المنطقة الأسيوية تعود إلى الأضواء مجدداً خلال هذا الأسبوع

[التحليلات و الاخبار]

المنطقة الأسيوية تعود إلى الأضواء مجدداً خلال هذا الأسبوع

تعود المنطقة الأسيوية هذا الأسبوع إلى الساحة مرة أخرى بالعديد من البيانات الاقتصادية الهامة بعد أن خلى الأسبوع الماضي تماماً من أية بيانات عن الاقتصاديات الكبرى في المنطقة بسبب موسم العطلات و الأعياد. هذا ويتزايد أعداد المتداولين و المستثمرين في الأسواق المالية خلال الأسبوع القادم مما قد يدفع الأسواق إلى التحرك بكامل قوتها مع بداية العام الجديد.

يبدأ الاقتصاد الصيني الأسبوع مع إعلانه عن بيانات الصادرات خلال شهر كانون الأول و التي من المتوقع أن ترتفع على المستوى السنوي بنسبة 23.3% أقل بكثير من قراءة شهر تشرين الثاني بنسبة 34.9%، في حين من المتوقع أن يظهر الميزان التجاري خلال نفس الشهر فائض بقيمة 20.75 بليون دولار مقارنة مع الفائض السابق بقيمة 22.89 بليون دولار.

يعد هذا التراجع المتوقع في قيمة الصادرات و الفائض في الميزان التجاري خلال شهر كانون الأول نتيجة طبيعية لعمليات رفع أسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي الصيني و التي هدف بها إلى تخفيض وتيرة النمو الذي شهد تزايد مقلق خلال الفترة الأخيرة في الصين.

ارتفاع أسعار الفائدة زاد من الطلب على اليوان الصيني و هو الأمر الذي أضر بالصادرات الصينية بشكل كبير لتشهد تراجع مقارنة مع المستويات القياسية التي سجلتها من قبل، بالإضافة إلى هذا فإن خطوة تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك الصيني زاد من التوقعات أن الصين قد تستجيب للضغوط الدولية التي تطالبها برفع قيمة اليوان الصيني وهو الأمر الذي يعمل على ضعف الصادرات الصينية بشكل كبير.

ستعلن اليابان أيضا عن بيانات الميزان التجاري ولكن البيانات تخص شهر تشرين الأول، و تشير التوقعات إلى فائض بقيمة 281.7 بليون ين مقارنة مع فائض سابق بقيمة 912.9 بليون ين. أيضا سيشهد هذا الأسبوع بيانات عن مؤشر طلبات الآلات الصناعية عن شهر تشرين الأول و المتوقع أن تشهد ارتفاع بنسبة 1.6% مقارنة مع انخفاض بنسبة 1.4% أما القراءة السنوية فالمتوقع لها أن تشهد ارتفاع بنسبة 16.5% مقارنة مع ارتفاع بنسبة 7.0%.

الجدير بالذكر أن مؤشر طلبات الآلات الصناعية هو مؤشر للإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات اليابانية، و يأتي هذا الارتفاع المتوقع بعد أن انخفضت القراءة لشهرين متتاليين بسبب تراجع الطلب من قبل قطاع الخدمات إلى جانب تراجع أرباح الشركات المصدرة بسبب ارتفاع قيمة الين في مواجهة الدولار والعملات الأخرى مما يفقد المنتجات اليابانية ميزاتها التنافسية.

أما عن البنك المركزي الكوري الجنوبي فسيعلن عن قراره بشأن أسعار الفائدة حيث من المتوقع أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة لتصبح بنسبة 2.63% مقارنة مع الفائض السابقة بنسبة 2.50%. يأتي هذا بعد اجتماع البنك الذي ناقش خلاله النظرة المستقبلية لعام 2011 و الذي قرر البنك خلاله أن المخاطر تتزايد بالنسبة للاقتصاد الكوري بسبب الاستمرار في التخفيف في السياسة النقدية.

تزايدت المخاوف من قبل البنك المركزي الكوري الجنوبي بشأن عدم التوازن المتوقع في الجبهة الداخلية للاقتصاد الكوري و التي قد ينتج عنها اختلال في توازن الأسواق المالية الكورية إلى جانب ارتفاع متوقع في التضخم دفع الجميع إلى التوقع أن البنك الكوري في طريقه إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم.

[التحليلات و الاخبار]

المنطقة الأسيوية تعود إلى الأضواء مجدداً خلال هذا الأسبوع

تعود المنطقة الأسيوية هذا الأسبوع إلى الساحة مرة أخرى بالعديد من البيانات الاقتصادية الهامة بعد أن خلى الأسبوع الماضي تماماً من أية بيانات عن الاقتصاديات الكبرى في المنطقة بسبب موسم العطلات و الأعياد. هذا ويتزايد أعداد المتداولين و المستثمرين في الأسواق المالية خلال الأسبوع القادم مما قد يدفع الأسواق إلى التحرك بكامل قوتها مع بداية العام الجديد.

يبدأ الاقتصاد الصيني الأسبوع مع إعلانه عن بيانات الصادرات خلال شهر كانون الأول و التي من المتوقع أن ترتفع على المستوى السنوي بنسبة 23.3% أقل بكثير من قراءة شهر تشرين الثاني بنسبة 34.9%، في حين من المتوقع أن يظهر الميزان التجاري خلال نفس الشهر فائض بقيمة 20.75 بليون دولار مقارنة مع الفائض السابق بقيمة 22.89 بليون دولار.

يعد هذا التراجع المتوقع في قيمة الصادرات و الفائض في الميزان التجاري خلال شهر كانون الأول نتيجة طبيعية لعمليات رفع أسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي الصيني و التي هدف بها إلى تخفيض وتيرة النمو الذي شهد تزايد مقلق خلال الفترة الأخيرة في الصين.

ارتفاع أسعار الفائدة زاد من الطلب على اليوان الصيني و هو الأمر الذي أضر بالصادرات الصينية بشكل كبير لتشهد تراجع مقارنة مع المستويات القياسية التي سجلتها من قبل، بالإضافة إلى هذا فإن خطوة تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك الصيني زاد من التوقعات أن الصين قد تستجيب للضغوط الدولية التي تطالبها برفع قيمة اليوان الصيني وهو الأمر الذي يعمل على ضعف الصادرات الصينية بشكل كبير.

ستعلن اليابان أيضا عن بيانات الميزان التجاري ولكن البيانات تخص شهر تشرين الأول، و تشير التوقعات إلى فائض بقيمة 281.7 بليون ين مقارنة مع فائض سابق بقيمة 912.9 بليون ين. أيضا سيشهد هذا الأسبوع بيانات عن مؤشر طلبات الآلات الصناعية عن شهر تشرين الأول و المتوقع أن تشهد ارتفاع بنسبة 1.6% مقارنة مع انخفاض بنسبة 1.4% أما القراءة السنوية فالمتوقع لها أن تشهد ارتفاع بنسبة 16.5% مقارنة مع ارتفاع بنسبة 7.0%.

الجدير بالذكر أن مؤشر طلبات الآلات الصناعية هو مؤشر للإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات اليابانية، و يأتي هذا الارتفاع المتوقع بعد أن انخفضت القراءة لشهرين متتاليين بسبب تراجع الطلب من قبل قطاع الخدمات إلى جانب تراجع أرباح الشركات المصدرة بسبب ارتفاع قيمة الين في مواجهة الدولار والعملات الأخرى مما يفقد المنتجات اليابانية ميزاتها التنافسية.

أما عن البنك المركزي الكوري الجنوبي فسيعلن عن قراره بشأن أسعار الفائدة حيث من المتوقع أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة لتصبح بنسبة 2.63% مقارنة مع الفائض السابقة بنسبة 2.50%. يأتي هذا بعد اجتماع البنك الذي ناقش خلاله النظرة المستقبلية لعام 2011 و الذي قرر البنك خلاله أن المخاطر تتزايد بالنسبة للاقتصاد الكوري بسبب الاستمرار في التخفيف في السياسة النقدية.

تزايدت المخاوف من قبل البنك المركزي الكوري الجنوبي بشأن عدم التوازن المتوقع في الجبهة الداخلية للاقتصاد الكوري و التي قد ينتج عنها اختلال في توازن الأسواق المالية الكورية إلى جانب ارتفاع متوقع في التضخم دفع الجميع إلى التوقع أن البنك الكوري في طريقه إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم.