النمر السلتي بحاجة إلى المساعدة لمداواة جروحه

[ابو تراب]

''لو كنت في مكانك، ما بدأت من هنا''. لم يسبق لهذا الجانب اللاذع من النكتة الإيرلندي الشهيرة أن كان مناسباً للوضع أكثر مما هو الآن. لقد انهار النمر السلتي تحت جبل من الديون السيئة. ويثير هذا الأمر أسئلة حول الجهة التي تتحمل مسؤولية التجاوزات المالية. وهذه قضية مثارة في الانتخابات الإيرلندية اليوم. وينبغي أن تكون قضية متعلقة بالغد في عموم أوروبا. ما موقف الاقتصاد الإيرلندي في الوقت الراهن؟ حسب رأي صندوق النقد الدولي بلغ التراجع التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 11 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الخام 16 في المائة، وتراجع الطلب المحلي الحقيقي بنسبة 22 في المائة. وقفز معدل البطالة من 4.6 في المائة عام 2007 إلى 13.3 في المائة عام 2010. وتصاعدت نسبة الديون الحكومية العامة من الناتج المحلي الإجمالي بشدة، من 25 في المائة عام 2007 إلى 95 في المائة عام 2010. ما الذي سبب هذه المصيبة؟ كما يلاحظه فيليب لين، من مدرسة ترينيتي ''كانت هناك معجزة اقتصادية إيرلندية أصيلة مصحوبة بإنتاج سريع للغاية، وتشغيل، ونمو للإنتاجية خلال الفترة 1994 – 2000. ولولا الدخول في منطقة اليورو كان من الممكن أن يتلاشى ذلك. لكن تراجع معدلات الفائدة زاد مخاطر احتمال ظهور فقاعة عقارية يغذيها الائتمان. وهو ما حدث بالضبط. ويلاحظ البروفيسور لين ''أن مذاق هذه الطفرة كان مختلفاً تماماً عن سنوات نهوض النمر السلتي، ولا سيما بعد أن هيمنت عليه حالة من زيادة نشاط الإنشاءات''. أكثر من ذلك أن هذا ''التوسع في الاستثمار العقاري غذاه توسع سريع في الائتمان. ولم يحدث ذلك فقط في قطاع الأسر، ولكن كذلك لدى مجموعة صغيرة من المطورين العقاريين''. وقفزت نسبة الدين الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 100 في المائة عام 2000 إلى 230 في المائة عام 2008. ولعب المقرضون الأجانب دوراً ضخماً في تمويل هذه الطفرة: زادت المطلوبات الأجنبية الصافية لدى البنوك المحلية من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2003 إلى أكثر من 70 في المائة في أوائل عام 2008.

وأدت الأزمة المالية العالمية إلى توقف فوري لتدفقات رأس المال. وفي استجابة ضربها الخوف، ضمنت الحكومة الإيرلندية ديون البنوك في أيلول (سبتمبر) 2008. وبينما تصاعدت التكاليف المالية التي يدفعها التراجع، والحاجة إلى إنقاذ البنوك، فإن ما بدأ أزمة مالية انتهى إلى أزمة ديون عامة. وهذه ليست المرة الأولى التي يؤدي فيها قطاع مالي خارج عن حدود السيطرة إلى تدمير الدولة، ولن تكون الأخيرة. كيف تم التعامل مع الأزمة؟ هناك نقطة حاسمة تتمثل في أن هذه ليست أزمة واحدة، وإنما هي ثلاث أزمات: انهيار اقتصادي، وانفجار داخلي مالي، وكارثة مالية. بالنسبة إلى الأمر الاول، وفي ظل تراجع الطلب والحاجة إلى ضبط للإنفاق المالي، فإن توقعات التعافي تعتمد بقوة على الصادرات. وبالنسبة إلى الأمر الثاني، فإن التكاليف المباشرة لإعادة رسملة القطاع تقدر بـ 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبيانات شركة الوساطة Goodboy العاملة في مجال تجارة الأسهم. ولأغراض المقارنة نجد أن تكلفة الأزمة المالية الآسيوية بالنسبة إلى كوريا الجنوبية كانت 31 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما يمكن أن تصل تكلفة الأزمة الحالية بالنسبة إلى آيسلندا إلى 13 في المائة فقط من ناتجها المحلي الإجمالي. وبالنسبة إلى