قال مكتب حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي ان العراق أدخل بعض التعديلات على مشروع قانون النفط الذي طال انتظاره والذي راجعته لجنة الطاقة بمجلس الوزراء.

ووقع العراق عدة عقود نفطية مع شركات دولية من المتوقع ان تحسن وضع البلد كمنتج عالمي للنفط لكن المستثمرين ينتظرون الموافقة على قانون النفط والغاز الذي سيوفر اطار عمل قانونيا لعمليات التنقيب.

وقال المكتب الاعلامي للشهرستاني في بيان صدر في وقت متأخر يوم الخميس ان اللجنة برئاسة الشهرستاني ناقشت في اجتماعها يوم الخميس النسخة المعدلة من مشروع قانون النفط والغاز التي احيلت الى وزارة النفط.

واضاف البيان ان اللجنة قررت دراسة المسودة ورفع ملحوظاتها في الاجتماع التالي الذي سيعقد الاسبوع المقبل.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن التعديلات ولم يتسن الاتصال بمسؤولين للتعليق.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون النفط والغاز في عام 2007 لكنه واجه معارضة اساسا من المنطقة الكردية المتمتعة بشبه حكم ذاتي وهي على خلاف مع بغداد بشأن اقتسام ايرادات النفط والسيطرة على بعض الحقول في شمال العراق.

وسيحدد القانون الطرف الذي يسيطر على احتياطيات النفط العراقية الضخمة وهي رابع اكبر احتياطيات في العالم ويهدف كذلك الى جذب المستثمرين الاجانب.

وحدد العراق هدفا يتمثل في زيادة الطاقة الانتاجية الى 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017 من نحو 2.7 مليون برميل يوميا حاليا.

وافاد بيان مكتب الشهرستاني الذي يتولى الاشراف على القطاع النفطي العراقي ان اجتماع بوم الخميس حضره كذلك وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية والعلوم والتكنولوجيا والبيئة