الدين العام الأمريكي هو مجموع الدين العام المقرر على الحكومة الاتحادية وهو جملة سندات الضمان المملوكة لأطراف خارج الولايات المتحدة إلى جانب سندات الضمان التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية والمملوكة لأطراف داخل الولايات المتحدة. ولا يشمل هذا الدين سندا الضمات التي تصدرها الحكومات المحلية وحكومات الولايات.
يبلغ حجم الدين المحلي الامريكي العام قرابة 14 تريلون دولار مقسمة الي قسمان القسم الاول من نصيب اطراف خارجية خارج
الولايات المتحدة الامريكية باجمالي حوالي 7.5تريلون دولار ,والقسم الثاني يكون من نصيب الاطراف الداخلية المحلية ذاخل الولايات المتحدة الامريكية باجمالي 4.8 تريلون دولار .
وشكلت ولاتزال تشكل ازمة الدين الامريكي العام مشكلة اقتصادية كبيرة لدي الولايات المتحدة الامريكية ,حيث حاولت الحوكات الامريكية المتعاقبة علي حل هذة المشكلة باستخدام كل الوسائل المتاحة لدرجة انة في الاوان الاخيرةخاصة مع تفاقم الازمة وزيادتها
دعت الحكومة الامريكية جموع الامريمكين الي التبرع بارسال شيكات الي وزارة الخزانة الامريكية من اجل المساهمة في تقليص حجم الدين العام الامريكي خاصة في زل تدهور قيمة الدولار بشكل كبير مع اتجاة الجنة الفيدرالية الي الابقاء علي برامج التيسير الكمي كما هي دون تغير
وتواجه الولايات المتحدة تحدي إعلان إفلاسها في الثاني من أغسطس 2011 وتدهور قيمة الدولار الأمريكي إذا لم تتمكن إدارة الرئيس باراك أوباما رفع سقف الدين العام الذي يخولها الاستدانة لإعادة ترتيب عمليات السداد. وفي حال عجزت إدارة أوباما عن إقناع الكونغرس الأمريكي برفع سقف الدين العام فإن أمريكا ستعلن إفلاسها للمرة الأولى في التاريخ[5]. وسوف تتكبد الدول التي تملك السندات الأمريكية الخسارة الأفدح وأولها الصين تليها اليابان ثم بريطانيا[6].
فمن المعروف ان الصين تعتبر اكبر مالك لسندات الخزانة الامريكية علي مستوي العالم