جلسة أمريكية جديدة، أهي استمرارية التشاؤم أم دعوة للأمل

[التحليلات و الاخبار]

جلسة أمريكية جديدة، أهي استمرارية التشاؤم أم دعوة للأمل

وصلنا عزيزي القارئ إلى آخر أيام الأسبوع حاملا في طياته الكثير من البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، مشيرين إلى أن الأوضاع في الولايات المتحدة أظهرت تراجعا في الأنشطة الاقتصادية لديها في بعض القطاعات الرئيسية، وذلك وسط الشوائب التي تكونت من أعقاب الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم والتي تحد من تقدم الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود.
ونشير أن البيانات الأهم ستصدر اليوم من قبل القطاع الأكثر نزيفا حتى الآن من أسوأ أزمة ركود منذ الحرب العالمية الثانية، ألا وهو قطاع العمالة الأمريكي، حيث بداية سيصدر تقرير العمالة عن شهر أيلول والذي من المتوقع أن يشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن خلال الشهر من إضافة 5 آلاف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 54 ألف وظيفة مفقودة.
كذلك من المتوقع أن يضيف القطاع الخاص 82 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 67 ألف وظيفة، أما القطاع الصناعي فمن المحتمل أن يتمكن من إضافة 6 آلاف وظيفة خلال آب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 27 ألف وظيفة مفقودة خلال آب.
وثانيا نشير إلى أن معدل البطالة عن شهر آب من المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 9.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 9.6%، الأمر الذي يصعب الأمور على الاقتصاد الأمريكي ونشاطاته، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، لتصبح المعضلة الأصعب بين باقي العقبات التي تقف في طريق تعافي الاقتصاد الأمريكي.
مشيرين عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مواجهة مع العوائق التي تشكلت خلال أزمة الركود وبقيت جراء عواقب هذه الأزمة متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني وسط تضييق السياسات الائتمانية بوضع أسس وشروط أكثر صرامة مما سبق، مما يحد من قابلية المستهلكين للحصول على قروض جديدة وهذا ما ينعكس بالسلب على مستويات إنفاق المستهلكين.
كما أن الشركات اضطرت خلال فترة الأزمة إلى تسريح العديد من موظفيها، وذلك سعيا منها لمواجهة الضغوطات وتقليص تكالفها التشغيلية حيث وصل عدد الوظائف المفقودة خلال الأزمة إلى أكثر من 8.4 مليون وظيفة، أضف إلى ذلك أن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص الذي صدر منذ يومين أشار إلى ان القطاع فقد 39 ألف وظيفة خلال أيلول، الأمر الذي دعا إلى مخاوف العديد بخصوص ما سيأتي اليوم في تقرير العمالة الأمريكي.
واضعين بعين الاعتبار أن مسألة انقضاء البرامج والخطط التحفيزية مع انتهاء الربع الأول من هذا العام أثر على نمو الاقتصاد الأمريكي ونشاطاته، حيث أن تلك البرامج كانت تهدف إلى تعزيز مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، وذلك للنهوض بنمو الاقتصاد الأمريكي، باعتبار أن مستويات النمو تمثل ثلثي النمو من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
وما علينا عزيزي القارئ إلا أن ننتظر هذه البيانات الصادرة حتى تتمكن الأسواق من تحديد وجهة الاقتصاد الأمريكي وسط تعثر قطاع العمالة الأمريكي، وفي خضم التراجع الذي طرأ على الاقتصاد ككل، وهذا للإجابة على سؤال مهم، ألا وهو إلى أي مدى سيصل نزيف القطاع؟ حيث أن هذه البيانات ستحرك الأسواق اليوم بحسب الثقة أو القلق الذي سينتاب المستثمرين حال صدورها، الأمر الذي سيتحكم في تداولاتهم.

[التحليلات و الاخبار]

جلسة أمريكية جديدة، أهي استمرارية التشاؤم أم دعوة للأمل

وصلنا عزيزي القارئ إلى آخر أيام الأسبوع حاملا في طياته الكثير من البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، مشيرين إلى أن الأوضاع في الولايات المتحدة أظهرت تراجعا في الأنشطة الاقتصادية لديها في بعض القطاعات الرئيسية، وذلك وسط الشوائب التي تكونت من أعقاب الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم والتي تحد من تقدم الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود.
ونشير أن البيانات الأهم ستصدر اليوم من قبل القطاع الأكثر نزيفا حتى الآن من أسوأ أزمة ركود منذ الحرب العالمية الثانية، ألا وهو قطاع العمالة الأمريكي، حيث بداية سيصدر تقرير العمالة عن شهر أيلول والذي من المتوقع أن يشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن خلال الشهر من إضافة 5 آلاف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 54 ألف وظيفة مفقودة.
كذلك من المتوقع أن يضيف القطاع الخاص 82 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 67 ألف وظيفة، أما القطاع الصناعي فمن المحتمل أن يتمكن من إضافة 6 آلاف وظيفة خلال آب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 27 ألف وظيفة مفقودة خلال آب.
وثانيا نشير إلى أن معدل البطالة عن شهر آب من المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 9.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 9.6%، الأمر الذي يصعب الأمور على الاقتصاد الأمريكي ونشاطاته، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، لتصبح المعضلة الأصعب بين باقي العقبات التي تقف في طريق تعافي الاقتصاد الأمريكي.
مشيرين عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مواجهة مع العوائق التي تشكلت خلال أزمة الركود وبقيت جراء عواقب هذه الأزمة متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني وسط تضييق السياسات الائتمانية بوضع أسس وشروط أكثر صرامة مما سبق، مما يحد من قابلية المستهلكين للحصول على قروض جديدة وهذا ما ينعكس بالسلب على مستويات إنفاق المستهلكين.
كما أن الشركات اضطرت خلال فترة الأزمة إلى تسريح العديد من موظفيها، وذلك سعيا منها لمواجهة الضغوطات وتقليص تكالفها التشغيلية حيث وصل عدد الوظائف المفقودة خلال الأزمة إلى أكثر من 8.4 مليون وظيفة، أضف إلى ذلك أن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص الذي صدر منذ يومين أشار إلى ان القطاع فقد 39 ألف وظيفة خلال أيلول، الأمر الذي دعا إلى مخاوف العديد بخصوص ما سيأتي اليوم في تقرير العمالة الأمريكي.
واضعين بعين الاعتبار أن مسألة انقضاء البرامج والخطط التحفيزية مع انتهاء الربع الأول من هذا العام أثر على نمو الاقتصاد الأمريكي ونشاطاته، حيث أن تلك البرامج كانت تهدف إلى تعزيز مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، وذلك للنهوض بنمو الاقتصاد الأمريكي، باعتبار أن مستويات النمو تمثل ثلثي النمو من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
وما علينا عزيزي القارئ إلا أن ننتظر هذه البيانات الصادرة حتى تتمكن الأسواق من تحديد وجهة الاقتصاد الأمريكي وسط تعثر قطاع العمالة الأمريكي، وفي خضم التراجع الذي طرأ على الاقتصاد ككل، وهذا للإجابة على سؤال مهم، ألا وهو إلى أي مدى سيصل نزيف القطاع؟ حيث أن هذه البيانات ستحرك الأسواق اليوم بحسب الثقة أو القلق الذي سينتاب المستثمرين حال صدورها، الأمر الذي سيتحكم في تداولاتهم.