محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي يشير إلى ارتفاع محتمل في معدلات التضخم

[التحليلات و الاخبار]

محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي يشير إلى ارتفاع محتمل في معدلات التضخم

صدر اليوم عن البنك المركزي الاسترالي محضر اجتماع البنك خلال شهر تشرين الثاني و الذي قرر البنك خلاله رفع أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة و صولا إلى المستوى 4.75% . و أشار البنك إلى ضرورة اتخاذ هذه الخطوة بسبب تزايد المخاطر بشأن ارتفاع معدلات التضخم خاصة مع نشاط قطاع التعدين وازدهار قطاع العمالة مما يزيد من معدلات الأجور.

أشار البنك المركزي الاسترالي خلال محضر اجتماعه أن سياسة الحفاظ على معدلات الفائدة ثابتة قد انتهى وقتها مع تزايد المخاطر بشأن التضخم و أن الميزان الآن يميل إلى التضخم و التضييق في السياسة النقدية. و أرجع البنك السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات التضخم إلى التوقعات تزايد الشحنات من الحديد الخام و الفحم الأمر الذي عمل على توسع الشركات في قطاع التعدين بشكل كبير.

هذا الازدهار في قطاع التعدين أدى إلى التوسع الرأسمالي في الشركات مما نتج عنه تزايد معدلات التوظيف و بالتالي زيادة نسب الأجور و المرتبات لدى القطاع العائلي، من جهة أخرى ارتفعت خلال الفترة الماضية معدلات إنفاق المستهلكين على مبيعات التجزئة مما يزيد من الضخم على معدلات التضخم.

كما أشار البنك المركزي الاسترالي أن هناك ارتفاع تدريجي في التضخم على المدى المتوسط الأمر الذي يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، خاصة أن الاقتصاد الاسترالي أعلن تقرير يفيد أن الاقتصاد قد أضاف وظائف خلال شهر تشرين الأول للشهر الثامن على التوالي الأمر الذي يؤكد وجهة نظر البنك.

من جانب آخر ارتفع الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 9.7% خلال هذا العام بسبب لجوء البنك المركزي الاسترالي إلى عمليات رفع أسعار الفائدة في نفس الوقت الذي حافظ خلاله البنك الفدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة ثابتة عند أدنى مستوياتها بين 0.0 – 0.25%.

هذا و قد ارتفع الدولار الاسترالي مقابل نظيره الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ عام 1983 ليصل إلى المستوى 1.0183 . و بالرغم من التأثير السلبي لارتفاع العملة المحلية على القطاع الصناعي إلا أن هناك إحصائية أفادت أن مستويات الثقة في القطاع الصناعي عن المستوى المتوسط، و هو الأمر الناتج عن انخفاض قيمة الواردات بسبب ارتفاع قيمة العملة مما حقق توازن في أداء القطاع الصناعي.

هدف صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الاسترالي إلى الحفاظ على معدلات التضخم مستقرة بين المستوى 2 – 3 % و قد وصلت معدلات التضخم خلال الربع الثالث إلى 2.8%. مما يدل على نجاح سياسة البنك المركزي الاسترالي في تعامله مع معدلات التضخم، إلا أن التوقعات بارتفاع التضخم خلال الفترة القادمة دفع البنك إلى تغيير سياسته النقدية و القيام برفع أسعار الفائدة.

[التحليلات و الاخبار]

محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي يشير إلى ارتفاع محتمل في معدلات التضخم

صدر اليوم عن البنك المركزي الاسترالي محضر اجتماع البنك خلال شهر تشرين الثاني و الذي قرر البنك خلاله رفع أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة و صولا إلى المستوى 4.75% . و أشار البنك إلى ضرورة اتخاذ هذه الخطوة بسبب تزايد المخاطر بشأن ارتفاع معدلات التضخم خاصة مع نشاط قطاع التعدين وازدهار قطاع العمالة مما يزيد من معدلات الأجور.

أشار البنك المركزي الاسترالي خلال محضر اجتماعه أن سياسة الحفاظ على معدلات الفائدة ثابتة قد انتهى وقتها مع تزايد المخاطر بشأن التضخم و أن الميزان الآن يميل إلى التضخم و التضييق في السياسة النقدية. و أرجع البنك السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات التضخم إلى التوقعات تزايد الشحنات من الحديد الخام و الفحم الأمر الذي عمل على توسع الشركات في قطاع التعدين بشكل كبير.

هذا الازدهار في قطاع التعدين أدى إلى التوسع الرأسمالي في الشركات مما نتج عنه تزايد معدلات التوظيف و بالتالي زيادة نسب الأجور و المرتبات لدى القطاع العائلي، من جهة أخرى ارتفعت خلال الفترة الماضية معدلات إنفاق المستهلكين على مبيعات التجزئة مما يزيد من الضخم على معدلات التضخم.

كما أشار البنك المركزي الاسترالي أن هناك ارتفاع تدريجي في التضخم على المدى المتوسط الأمر الذي يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، خاصة أن الاقتصاد الاسترالي أعلن تقرير يفيد أن الاقتصاد قد أضاف وظائف خلال شهر تشرين الأول للشهر الثامن على التوالي الأمر الذي يؤكد وجهة نظر البنك.

من جانب آخر ارتفع الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 9.7% خلال هذا العام بسبب لجوء البنك المركزي الاسترالي إلى عمليات رفع أسعار الفائدة في نفس الوقت الذي حافظ خلاله البنك الفدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة ثابتة عند أدنى مستوياتها بين 0.0 – 0.25%.

هذا و قد ارتفع الدولار الاسترالي مقابل نظيره الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ عام 1983 ليصل إلى المستوى 1.0183 . و بالرغم من التأثير السلبي لارتفاع العملة المحلية على القطاع الصناعي إلا أن هناك إحصائية أفادت أن مستويات الثقة في القطاع الصناعي عن المستوى المتوسط، و هو الأمر الناتج عن انخفاض قيمة الواردات بسبب ارتفاع قيمة العملة مما حقق توازن في أداء القطاع الصناعي.

هدف صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الاسترالي إلى الحفاظ على معدلات التضخم مستقرة بين المستوى 2 – 3 % و قد وصلت معدلات التضخم خلال الربع الثالث إلى 2.8%. مما يدل على نجاح سياسة البنك المركزي الاسترالي في تعامله مع معدلات التضخم، إلا أن التوقعات بارتفاع التضخم خلال الفترة القادمة دفع البنك إلى تغيير سياسته النقدية و القيام برفع أسعار الفائدة.