هل سيصل وزراء المالية الأوروبيين للاتفاق حول حزمة المساعدات لليونان هذا الأسبوع؟

[أحمد الرويني]

هل سيصل وزراء المالية الأوروبيين للاتفاق حول حزمة المساعدات لليونان هذا الأسبوع؟






تمر المنقطة الأوروبية في مرحلة اقتصادية حرجة تهدد استقرار اليورو, خاصة بعد تفاقم أزمة الديون السيادية في اليونان, و التي نشرت الفوضى في الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي ترقبا لما سوف يقرره وزراء المالية الأوروبية بنهاية الأسبوع القادم حول حزمة المساعدات الثانية لليونان في قمة الاتحاد الأوروبي, ففي بداية الأسبوع القادم من المقرر أن يجتمع الايكوفين في لوكسمبرغ لبحث سبل تجنيب اليونان الوقوع في خطر الإفلاس.
من المقرر أن يناقش وزراء مالية مجموعة اليورو يومي الأحد والاثنين المقبلين ضمانات وشروط حزمة إنقاذ اليونان وطبيعة مشاركة القطاع الخاص في هذا الشأن، فقد طالب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين صناع القرار في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، وخاصة وزراء المالية في منطقة اليورو، "للتغلب على الخلافات المتبقية والتوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة الحرجة" يوم الاثنين المقبل، مضيفًا أن "القدر الكبير من المسؤولية يقع بطبيعة الحال على عاتق السلطات اليونانية وجميع الزعماء السياسيين اليونانيين".
صرح أولي أنه على ثقة بقدرة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي و منطقة اليورو على اتخاذ قرار الأحد حول صرف الدفعة الخامسة من حزمة الإنقاذ لليونان بنهاية تموز القادم و المقدرة بقيمة 12 بليون يورو, يتوقع رين ان يؤيد البرلمان اليوناني برنامج الإصلاح الاقتصادي على النحو المتفق عليه بحلول نهاية تموز, معربًا عن أسفه "لفشل جهود بناء الوحدة الوطنية في اليونان أمس"، في إشارة إلى الاحتجاجات الواسعة الرافضة لسياسة التقشف التي تبنتها الحكومة اليونانية.
تعيش الأراضي اليونانية في الوقت الراهن حالة من الفوضى العارمة, فقد سببت السياسة التقشفية التي يسعى رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو لتمريرها في البرلمان أزمة سياسة في البلاد خاصة بعد موجة من الاحتجاجات في الشارع اليوناني على رفض مزيدا من الضرائب و تخفيضات أضافية في أجور القطاع العام, بالإضافة لعمليات خصخصة ممتلكات القطاع العام.
نجح رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الجمعة الماضية بتعيين وزير مالية جديد خلفا جورج باباكونستانتينوس, فقد تم تعيين إيفانجلس فينزلس ضمن التعديل الحكومي الجديد و كان باباندريو "قد استغنى عن خدمات "بباباكونستانتينوس" الاحتجاجات شعبية وإضراب عام في البلاد.
يسعى باباندريو لكسب الثقة ضمن تمريره خطة التقشف الجديدة للبرلمان اليوناني, حيث تقدر قيمة التخفيضات العامة في الأنفاق العام بـ 78 بليون يورو من على مر الخمس أعوام القادمة, إذا من المقرر أن يتم التصويت لنيل الثقة على هذه التخفيضات العامة يوم الثلاثاء القادم.
وصلنا للحدث الأهم خلال الأسبوع القادم , و هو قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 23-24 من حزيران القادم, حيث من المتوقع آن يتم الاتفاق على شكل و شروط حزمة المساعدات الثانية إلى اليونان, فقد اقترح وزراء المالية في بداية الشهر الجاري خطة مساعدات ثانية لليونان, و تدور التوقعات بأن تكون هذه الحزمة ما بين 80 -120 بليون يورو .
لقي هذا الاقتراح رفضا قويا من ألمانيا, و التي ترى بأن الحل المثالي للأزمة يكمن في مساهمة أكبر من القطاع الخاص في الحزمة , و هذا ما كان مرفوض بشكل كامل من البنك المركزي الأوروبي الذي اقترح المشاركة الطوعية للقطاع الخاص في خطة الإنقاذ, من خلال إعادة الجدولة و ذلك لتجنب اقتراح ألمانيا الذي يعتبر بحد ذاته إفلاسا.
جاء في ختام اجتماع المستشارة أنجيلا ميركل و الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي الجمعة الماضية بأنهم قد اتفقوا على تقديم حزمة مساعدات جديدة لليونان , و لكن بشرط أساسي المشاركة الطوعية للقطاع الخاص في تلك المساعدات على أساس ما يعرف به " مبادرة فينا". هذا مع اتفاق الطرفين على ضرورة تقديم حزمة المساعدات في أسرع وقت ممكن.


عزيزي القارئ, أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة إلى الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي في اليونان و منطقة اليورو"

أن جميع الأضواء هذا الأسبوع مسلطة على اليونان و مصير الحزمة الثانية المقترحة لها , ففي هذه الأيام ينصب على الأزمة مع تقلص الاهتمام بالبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادية, و لكن هذا لا يمنعنا من الحديث عن محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني خلال الأسبوع القادم مع توقعات باستمرار توسع الخلاف بين أعضاء السياسة النقدية.
من المتوقع ان يظهر محضر اجتماع البنك المركزي توسعا في الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بعد إن كانت نتيجة التصويت خلال الشهر الماضي بواقع 5-3-1 أي أن خمس أعضاء صوتوا لإبقاء السياسة النقدية ثابتة دون تعديل
يرى اندروس سنتس لضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, انضم العضو دالي خلال الشهر الأخير( شباط) إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فلا يزال يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد.

[أحمد الرويني]

هل سيصل وزراء المالية الأوروبيين للاتفاق حول حزمة المساعدات لليونان هذا الأسبوع؟






تمر المنقطة الأوروبية في مرحلة اقتصادية حرجة تهدد استقرار اليورو, خاصة بعد تفاقم أزمة الديون السيادية في اليونان, و التي نشرت الفوضى في الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي ترقبا لما سوف يقرره وزراء المالية الأوروبية بنهاية الأسبوع القادم حول حزمة المساعدات الثانية لليونان في قمة الاتحاد الأوروبي, ففي بداية الأسبوع القادم من المقرر أن يجتمع الايكوفين في لوكسمبرغ لبحث سبل تجنيب اليونان الوقوع في خطر الإفلاس.
من المقرر أن يناقش وزراء مالية مجموعة اليورو يومي الأحد والاثنين المقبلين ضمانات وشروط حزمة إنقاذ اليونان وطبيعة مشاركة القطاع الخاص في هذا الشأن، فقد طالب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين صناع القرار في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، وخاصة وزراء المالية في منطقة اليورو، "للتغلب على الخلافات المتبقية والتوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة الحرجة" يوم الاثنين المقبل، مضيفًا أن "القدر الكبير من المسؤولية يقع بطبيعة الحال على عاتق السلطات اليونانية وجميع الزعماء السياسيين اليونانيين".
صرح أولي أنه على ثقة بقدرة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي و منطقة اليورو على اتخاذ قرار الأحد حول صرف الدفعة الخامسة من حزمة الإنقاذ لليونان بنهاية تموز القادم و المقدرة بقيمة 12 بليون يورو, يتوقع رين ان يؤيد البرلمان اليوناني برنامج الإصلاح الاقتصادي على النحو المتفق عليه بحلول نهاية تموز, معربًا عن أسفه "لفشل جهود بناء الوحدة الوطنية في اليونان أمس"، في إشارة إلى الاحتجاجات الواسعة الرافضة لسياسة التقشف التي تبنتها الحكومة اليونانية.
تعيش الأراضي اليونانية في الوقت الراهن حالة من الفوضى العارمة, فقد سببت السياسة التقشفية التي يسعى رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو لتمريرها في البرلمان أزمة سياسة في البلاد خاصة بعد موجة من الاحتجاجات في الشارع اليوناني على رفض مزيدا من الضرائب و تخفيضات أضافية في أجور القطاع العام, بالإضافة لعمليات خصخصة ممتلكات القطاع العام.
نجح رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الجمعة الماضية بتعيين وزير مالية جديد خلفا جورج باباكونستانتينوس, فقد تم تعيين إيفانجلس فينزلس ضمن التعديل الحكومي الجديد و كان باباندريو "قد استغنى عن خدمات "بباباكونستانتينوس" الاحتجاجات شعبية وإضراب عام في البلاد.
يسعى باباندريو لكسب الثقة ضمن تمريره خطة التقشف الجديدة للبرلمان اليوناني, حيث تقدر قيمة التخفيضات العامة في الأنفاق العام بـ 78 بليون يورو من على مر الخمس أعوام القادمة, إذا من المقرر أن يتم التصويت لنيل الثقة على هذه التخفيضات العامة يوم الثلاثاء القادم.
وصلنا للحدث الأهم خلال الأسبوع القادم , و هو قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 23-24 من حزيران القادم, حيث من المتوقع آن يتم الاتفاق على شكل و شروط حزمة المساعدات الثانية إلى اليونان, فقد اقترح وزراء المالية في بداية الشهر الجاري خطة مساعدات ثانية لليونان, و تدور التوقعات بأن تكون هذه الحزمة ما بين 80 -120 بليون يورو .
لقي هذا الاقتراح رفضا قويا من ألمانيا, و التي ترى بأن الحل المثالي للأزمة يكمن في مساهمة أكبر من القطاع الخاص في الحزمة , و هذا ما كان مرفوض بشكل كامل من البنك المركزي الأوروبي الذي اقترح المشاركة الطوعية للقطاع الخاص في خطة الإنقاذ, من خلال إعادة الجدولة و ذلك لتجنب اقتراح ألمانيا الذي يعتبر بحد ذاته إفلاسا.
جاء في ختام اجتماع المستشارة أنجيلا ميركل و الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي الجمعة الماضية بأنهم قد اتفقوا على تقديم حزمة مساعدات جديدة لليونان , و لكن بشرط أساسي المشاركة الطوعية للقطاع الخاص في تلك المساعدات على أساس ما يعرف به " مبادرة فينا". هذا مع اتفاق الطرفين على ضرورة تقديم حزمة المساعدات في أسرع وقت ممكن.


عزيزي القارئ, أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة إلى الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي في اليونان و منطقة اليورو"

أن جميع الأضواء هذا الأسبوع مسلطة على اليونان و مصير الحزمة الثانية المقترحة لها , ففي هذه الأيام ينصب على الأزمة مع تقلص الاهتمام بالبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادية, و لكن هذا لا يمنعنا من الحديث عن محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني خلال الأسبوع القادم مع توقعات باستمرار توسع الخلاف بين أعضاء السياسة النقدية.
من المتوقع ان يظهر محضر اجتماع البنك المركزي توسعا في الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بعد إن كانت نتيجة التصويت خلال الشهر الماضي بواقع 5-3-1 أي أن خمس أعضاء صوتوا لإبقاء السياسة النقدية ثابتة دون تعديل
يرى اندروس سنتس لضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, انضم العضو دالي خلال الشهر الأخير( شباط) إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فلا يزال يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد.