سوق الفوركس في الوطن العربي
يعتبر الفوركس في العالم العربي من الاسواق الواعدة والذي ينتظرها مستقبل كبير حيث تقدر قيمة التعاملات لتجار عرب في السوق ما يقرب من 400مليار دولار الان انة يواجد مجموع من العقبات والمشاكل حيث انها
لم تقتصر فقط على غياب الإطار القانوني لتنظيم عمل سوق يحوي على مبادلات سنوية تقترب من 400 مليار دولار.
يوسف مالك مدير العلاقات والتطوير في شركة «FX Solutions» , والتي كانت من أوائل واكبر الشركات العاملة في السوق العربي, يحدد جوانب الخلل في غياب الإطار القانوني المنظم لتجارة العملات في المنطقة بالقول:” لا يوجد إطار تنظيمي لتجارة العملات الأجنبية في العالم العربي، ويرجع السبب في حذا إلى حداثة نشأة هذا السوق بالنسبة للمستثمرين الأفراد ليس فقط في العالم العربي بل في عموم صناعة المال العالمية، حيث تعود البدايات الأولى لإتاحة تجارة الفوركس أمام المتداولين الأفراد إلى أواخر التسعينات من القرن الماضي، أي ان عمر ما يطلق عليه تجارة الفوركس بالتجزئة لا يتعدى 15 عاما على أقصى تقدير، وكما ذكر فان حداثة هذا السوق لا تقتصر على الدول العربية وحدها، حيث كان اللاعبون الوحيدون تقريبا في هذا السوق هي البنوك المركزية والشركات الكبرى العاملة في التجارة الخارجية وأستطرد قائلا: اهتم المستثمرون الأفراد بأسواق العملات بغرض توسيع محافظهم الاستثمارية على نحو يقلل من المخاطر التي قد يتعرضون إليها لدى قيامهم بالاستثمار في أسواق مختلفة للسلع والعملات.
جرائم الغش والاحتيال
غياب الإطار القانوني المنظم لتجارة العملات أدى في نهاية الأمر إلى تشويه سمعة تجارة الفوركس نتيجة للكثير من الممارسات غير السليمة والتي تندرج ضمن جرائم النصب والاحتيال، وفي رأي شريف خورشيد محلل فني في أسواق المال الأميركية أن غياب الإطار التنظيمي الحاكم لتجارة الفوركس في أغلب الدول العربية باستثناء القلة منها كلبنان مثلا، قد فتح هذا المجال أمام الصالح والطالح معا بسبب عدم وجود قوانين رادعة تنقي هذا السوق من الشركات التي تتبع أساليب الاحتيال على المستثمرين بغرض التربح غير القانوني.
وتابع بقوله: نحن نحرص في كافة المناسبات على توعية المستثمرين بأن يتحروا عن حقيقة وضع شركات الوساطة في التداول الفوري في الفوركس، خصوصا فيما يتعلق بالجهة المرخصة لديها والتي تتولى مسؤولية مراقبة أعمالها وأنشطتها، بالنظر إلى حقيقة أن بعض الجهات الرقابية تفتقر إلى المصداقية بسبب تساهلها في تطبيق القواعد القانونية، فعلى سبيل المثال، تفضل بعض الشركات الحصول على تراخيص عمل في قبرص بدلا من الحصول على تراخيص من الجهات الرقابية القوية والصارمة كالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
واستطرد في شرحه لتبعات ومضاعفات غياب الإطار القانوني المنظم لتجارة الفوركس بقوله: يعتبر معظم ملاك الشركات المرخصة من قبرص من غير العرب، وهذا يعني، أن هؤلاء لا يتورعوا عن إتباع أساليب الاحتيال في تعاملهم مع المستثمرين العرب، وعلى النقيض من ذلك، تتبع بعض الجهات الرقابية قواعد صارمة في تنظيمها لعمل وأنشطة شركات الفوركس، مثل هيئة الخدمات المالية البريطانية، حيث تضع هذه الهيئات متطلبات شديدة الصرامة، منها إيداع مبلغ مالي كبير يقدر بالملايين للحفاظ على أموال المستثمرين من التلاعب، فيما يقل هذا المبلغ بشكل لدى الجهات الرقابية المتساهلة والتي قد يصل تكلفة رسوم الحصول على تراخيص إلى حوالي 300 دولار.
لم تقتصر فقط على غياب الإطار القانوني لتنظيم عمل سوق يحوي على مبادلات سنوية تقترب من 400 مليار دولار.
يوسف مالك مدير العلاقات والتطوير في شركة «FX Solutions» , والتي كانت من أوائل واكبر الشركات العاملة في السوق العربي, يحدد جوانب الخلل في غياب الإطار القانوني المنظم لتجارة العملات في المنطقة بالقول:” لا يوجد إطار تنظيمي لتجارة العملات الأجنبية في العالم العربي، ويرجع السبب في حذا إلى حداثة نشأة هذا السوق بالنسبة للمستثمرين الأفراد ليس فقط في العالم العربي بل في عموم صناعة المال العالمية، حيث تعود البدايات الأولى لإتاحة تجارة الفوركس أمام المتداولين الأفراد إلى أواخر التسعينات من القرن الماضي، أي ان عمر ما يطلق عليه تجارة الفوركس بالتجزئة لا يتعدى 15 عاما على أقصى تقدير، وكما ذكر فان حداثة هذا السوق لا تقتصر على الدول العربية وحدها، حيث كان اللاعبون الوحيدون تقريبا في هذا السوق هي البنوك المركزية والشركات الكبرى العاملة في التجارة الخارجية وأستطرد قائلا: اهتم المستثمرون الأفراد بأسواق العملات بغرض توسيع محافظهم الاستثمارية على نحو يقلل من المخاطر التي قد يتعرضون إليها لدى قيامهم بالاستثمار في أسواق مختلفة للسلع والعملات.
جرائم الغش والاحتيال
غياب الإطار القانوني المنظم لتجارة العملات أدى في نهاية الأمر إلى تشويه سمعة تجارة الفوركس نتيجة للكثير من الممارسات غير السليمة والتي تندرج ضمن جرائم النصب والاحتيال، وفي رأي شريف خورشيد محلل فني في أسواق المال الأميركية أن غياب الإطار التنظيمي الحاكم لتجارة الفوركس في أغلب الدول العربية باستثناء القلة منها كلبنان مثلا، قد فتح هذا المجال أمام الصالح والطالح معا بسبب عدم وجود قوانين رادعة تنقي هذا السوق من الشركات التي تتبع أساليب الاحتيال على المستثمرين بغرض التربح غير القانوني.
وتابع بقوله: نحن نحرص في كافة المناسبات على توعية المستثمرين بأن يتحروا عن حقيقة وضع شركات الوساطة في التداول الفوري في الفوركس، خصوصا فيما يتعلق بالجهة المرخصة لديها والتي تتولى مسؤولية مراقبة أعمالها وأنشطتها، بالنظر إلى حقيقة أن بعض الجهات الرقابية تفتقر إلى المصداقية بسبب تساهلها في تطبيق القواعد القانونية، فعلى سبيل المثال، تفضل بعض الشركات الحصول على تراخيص عمل في قبرص بدلا من الحصول على تراخيص من الجهات الرقابية القوية والصارمة كالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
واستطرد في شرحه لتبعات ومضاعفات غياب الإطار القانوني المنظم لتجارة الفوركس بقوله: يعتبر معظم ملاك الشركات المرخصة من قبرص من غير العرب، وهذا يعني، أن هؤلاء لا يتورعوا عن إتباع أساليب الاحتيال في تعاملهم مع المستثمرين العرب، وعلى النقيض من ذلك، تتبع بعض الجهات الرقابية قواعد صارمة في تنظيمها لعمل وأنشطة شركات الفوركس، مثل هيئة الخدمات المالية البريطانية، حيث تضع هذه الهيئات متطلبات شديدة الصرامة، منها إيداع مبلغ مالي كبير يقدر بالملايين للحفاظ على أموال المستثمرين من التلاعب، فيما يقل هذا المبلغ بشكل لدى الجهات الرقابية المتساهلة والتي قد يصل تكلفة رسوم الحصول على تراخيص إلى حوالي 300 دولار.
