ويكيليكس: استراليا أرادت كبح الاستثمارات الصينية في قطاع الموارد

[التحليلات و الاخبار]

ويكيليكس: استراليا أرادت كبح الاستثمارات الصينية في قطاع الموارد

أظهرت برقيات سرية للسفارة الامريكية في استراليا أن تغييرات أدخلتها استراليا على قواعد الاستثمار الاجنبي في عام 2009 كانت تستهدف الحد من الاستثمارات الصينية في شركات التعدين المحلية.

ووفقا للبرقيات التي حصل عليها موقع ويكيليكس واطلعت عليها رويترز فان باتريك كولمر رئيس وحدة الاستثمار الاجنبي بوزارة الخزانة أطلع مسؤولين في السفارة الامريكية على القواعد الجديدة في سبتمبر أيلول 2009. وبعدها قال الدبلوماسيون ان استراليا ترغب بصورة غير معلنة "في وضع عقبات جديدة أمام الاستثمارات الصينية واسعة النطاق."

ونفى وزير الخزانة وين سوان يوم الخميس أن القواعد كانت تستهدف الصين لكنه قال انها كانت تهدف الى توضيح موقف استراليا بشأن الطلبات المقدمة من الشركات الاجنبية الحكومية.

وقال سوان للاذاعة الاسترالية "وضعنا هذه الارشادات بحيث يكون لدينا مجموعة من التوجيهات للتعامل مع استثمارات الشركات الحكومية... انها لا تنطوي على تمييز ضد أي دولة على الاطلاق."

وأعلن سوان في 2009 رفع حدود قيمة الاستثمارات الاجنبية التي تتطلب موافقة لكنه لم يدخل أي تغيير على حدود الاستثمارات الحكومية الاجنبية التي تتطلب موافقة.

وفي ذلك الوقت كان للشركات الحكومية الصينية عدة طلبات للاستثمار في شركات تعدين استرالية.

جاءت التغييرات بعد محاولة فاشلة من شركة تشينالكو الصينية المملوكة للدولة للاستحواذ على حصة 18 بالمئة من عملاق التعدين ريو تينتو.

وذكر مسؤولو السفارة الامريكية أن تغيير القواعد كان اشارة واضحة تستهدف النفوذ المتنامي للصين في قطاع الموارد الاسترالي.

ونقلت البرقية عن السفارة ابلاغها واشنطن بان "باتريك كولمر المدير العام لمجلس مراجعة الاستثمارات الاجنبية أكد... التوجيهات الجديدة جاءت في الاساس بسبب تنامي القلق حيال الاستثمارات الصينية قي قطاع الموارد الاستراتيجية."

ووفقا لكولمر فان المجلس كان يتلقي أكثر من طلب استثمار صيني كل أسبوع في عام 2009. وأضاف كولمر أن التغييرات تستهدف أيضا عرقلة برامج الاستثمار المركب مثل مقترحات بقروض قابلة للتحويل الى أسهم وهي تسعى الى الالتفاف على القواعد الحالية لمجلس مراجعة الاستثمارات الاجنبية.

وذكرت البرقية أن "الصين ثالث أكبر مستثمر أجنبي في استراليا حاليا برقم قياسي يبلغ 90 مشروعا بقيمة 34 مليار دولار استرالي في صورة مقترحات جديدة للاستثمار قدمت خلال الاشهر الثمانية عشرة الماضية (من سبتمبر 2009)."

[التحليلات و الاخبار]

ويكيليكس: استراليا أرادت كبح الاستثمارات الصينية في قطاع الموارد

أظهرت برقيات سرية للسفارة الامريكية في استراليا أن تغييرات أدخلتها استراليا على قواعد الاستثمار الاجنبي في عام 2009 كانت تستهدف الحد من الاستثمارات الصينية في شركات التعدين المحلية.

ووفقا للبرقيات التي حصل عليها موقع ويكيليكس واطلعت عليها رويترز فان باتريك كولمر رئيس وحدة الاستثمار الاجنبي بوزارة الخزانة أطلع مسؤولين في السفارة الامريكية على القواعد الجديدة في سبتمبر أيلول 2009. وبعدها قال الدبلوماسيون ان استراليا ترغب بصورة غير معلنة "في وضع عقبات جديدة أمام الاستثمارات الصينية واسعة النطاق."

ونفى وزير الخزانة وين سوان يوم الخميس أن القواعد كانت تستهدف الصين لكنه قال انها كانت تهدف الى توضيح موقف استراليا بشأن الطلبات المقدمة من الشركات الاجنبية الحكومية.

وقال سوان للاذاعة الاسترالية "وضعنا هذه الارشادات بحيث يكون لدينا مجموعة من التوجيهات للتعامل مع استثمارات الشركات الحكومية... انها لا تنطوي على تمييز ضد أي دولة على الاطلاق."

وأعلن سوان في 2009 رفع حدود قيمة الاستثمارات الاجنبية التي تتطلب موافقة لكنه لم يدخل أي تغيير على حدود الاستثمارات الحكومية الاجنبية التي تتطلب موافقة.

وفي ذلك الوقت كان للشركات الحكومية الصينية عدة طلبات للاستثمار في شركات تعدين استرالية.

جاءت التغييرات بعد محاولة فاشلة من شركة تشينالكو الصينية المملوكة للدولة للاستحواذ على حصة 18 بالمئة من عملاق التعدين ريو تينتو.

وذكر مسؤولو السفارة الامريكية أن تغيير القواعد كان اشارة واضحة تستهدف النفوذ المتنامي للصين في قطاع الموارد الاسترالي.

ونقلت البرقية عن السفارة ابلاغها واشنطن بان "باتريك كولمر المدير العام لمجلس مراجعة الاستثمارات الاجنبية أكد... التوجيهات الجديدة جاءت في الاساس بسبب تنامي القلق حيال الاستثمارات الصينية قي قطاع الموارد الاستراتيجية."

ووفقا لكولمر فان المجلس كان يتلقي أكثر من طلب استثمار صيني كل أسبوع في عام 2009. وأضاف كولمر أن التغييرات تستهدف أيضا عرقلة برامج الاستثمار المركب مثل مقترحات بقروض قابلة للتحويل الى أسهم وهي تسعى الى الالتفاف على القواعد الحالية لمجلس مراجعة الاستثمارات الاجنبية.

وذكرت البرقية أن "الصين ثالث أكبر مستثمر أجنبي في استراليا حاليا برقم قياسي يبلغ 90 مشروعا بقيمة 34 مليار دولار استرالي في صورة مقترحات جديدة للاستثمار قدمت خلال الاشهر الثمانية عشرة الماضية (من سبتمبر 2009)."