السلام عليكم و رحمة الله بركاته.
الصراحة ترددت كثيرا قبل ان اقوم بعمل هذا التحقيق الصحفى و الذى سيعطى خيبة امل كبيرة جدا للمصريين عند قرائته و لكن الهدف منه هو الوصول الى حلول تفيد الشباب و رجال مصر فى كيفية التفكير فى مستقبل الابناء الذى بدا لى انه يزداد سوءا للاسف.
ساقوم بكتابة بعد التحليلات الاساسية و السياسية و ارفاق بعض التقارير لما يوضح حالة مصر و ساحاول ان اقوم بنفس العمل لبعض الدولار العربية الاخرى و اتمنى ان يقرأها من يريد ان يفيد البلد بحق و ينفذ ما يساعدنا فى المرور من ازمة كبيرة ستلحق بنا و ربنا يستر..
التحليل السياسى:
تمر مصر بازمة سياسية كبيرة للغاية حيث ان المناخ الاستثمارى فى مصر ينحدر من سيئ الى اسوأ حيث انه حتى الان لم يعلن عن ماذا قد يحدث لمصر بعد مبارك فلا يوجد حتى الان نائب رسمى للرئيس كما ان مخطط التوريث السائد لدى الشعب لم يتم الاعلان عنه رسميا فى مصر كما انه لا يلقى قبولا لدى الجيش و هو الحاكم الناهى فى البلاد حيث انه يسيطر على كل المناصب الاساسية من محافظين و اعضاء مجالس محلية و رؤساء احياء و اعضاء فى الحزب و خلافه و هو ما يؤكد ان الجيش قد يعترض تماما على مخطط التوريث كون الوريث غير عسكرى و هو ما سيسحب البساط من تحت الجيش المهيمن بالفعل على حكم البلاد,
ايضا هناك حالة كبيرة جدا من الاحتقان السياسى لدى المثقفين المصريين و رفض تام لحكومة الحزب الوطنى الحاكمة بعد ما تم تزوير انتخابات مجلس الشعب تزويرا واسع النطاق بعيدا عن اى اشراف قضائى,كما ان فئة الشباب و المواقع الاجتماعية و المدونات المحتقنة كثيرا بشباب ضاقوا بالحياة فى مصر و بدأوا فى تدشين بعض التظاهرات العامة اقتداء بما حدث فى تونس فى يوم 25 يناير و هو المقرر كعيد الشرطة فى مصر.,
كل ما سبق يبعد كثيرا رؤوس الاموال الاستثمارية بعيدا عن مصر حتى تتضح الصورة و هو ما يسبب عجزا كبيرا فى الموازنة نظرا لضعف الاستثمارات و الاعتمادات على الواردات بشكل منقطع النظير..
تحليل اساسى:
لا يمر شهر او ربع سنة الا و تزداد البيانات السلبية المصرية و هو امر طبيعى نظرا لحالة عدم الاتزان السياسى فى البلاد ,فقد ارتفع معدل التضخم فى مصر شهريا بشكل مخيف حيث ارتفع فى اغسطس 2010 الى 8.2% مقابل 5.2% فى نفس الوقت العام السابق ثم عاود الارتفاع ليصل الى 11.7% فى سبتمبر 2010 بدلا من 6.9% فى نفس الفترة العام السابق و يستمر التضخم نفسه عند 11.7% فى اكتوبر 2010 ثم ينخفض فى نوفمبر الى 10.2% قبل ان يرتفع مرة اخرى الى 10.3% لشهر ديسمبر من العام نفسه.
و بالتالى فمع زيادة التضخم فان اسعار الستهلكين ترتفع هى الاخرى فى اغسطس بمقدار 3% ليمثل ارتفاعا بمقدار 11% كاملة فى نفس الفترة من العام السابق قبل ان يسجل ارتفاع جديد بمقدار 1.6% فى سبتمبر 2010 ثم ترتفع مرة اخرى الاسعار بمقدار 3% فى اكتوبر قبل ان يدور بثبات معدل الاسعار فى الشهرين الاخيرين من السنة.
و هو ما يعنى ان ارتفاع الاسعار مستمر و ان التضخم مستمر.
فى حين اخر كتقارير للبطالة فالبطالة كانت عام 2008 25% فى حين انها انخفضت الى 16.7% فى 2009 قبل ان تتراجع مرة اخرى فى العام 2010 لتصل الى 9.6% فى تقرير شككت فيه وكالات الانباء كثيرا و عبرت المواقع الاحصائية الاجنبية انه ان صح هذا الرقم فان انخفاض معدل البطالة جاء مع انخفاض ايضا فى جودة العمل و انخفاض التوظيف فى القطاعات الحيوية التى ظلت بها مشكلة فساد كبيرة و ان انخفاض معدل البطالة يدل على محاولة البحث عن طعام لسد حاجتهم و العمل فى اى صناعة او مهنة بدلا من الجلوس عاطلين بلا امل..
الفقر: تربعت مصر على عرش الدول العربية فى نسب الفقر فقد حدد تقرير الامم المتحدة للموارد البشرية ان 14 مليون مصرى يعيشون فى فقر مدقع و هو ما يقل عن دولار يوميا للفرد فى حين ان 55% من الشعب المصرى اعتبر انه يعيش فى فقر حسب التقارير العالمية و ان الوجه القبلى يعانى من نسبة 35% وحده من الفقر السائد فى البلاد و هى نسبة مخيفة جدا قابلة للزيادة حتى ان التقارير تؤكد انه خلال خمس سنوات سيقبع اكثر من 80% من الشعب تحت خط الفقر و هو ما قد يؤدى الى ثورة عارمة لعدم وجود قوت اليوم للاكل.
مع كل هذه السلبيات ايضا لم ترتفع الرواتب للعمال المصريين بنسبة كافية و هو ما سيؤدى حتما ان العاملين المصريين سيواجهون خطر الموت جوعا اذا استمرت المعدلات السلبية فى الظهور و استمر الغلاء يهذا الشكل المفجع.
كل التقارير السابقة للاسف تعبر عن ان مصر تتجه بقوة نحو الانهيار فالحال سيئ للغاية و التقارير سلبية دوما و الدولار ارتفع بقيمة 35 قرش كاملة فى العام 2010 ليسجل 5.82 جنيها للدولار بعد ان كان 5.45 فى عام 2010 و هو سيؤدى بدوره الى عجز كبير جدا فى الموازنة العامة نظرا لارتفاع سعر الدولار امام الجنيه و الذى سيؤدى بكل تاكيد الى المزيد من الاموال لبلد يعتمد اساسا على الاستيراد و الاستهلاك و ليس التصدير.,
الوضع بالنسبة لى قاتم جدا و فى خلال خمس سنوات قادمة اذا ظل الحال على ما هو عليه فان ثورة الجياع ستأكل الجميع و سيجتاح السلب و النهب و النصب فى كل مكان فى مصر و هو سيؤدى الى انهيارات ضخمة فى الطبقات الاجتماعية و شلل تام فى الحركة العامة لمصر فالعامل سيعمل و لن يستطيع ان يأكل ايضا بعد ان يبذل كل جهوده فى العمل لان التضخم و ارتفاع الاسعار سياكل الجميع.,
انا اعتذر ان كنت رسمت صورة قاتمة لما يدور فى مصر و لكنها الحقيقة صدقوها او لا تصدقوها لا يهم و لكن المهم ان تعملوا من اجل مستقبل يبدو و للاسف انه اسودا.,
بعد مشاركاتكم الكريمة سنحاول ان نضع حلولا تفيدنا سواء كافراد او حلول جذرية لما يحدث هنا..
الله كريم.,