الأمر الأخير، وحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإن الدين العام الحكومي يمكن أن تصل نسبته إلى 123 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014. وسوف تكون نسبة تزيد على الثلث بقليل من هذه الزيادة في نسبة الدين العام نتيجة مباشرة لإعادة رسملة البنوك. إن مثل هذه الأزمة أكبر من أن تتمكن إيرلندا من إدارتها دون حدوث انهيار مالي وعجز عن سداد الدين السيادي. وأصبحت البنوك معتمدة على البنك المركزي الأوروبي، بينما لا تستطيع الدولة الإيرلندية الوصول إلى الأسواق الخاصة بعد اتساع الفجوة في فروقات أسعار الفائدة مع السندات الألمانية إلى أكثر من 600 نقطة أساس. وكان الفارق سلبياً قبل عام 2007. ولم تكن لدى الأسواق ولو فكرة بسيطة عمّا هو آت من الأمور. ولولا وجود تمويل من البنك المركزي الأوروبي كانت البنوك الآن في عداد المؤسسات المنهارة. وكانت الحكومة الإيرلندية ستعلن عجزاً عن الوفاء بالتزاماتها دون تمويل خارجي. وبلغ حجم صفقة الدعم التي جرت الموافقة عليها في نهاية العام الماضي 85 مليار يورو (116 مليار دولار)، أو ما يعادل 54 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010. ولاحظ صندوق النقد الدولي أن المخاطر العالية لبرنامجه عكست ''خسائر مشكوك فيها للبنوك، ومستقبل ديون صعبة، على الرغم من تعديل مالي غير مسبوق، وتوقعات نمو غير واضحة، وتركيز أسواق مستمر على دول منطقة اليورو الطرفية، وانتخابات عامة وشيكة''. وتوافق الأسواق على ذلك: فروقات أسعار الفائدة مع السندات الألمانية بالكاد تراجعت. فما الذي يمكن أن تسعى إليه حكومة جديدة في ضوء ذلك؟ من المؤسف أن درجات حرية حركتها محدودة. وحتى إذا استثنينا إعادة رسملة البنوك، فإن العجز المالي الرئيسي (قبل دفعات الفوائد) كان قريباً من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي. ووفقاً لبرنامج صندوق النقد الدولي، سوف يتم تحويل ذلك إلى فائض بنسبة 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015. وفي ظل عدم القدرة على الوصول إلى الأسواق الخاصة، من المفروض أن يتم القضاء على العجز حتى بصورة أسرع، دون المساعدة الرسمية. ومرة أخرى، الدين المتراكم سيكون ضخماً تحت أي فرضيات ممكنة. ومن المقدر على إيرلندا أن تعيش تقشفاً مالياً لعدة عقود من الزمن في ظل ضعف توقعات نموها، على الأقل مقارنة بسنواتها التي عرفت فيها بالنمر السلتي. عدا المعركة الفاصلة للدين السيادي، هناك مخرجان جزئيان للخروج. أحدهما يمكن أن يكون تخفيضاً في سعر الفائدة على الاقتراض الإيرلندي. ومن شأن تخفيض بنسبة 1 في المائة في سعر الفائدة المحافظة على ناتج محلي إجمالي لهذه الدولة بنسبة 0.4 في المائة سنوياً. وسيكون ذلك بمثابة مساعدة صغيرة على الأقل. والاحتمال الأعلى قيمة يمكن أن يتمثل في تخفيض ديون البنوك القائمة، الفرعية والرئيسية، التي تصل إلى 21.4 مليار يورو (14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). لقد عارض البنك المركزي الأوروبي والأعضاء الآخرون في الاتحاد الأوروبي هذه الفكرة، خشية انتشار العدوى. والحقيقة أن صفقة المساعدة استهدفت جزئياً الحؤول دون هذه النتيجة. ومع ذلك فكرة أن على دافعي الضرائب إنقاذ كبار دائني البنوك غير المليئة على نحو شامل مقابل مثل هذه المخاطرة بملاءة دولتهم، هي أمر غير عادل وغير منطقي. وإذا كانت بقية دول الاتحاد الأوروبي مصممة على حماية كبار دائنيها، فعليها بالتأكيد أن تشارك في تحمل تكلفة القيام بذلك. فلماذا يتعين على دافعي الضرائب في البلدان المقترضة تحمل كل التكاليف؟ على الحكومة الإيرلندية الجديدة إثارة هذه النقطة بصورة قوية. أخيراً، ما الدروس المستفادة من هذه المصيبة؟ هناك درس قديم: يوجِد قطاع مالي خارج عن السيطرة يتسبب في خلق فورة تغذي نفسها، ثم تتحول إلى هلع، وهو ما حذّر منه هايمان منسكي. ومع ذلك هذا الفصل الخاص فيه درسان خاصان على الأقل لمنطقة اليورو كذلك. الأول هو أن الدخول في هذه المنطقة يمكن أن يتحول إلى صدمة اقتصادية شاملة. والآخر، أن الفكرة السائدة في ألمانيا بأن السياسة المالية الأشد ستحل كل المشاكل، خاطئة بشكل واضح. وكانت نسبة الدين العام الإيرلندي إلى الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة أقل بواقع 40 نقطة مئوية مما هي عليه في ألمانيا. غير أن من الصحيح أنه كان يمكن أن تكون السياسة المالية الإيرلندية أشد. لكن ذلك كان سيؤدي إلى فرق لا يكاد يبتعد عن النتيجة المتحققة، ما لم يكن قادراً على توليد فائض كبير في الأصول الصافية. والحقيقة أنه بوجود مثل هذه السياسة، فإن أسعار الفائدة طويلة الأجل يمكن أن تكون أدنى، كما أن طفرة الأصول كان يمكن أن تكون أكبر. إن مصيبة إيرلندا المالية ليست سبباً لأزمتها وإنما نتيجة لها. وكان الفشل الأكبر هو سلوك دائني ومقترضي القطاع الخاص. هذا هو الأمر الذي يجب البدء على الفور في معالجته.

[ابو تراب]

''لو كنت في مكانك، ما بدأت من هنا''. لم يسبق لهذا الجانب اللاذع من النكتة الإيرلندي الشهيرة أن كان مناسباً للوضع أكثر مما هو الآن. لقد انهار النمر السلتي تحت جبل من الديون السيئة. ويثير هذا الأمر أسئلة حول الجهة التي تتحمل مسؤولية التجاوزات المالية. وهذه قضية مثارة في الانتخابات الإيرلندية اليوم. وينبغي أن تكون قضية متعلقة بالغد في عموم أوروبا. ما موقف الاقتصاد الإيرلندي في الوقت الراهن؟ حسب رأي صندوق النقد الدولي بلغ التراجع التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 11 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الخام 16 في المائة، وتراجع الطلب المحلي الحقيقي بنسبة 22 في المائة. وقفز معدل البطالة من 4.6 في المائة عام 2007 إلى 13.3 في المائة عام 2010. وتصاعدت نسبة الديون الحكومية العامة من الناتج المحلي الإجمالي بشدة، من 25 في المائة عام 2007 إلى 95 في المائة عام 2010. ما الذي سبب هذه المصيبة؟ كما يلاحظه فيليب لين، من مدرسة ترينيتي ''كانت هناك معجزة اقتصادية إيرلندية أصيلة مصحوبة بإنتاج سريع للغاية، وتشغيل، ونمو للإنتاجية خلال الفترة 1994 – 2000. ولولا الدخول في منطقة اليورو كان من الممكن أن يتلاشى ذلك. لكن تراجع معدلات الفائدة زاد مخاطر احتمال ظهور فقاعة عقارية يغذيها الائتمان. وهو ما حدث بالضبط. ويلاحظ البروفيسور لين ''أن مذاق هذه الطفرة كان مختلفاً تماماً عن سنوات نهوض النمر السلتي، ولا سيما بعد أن هيمنت عليه حالة من زيادة نشاط الإنشاءات''. أكثر من ذلك أن هذا ''التوسع في الاستثمار العقاري غذاه توسع سريع في الائتمان. ولم يحدث ذلك فقط في قطاع الأسر، ولكن كذلك لدى مجموعة صغيرة من المطورين العقاريين''. وقفزت نسبة الدين الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 100 في المائة عام 2000 إلى 230 في المائة عام 2008. ولعب المقرضون الأجانب دوراً ضخماً في تمويل هذه الطفرة: زادت المطلوبات الأجنبية الصافية لدى البنوك المحلية من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2003 إلى أكثر من 70 في المائة في أوائل عام 2008.

وأدت الأزمة المالية العالمية إلى توقف فوري لتدفقات رأس المال. وفي استجابة ضربها الخوف، ضمنت الحكومة الإيرلندية ديون البنوك في أيلول (سبتمبر) 2008. وبينما تصاعدت التكاليف المالية التي يدفعها التراجع، والحاجة إلى إنقاذ البنوك، فإن ما بدأ أزمة مالية انتهى إلى أزمة ديون عامة. وهذه ليست المرة الأولى التي يؤدي فيها قطاع مالي خارج عن حدود السيطرة إلى تدمير الدولة، ولن تكون الأخيرة. كيف تم التعامل مع الأزمة؟ هناك نقطة حاسمة تتمثل في أن هذه ليست أزمة واحدة، وإنما هي ثلاث أزمات: انهيار اقتصادي، وانفجار داخلي مالي، وكارثة مالية. بالنسبة إلى الأمر الاول، وفي ظل تراجع الطلب والحاجة إلى ضبط للإنفاق المالي، فإن توقعات التعافي تعتمد بقوة على الصادرات. وبالنسبة إلى الأمر الثاني، فإن التكاليف المباشرة لإعادة رسملة القطاع تقدر بـ 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبيانات شركة الوساطة Goodboy العاملة في مجال تجارة الأسهم. ولأغراض المقارنة نجد أن تكلفة الأزمة المالية الآسيوية بالنسبة إلى كوريا الجنوبية كانت 31 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما يمكن أن تصل تكلفة الأزمة الحالية بالنسبة إلى آيسلندا إلى 13 في المائة فقط من ناتجها المحلي الإجمالي. وبالنسبة إلى الأمر الأخير، وحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإن الدين العام الحكومي يمكن أن تصل نسبته إلى 123 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014. وسوف تكون نسبة تزيد على الثلث بقليل من هذه الزيادة في نسبة الدين العام نتيجة مباشرة لإعادة رسملة البنوك. إن مثل هذه الأزمة أكبر من أن تتمكن إيرلندا من إدارتها دون حدوث انهيار مالي وعجز عن سداد الدين السيادي. وأصبحت البنوك معتمدة على البنك المركزي الأوروبي، بينما لا تستطيع الدولة الإيرلندية الوصول إلى الأسواق الخاصة بعد اتساع الفجوة في فروقات أسعار الفائدة مع السندات الألمانية إلى أكثر من 600 نقطة أساس. وكان الفارق سلبياً قبل عام 2007. ولم تكن لدى الأسواق ولو فكرة بسيطة عمّا هو آت من الأمور. ولولا وجود تمويل من البنك المركزي الأوروبي كانت البنوك الآن في عداد المؤسسات المنهارة. وكانت الحكومة الإيرلندية ستعلن عجزاً عن الوفاء بالتزاماتها دون تمويل خارجي. وبلغ حجم صفقة الدعم التي جرت الموافقة عليها في نهاية العام الماضي 85 مليار يورو (116 مليار دولار)، أو ما يعادل 54 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010. ولاحظ صندوق النقد الدولي أن المخاطر العالية لبرنامجه عكست ''خسائر مشكوك فيها للبنوك، ومستقبل ديون صعبة، على الرغم من تعديل مالي غير مسبوق، وتوقعات نمو غير واضحة، وتركيز أسواق مستمر على دول منطقة اليورو الطرفية، وانتخابات عامة وشيكة''. وتوافق الأسواق على ذلك: فروقات أسعار الفائدة مع السندات الألمانية بالكاد تراجعت. فما الذي يمكن أن تسعى إليه حكومة جديدة في ضوء ذلك؟ من المؤسف أن درجات حرية حركتها محدودة. وحتى إذا استثنينا إعادة رسملة البنوك، فإن العجز المالي الرئيسي (قبل دفعات الفوائد) كان قريباً من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي. ووفقاً لبرنامج صندوق النقد الدولي، سوف يتم تحويل ذلك إلى فائض بنسبة 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015. وفي ظل عدم القدرة على الوصول إلى الأسواق الخاصة، من المفروض أن يتم القضاء على العجز حتى بصورة أسرع، دون المساعدة الرسمية. ومرة أخرى، الدين المتراكم سيكون ضخماً تحت أي فرضيات ممكنة. ومن المقدر على إيرلندا أن تعيش تقشفاً مالياً لعدة عقود من الزمن في ظل ضعف توقعات نموها، على الأقل مقارنة بسنواتها التي عرفت فيها بالنمر السلتي. عدا المعركة الفاصلة للدين السيادي، هناك مخرجان جزئيان للخروج. أحدهما يمكن أن يكون تخفيضاً في سعر الفائدة على الاقتراض الإيرلندي. ومن شأن تخفيض بنسبة 1 في المائة في سعر الفائدة المحافظة على ناتج محلي إجمالي لهذه الدولة بنسبة 0.4 في المائة سنوياً. وسيكون ذلك بمثابة مساعدة صغيرة على الأقل. والاحتمال الأعلى قيمة يمكن أن يتمثل في تخفيض ديون البنوك القائمة، الفرعية والرئيسية، التي تصل إلى 21.4 مليار يورو (14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). لقد عارض البنك المركزي الأوروبي والأعضاء الآخرون في الاتحاد الأوروبي هذه الفكرة، خشية انتشار العدوى. والحقيقة أن صفقة المساعدة استهدفت جزئياً الحؤول دون هذه النتيجة. ومع ذلك فكرة أن على دافعي الضرائب إنقاذ كبار دائني البنوك غير المليئة على نحو شامل مقابل مثل هذه المخاطرة بملاءة دولتهم، هي أمر غير عادل وغير منطقي. وإذا كانت بقية دول الاتحاد الأوروبي مصممة على حماية كبار دائنيها، فعليها بالتأكيد أن تشارك في تحمل تكلفة القيام بذلك. فلماذا يتعين على دافعي الضرائب في البلدان المقترضة تحمل كل التكاليف؟ على الحكومة الإيرلندية الجديدة إثارة هذه النقطة بصورة قوية. أخيراً، ما الدروس المستفادة من هذه المصيبة؟ هناك درس قديم: يوجِد قطاع مالي خارج عن السيطرة يتسبب في خلق فورة تغذي نفسها، ثم تتحول إلى هلع، وهو ما حذّر منه هايمان منسكي. ومع ذلك هذا الفصل الخاص فيه درسان خاصان على الأقل لمنطقة اليورو كذلك. الأول هو أن الدخول في هذه المنطقة يمكن أن يتحول إلى صدمة اقتصادية شاملة. والآخر، أن الفكرة السائدة في ألمانيا بأن السياسة المالية الأشد ستحل كل المشاكل، خاطئة بشكل واضح. وكانت نسبة الدين العام الإيرلندي إلى الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة أقل بواقع 40 نقطة مئوية مما هي عليه في ألمانيا. غير أن من الصحيح أنه كان يمكن أن تكون السياسة المالية الإيرلندية أشد. لكن ذلك كان سيؤدي إلى فرق لا يكاد يبتعد عن النتيجة المتحققة، ما لم يكن قادراً على توليد فائض كبير في الأصول الصافية. والحقيقة أنه بوجود مثل هذه السياسة، فإن أسعار الفائدة طويلة الأجل يمكن أن تكون أدنى، كما أن طفرة الأصول كان يمكن أن تكون أكبر. إن مصيبة إيرلندا المالية ليست سبباً لأزمتها وإنما نتيجة لها. وكان الفشل الأكبر هو سلوك دائني ومقترضي القطاع الخاص. هذا هو الأمر الذي يجب البدء على الفور في معالجته.