المانيا وايطاليا تعارضان سحبا ثانيا من احتياطيات النفط الطارئة

قال مصدر من الحكومة الفرنسية يوم الجمعة ان المانيا وايطاليا من المرجح أن تعارضا سحبا ثانيا من احتياطيات الطواريء النفطية لدى الدول الاعضاء في وكالة الطاقة الدولية.

واضاف المصدر "ألمانيا وايطاليا لم ترحبا بالقرار في يونيو." وتابع "رغم ان القرار كان بالاجماع لم يلتزم الجميع."

ورد المصدر على سؤال عما اذا كانت الدولتان ستعارضان هذه المرة قائلا "هذا محتمل."

ومن المتوقع أن تعقد وكالة الطاقة الدولية اجتماعا لاعضائها يوم 23 يوليو تموز الجاري للاتفاق على ما اذا كانت ستجري سحبا اخر من مخزونات الطواريء بعد اعلانها يوم 23 يونيو حزيران عن سحب 60 مليون برميل الامر الذي دفع أسعار النفط للهبوط بأكثر من ستة بالمئة في باديء الامر لكنها انتعشت بعد فترة وجيزة. وارتفع سعر مزيج برنت فوق 115 دولارا للبرميل يوم الجمعة.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي "هذه ليست عملية يمكن تكرارها لاجل غير مسمى."

وأضاف "هذا لا يعني أن هذه الخطوة لن تتكرر لكنها عملية يجب أن تظل استثنائية والا فقدت قيمتها. هذه ليست أداة للاسواق."

ولكي تتخذ وكالة الطاقة الدولية قرارا اخر بالسحب من الاحتياطيات يجب أن تحصل على موافقة كل الدول الاعضاء الثماني والعشرين لكن محللين لم يستبعدوا أن تقوم الولايات المتحدة التي ساهمت بنصف الكمية المسحوبة هذه المرة بالتحرك بشكل منفرد.

وقال المصدر الفرنسي ان معارضة ايطاليا للسحب من الاحتياطيات مجددا يرجع جزئيا الى العلاقة الايطالية التاريخية مع ليبيا بينما يقول محللون ان تحمس ألمانيا للسحب قد يكون ضعيفا بسبب عدم اهتمامها بارتفاع أسعار النفط نظرا لقوة اقتصادها.

وقد عرضت وكالة الطاقة الدولية قرار السحب من المخزونات الاستراتيجية على أنه حل للنقص الذي خلفه انقطاع الامدادات الليبية بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

لكن محللين قالوا ان هذا التكتيك يهدف الى خفض أسعار النفط في وقت يشهد ضعفا اقتصاديا عالميا وان هناك أيضا عاملا سياسيا يتعلق بقرب موعد انتخابات الرئاسة الامريكية

وقالوا ان هذه الاستراتيجية تختلف عن المرتين السابقتين الوحيدتين اللتين سحبت فيهما الوكالة من احتياطياتها واللتين كانتا حلا فوريا لانقطاع مفاجئ في الامدادات