عام 2009، و ذلك مع عمل الشركات اليابانية علي تعين عمالة جديدة لمواكبة انتعاش الطلب، الشيء الذي ساهم في تسارع نمو الاقتصاد الياباني لنسبة 1.2% خلال الربع الأول بعد تحقيقه نمو بنسبة 1.0% خلال الربع الرابع من العام الماضي بالإضافة لتسارع النمو علي المستوي السنوي لنسبة 4.9% مقارنة بنمو بنسبة 4.2%.
علي الصعيد الأخر فأن تلك البيانات السلبية التي أظهرت الاقتصاد اليوم جعلتنا نتشكك في قوة تعافي ثاني أكبر خاصة في ظل المخاوف من أزمة الديون الأوروبية جعلت الحكومات الأوربية تعمل علي خفض التكاليف لتقليص العجز في الموازنة مما قد يودي خلال الفترة المقبلة لتباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي مع ضعف الطلب.
صدر أيضا اليوم من الاقتصاد الياباني القراءة السنوية لأسعار المستهلكين لشهر نيسان بنسبة -1.2%، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة بنسبة -1.1%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لثبات القراءة عند نفس النسبة السابقة.
أما عن القراءة السنوية لأسعار المستهلكين عدا الغذاء الطازج لشهر نيسان فقد جاءت بنسبة -1.5%، و بذلك تعد القراءة الحالية أيضا أقل من القراءة السابقة بنسبة -1.1%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -1.4%.
علي الرغم من أن تراجع أسعار المستهلكين اليوم في اليابان يعد بشكل مؤقت نتيجة لقيام الحكومة اليابانية بخفض الرسوم الدراسية للتعليم في الجامعات وفقا لتعهد حكومة يوكيو هاتياما بمساعدة الأسر اليابانية و ذلك قبل الانتخابات التي ستجري في مطلع شهر تموز المقبل، إلا أنها أظهر انكماش الأسعار للشهر الرابع عشر علي التوالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.