هل تُصنع السياسة النقدية الأمريكية في الصين - تقرير-

[م.جمانه]

هل تُصنع السياسة النقدية الأمريكية في الصين - تقرير-

على مدار فترة طويلة من هذا العام ركز المستثمرون اهتمامهم على: متى سيبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "الإقلاع" – أي متى سيرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 0.25% كخطوة أولى صوب تطبيع الأوضاع النقدية.


لقد تقلبت الأسواق في صعود وهبوط شديدين كرد فعل على تغييرات طفيفة في بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باعتبار ذلك إشارة لاحتمال أن يكون "الإقلاع" وشيكا.




بيد أن المستثمرين في سعيهم لقياس التغييرات الطارئة على الأوضاع النقدية الأمريكية، كانوا يبحثون في المكان الخطأ.




فمنذ منتصف شهر أغسطس حين بث صُناع السياسة الصينية الرعب في أوصال الأسواق بتخفيض سعر الرنمينبي بمقدار 2% ــ يستمر التدخل الرسمي الصيني في أسواق صرف العملات الأجنبية بهدف منع مزيد من تدهور العملة، وكانت السلطات الصينية تبيع أوراقاً مالية أجنبية، وفي المقام الأول سندات الخزانة الأمريكية، وتشتري الرنمينبي.


وهو الأمر المعاكس لما قامت به الصين حين كان الرنمينبي قويا، فحينذاك اشترت الصين سندات الخزانة الأمريكية لمنع ارتفاع سعر العملة وللجم القدرة التنافسية للمصدرين الصينيين. وكنتيجة لهذا تراكم لدي الصين احتياطي أجنبي مذهل بلغ 4 تريليون دولار أمريكي.


وما ينطبق على الصين ينطبق على بلدان الأسواق الناشئة الأخرى التي تتدفق إليها رؤوس الأموال. فقد قفز الاحتياطي الأجنبي لهذه البلدان، ويتمثل في المقام الأول في أوراق مالية أمريكية، في العام المنصرم لذروة ارتفاعه ليبلغ 8 تريليون دولار أمريكي.


وكان تأثير هذه المشتريات موضع اهتمام كبير. وأشار آلان جرينسبان، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عام 2005 إلى هذه الظاهرة باعتبارها تفسيرا لأحجيته الشهيرة: فأسعار الفائدة على سندات الخزانة كانت أقل مما تسمح به ظروف السوق. وفي تعليق مشابه أشار بن برنانكي، خلف آلان جرينسبان في رئاسة البنك، إلى أن مشتريات البنوك المركزية والحكومات الأجنبية للديون الأمريكية هي سبب الانخفاض الكبير لأسعار الفائدة الأمريكية.




والآن، اتخذت هذه العملية مسارا عكسيا. وفي حين أن أحدا خارج الدوائر الرسمية الصينية لا يعلم بدقة حجم تدخل الصين في صرف العملات الأجنبية، تشير تخمينات من مصادر مطلعة إلى أن حجم هذا التدخل بلغ منذ أواسط شهر أغسطس تقريبا 100 مليار دولار أمريكي شهريا. ويعتقد المراقبون أن قرابة 60% من احتياطي السيولة النقدية لدى الصين هو في شكل أذون للخزانة الأمريكية. وأخذا بعين الاعتبار أن مديري الاحتياطي يفضلون تجنب الإخلال بتوازن محافظهم المالية الموضوعة بعناية، فقد كانوا على الأرجح يبيعون سندات الخزانة بمعدل قرابة 60 مليار دولار أمريكي شهريا.


ولهذا آثار مشابهه – لكن بشكل عكسي – لآثار التيسير الكمي. ولنتذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدأ جولته الثالثة من التيسير الكمي بشراء سندات ب 40 مليار دولار أمريكي قبل شهر واحد من زيادة الحجم إلى 85 مليار دولار أمريكي، وأن المبيعات الشهرية للحكومة الصينية بمبلغ 60 مليار دولار أمريكي جرت تماما في منتصف هذه الفترة. وتختلف التقديرات فيما يتعلق بآثار الجولة الثالثة من التيسير الكمي، ولكن كفة ميزان الأدلة تميل إلى أنها أفضت إلى انخفاض طفيف ولكن ملموس على عائدات سندات الخزانة، وأنها أثرت تأثيرا إيجابيا على الطلب على الأصول ذات المخاطر الأعلى.


قام مينزي تشن من جامعة ويسكنسن بدراسة تأثير المشتريات الأجنبية وبيع سندات الحكومة الأمريكية على عائدات سندات الخزانة السارية لمدة عشرة أعوام. وتوصل إلى تقديرات تفترض ضمنا أن المبيعات الأجنبية بمعدل 60 مليار دولار أمريكي شهريا رفعت سندات الخزانة بعشر نقاط أساس.


وأخذا بعين الاعتبار أن الصين استمرت على هذا المنوال طوال شهرين ونصف الشهر، فهذا يعنى ضمنا أن زيادة قدرها 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة تم ضخها في السوق.




وقد يعترض البعض قائلا إن الرنمينبي ضعيف لأن الصين تشهد تدفق لرؤوس أموال مستثمري القطاع الخاص إلى الخارج، وأن بعض هذه الأموال الخاصة يتدفق أيضا إلى أسواق المال الأمريكية، وهذا صحيح من الناحية الفنية، بيد أنه مأخوذ بعين الاعتبار بالفعل في التغييرات في سعر الفائدة المشروحة أعلاه.





ونعيد إلى الأذهان أن رؤوس أموال تدفقت أيضا إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية حين انخرط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عملية التيسير الكمي دون إبطال للآثار المترتبة على ذلك. هذا هو ما دار حوله كل الجدال المبكر حول "حروب العملة" حين تذمرت الأسواق الناشئة من فيض التدفقات المالية إليها من الولايات المتحدة الأمريكية.




وهناك اعتراض آخر قائل بأن عمل التيسير الكمي لا يقتصر فقط على ما يطلق عليه قناة المحفظة المالية ــ عبر تغيير مزيج الأوراق المالية في السوق ــ وإنما أيضا عبر قناة التوقعات، الأمر الدال على الالتزام الجدي للسلطات بجعل المستقبل مختلفا عن الماضي. ولكن، إذا كان التدخل الصيني مجرد حدث عابر وليست هناك توقعات بشأن استمراره، عندئذ لا يجب أن تكون هذه القناة الثانية فعالة من ناحية، وسيكون تأثير ذلك أقل من تأثير التيسير الكمي من ناحية أخرى.




بيد أن المشكلة تكمن في أن أحدا لا يعرف كم سيستمر تدفق رؤوس الأموال من الصين أو إلى متى ستستمر السلطات الصينية في التدخل. ولذلك، فإن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتأجيل "الإقلاع" قرار حكيم للغاية.





وبمعرفة أن الصين لديها (وبالتالي تبيع) اليورو أيضا، يتوجب على البنك المركزي الأوروبي أيضا أن يأخذ هذا بعين الاعتبار حين يقرر في ديسمبر ما إذا كان سيكثف برامجه الخاصة بالتيسير الكمي أم لا.

[م.جمانه]

هل تُصنع السياسة النقدية الأمريكية في الصين - تقرير-

على مدار فترة طويلة من هذا العام ركز المستثمرون اهتمامهم على: متى سيبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "الإقلاع" – أي متى سيرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 0.25% كخطوة أولى صوب تطبيع الأوضاع النقدية.


لقد تقلبت الأسواق في صعود وهبوط شديدين كرد فعل على تغييرات طفيفة في بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باعتبار ذلك إشارة لاحتمال أن يكون "الإقلاع" وشيكا.




بيد أن المستثمرين في سعيهم لقياس التغييرات الطارئة على الأوضاع النقدية الأمريكية، كانوا يبحثون في المكان الخطأ.




فمنذ منتصف شهر أغسطس حين بث صُناع السياسة الصينية الرعب في أوصال الأسواق بتخفيض سعر الرنمينبي بمقدار 2% ــ يستمر التدخل الرسمي الصيني في أسواق صرف العملات الأجنبية بهدف منع مزيد من تدهور العملة، وكانت السلطات الصينية تبيع أوراقاً مالية أجنبية، وفي المقام الأول سندات الخزانة الأمريكية، وتشتري الرنمينبي.


وهو الأمر المعاكس لما قامت به الصين حين كان الرنمينبي قويا، فحينذاك اشترت الصين سندات الخزانة الأمريكية لمنع ارتفاع سعر العملة وللجم القدرة التنافسية للمصدرين الصينيين. وكنتيجة لهذا تراكم لدي الصين احتياطي أجنبي مذهل بلغ 4 تريليون دولار أمريكي.


وما ينطبق على الصين ينطبق على بلدان الأسواق الناشئة الأخرى التي تتدفق إليها رؤوس الأموال. فقد قفز الاحتياطي الأجنبي لهذه البلدان، ويتمثل في المقام الأول في أوراق مالية أمريكية، في العام المنصرم لذروة ارتفاعه ليبلغ 8 تريليون دولار أمريكي.


وكان تأثير هذه المشتريات موضع اهتمام كبير. وأشار آلان جرينسبان، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عام 2005 إلى هذه الظاهرة باعتبارها تفسيرا لأحجيته الشهيرة: فأسعار الفائدة على سندات الخزانة كانت أقل مما تسمح به ظروف السوق. وفي تعليق مشابه أشار بن برنانكي، خلف آلان جرينسبان في رئاسة البنك، إلى أن مشتريات البنوك المركزية والحكومات الأجنبية للديون الأمريكية هي سبب الانخفاض الكبير لأسعار الفائدة الأمريكية.




والآن، اتخذت هذه العملية مسارا عكسيا. وفي حين أن أحدا خارج الدوائر الرسمية الصينية لا يعلم بدقة حجم تدخل الصين في صرف العملات الأجنبية، تشير تخمينات من مصادر مطلعة إلى أن حجم هذا التدخل بلغ منذ أواسط شهر أغسطس تقريبا 100 مليار دولار أمريكي شهريا. ويعتقد المراقبون أن قرابة 60% من احتياطي السيولة النقدية لدى الصين هو في شكل أذون للخزانة الأمريكية. وأخذا بعين الاعتبار أن مديري الاحتياطي يفضلون تجنب الإخلال بتوازن محافظهم المالية الموضوعة بعناية، فقد كانوا على الأرجح يبيعون سندات الخزانة بمعدل قرابة 60 مليار دولار أمريكي شهريا.


ولهذا آثار مشابهه – لكن بشكل عكسي – لآثار التيسير الكمي. ولنتذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدأ جولته الثالثة من التيسير الكمي بشراء سندات ب 40 مليار دولار أمريكي قبل شهر واحد من زيادة الحجم إلى 85 مليار دولار أمريكي، وأن المبيعات الشهرية للحكومة الصينية بمبلغ 60 مليار دولار أمريكي جرت تماما في منتصف هذه الفترة. وتختلف التقديرات فيما يتعلق بآثار الجولة الثالثة من التيسير الكمي، ولكن كفة ميزان الأدلة تميل إلى أنها أفضت إلى انخفاض طفيف ولكن ملموس على عائدات سندات الخزانة، وأنها أثرت تأثيرا إيجابيا على الطلب على الأصول ذات المخاطر الأعلى.


قام مينزي تشن من جامعة ويسكنسن بدراسة تأثير المشتريات الأجنبية وبيع سندات الحكومة الأمريكية على عائدات سندات الخزانة السارية لمدة عشرة أعوام. وتوصل إلى تقديرات تفترض ضمنا أن المبيعات الأجنبية بمعدل 60 مليار دولار أمريكي شهريا رفعت سندات الخزانة بعشر نقاط أساس.


وأخذا بعين الاعتبار أن الصين استمرت على هذا المنوال طوال شهرين ونصف الشهر، فهذا يعنى ضمنا أن زيادة قدرها 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة تم ضخها في السوق.




وقد يعترض البعض قائلا إن الرنمينبي ضعيف لأن الصين تشهد تدفق لرؤوس أموال مستثمري القطاع الخاص إلى الخارج، وأن بعض هذه الأموال الخاصة يتدفق أيضا إلى أسواق المال الأمريكية، وهذا صحيح من الناحية الفنية، بيد أنه مأخوذ بعين الاعتبار بالفعل في التغييرات في سعر الفائدة المشروحة أعلاه.





ونعيد إلى الأذهان أن رؤوس أموال تدفقت أيضا إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية حين انخرط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عملية التيسير الكمي دون إبطال للآثار المترتبة على ذلك. هذا هو ما دار حوله كل الجدال المبكر حول "حروب العملة" حين تذمرت الأسواق الناشئة من فيض التدفقات المالية إليها من الولايات المتحدة الأمريكية.




وهناك اعتراض آخر قائل بأن عمل التيسير الكمي لا يقتصر فقط على ما يطلق عليه قناة المحفظة المالية ــ عبر تغيير مزيج الأوراق المالية في السوق ــ وإنما أيضا عبر قناة التوقعات، الأمر الدال على الالتزام الجدي للسلطات بجعل المستقبل مختلفا عن الماضي. ولكن، إذا كان التدخل الصيني مجرد حدث عابر وليست هناك توقعات بشأن استمراره، عندئذ لا يجب أن تكون هذه القناة الثانية فعالة من ناحية، وسيكون تأثير ذلك أقل من تأثير التيسير الكمي من ناحية أخرى.




بيد أن المشكلة تكمن في أن أحدا لا يعرف كم سيستمر تدفق رؤوس الأموال من الصين أو إلى متى ستستمر السلطات الصينية في التدخل. ولذلك، فإن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتأجيل "الإقلاع" قرار حكيم للغاية.





وبمعرفة أن الصين لديها (وبالتالي تبيع) اليورو أيضا، يتوجب على البنك المركزي الأوروبي أيضا أن يأخذ هذا بعين الاعتبار حين يقرر في ديسمبر ما إذا كان سيكثف برامجه الخاصة بالتيسير الكمي أم لا.