التحليلات و الاخبار
03-08-2011, 01:06 PM
تعديل ايجابي على قراءات مؤشر مدراء المشتريات الخدمي في القارة الأوروبية وسط حالة الفوضى العارمة المسيطرة على الأسواق
تسيطر حالة من الفوضى و التوتر على الأسواق المالية، فالمخاوف مسيطرة على الأسواق المالية من تباطؤ وتيرة الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة ، و من ناحية أخرى تسابق الاقتصاديات العالمية الزمن للسيطرة على الارتفاع في الديون العامة و لكنها تواجه مؤسسة التصنيف الائتماني التي تحذر من تخفيضات أضافية في التصنيفات، و مع كل هذا التوتر تظهر البيانات الاقتصادية الصادرة عن القارة الأوروبية تعديلا ايجابي لقراءات مؤشر مدراء المشتريات الخدمي.
أكدت وكالة موديز و وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بمحافظة الولايات المتحدة على تصنيف AAA ، مُحذرين من أن تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أمراً وارد في المستقبل، إذا فشل صناع القرار بسن القوانين المرتبطة برفع سقف الديون و الإجراءات التقشفية أو في حال ضعف الاقتصاد، حيث صرحت موديز بأن النظرة المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة سالبة عُقب ما وقع الرئيس الأمريكي من رفع السقف الأعلى للاقتراض و خفض الإنفاق العام.
بداية مع البيانات الاقتصادية ، فقد صدرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات في شهر تموز في ألمانيا، و أظهرت ثباتاُ عن القراءة السابقة 52.9 كما هو متوقع، و لكنها انخفضت عن قراءة الشهر السابق 56.7.
بعدها أظهرت القراءة النهائية لمؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً عند 51.6 مقارنة مع القراءة السابقة و التوقعات 51.4 ولكن بالمقارنة مع الشهر السابق فقد انخفضت القراءة حيث أنها كانت 53.7، أما القراءة المركبة في منطقة اليورو، و أظهرت تعديلا ايجابيا لتصل إلى 51.1 مقارنة مع 50.8 القراءة السابقة و التي كانت من المتوقع أن تثبت، و لكن القراءة جاءت أسوأ من الشهر السابق 53.3،
أعلن الاقتصاد البريطاني قراءة مؤشر مدراء المشتريات للخدمات خلال تموز لتُظهر تحسناً على غير المتوقع لتصل إلى 55.4 مقارنة مع القراءة السابقة 53.9 و التي كانت من المتوقع أن تنخفض إلى 53.2.
تعطي البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاديات الأوروبية الأمل نوعا ما و لكن لا يسعنا نسيان بأن القراءات متباطئة مقارنة بالشهر الماضي، فقد أظهرت تعديلا ايجابيا في منقطة اليورو على الرغم من الصعاب التي تواجه الاقتصاديات الأوروبية و على رأسها إقرار سياسات تقشفية صارمة، و خاصة بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية المرتبطة بقطاع الصناعة تباطؤا أسوا من التوقعات و القراءة أو حتى انكماشا كما حدث في المملكة المتحدة.
تشهد القطاعات الاقتصادية في القارة الأوروبية موجة من التباطؤ متأثرة بقيام الحكومات بإقرار خطط تقشفية صارمة لمواجهة الارتفاع في الديون العامة لتجنب ما حصل في كلا من اليونان ، البرتغال، ايرلندا، و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد، و الذي يعد حجر الأساس في بناء مستويات النمو.
أن تباطؤ أداء جميع القطاعات الاقتصادية تدعم التكهنات السلبية لاحتمالية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة القادمة، خاصة مع فقدان الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي نتيجة لتباطؤ وتيرة النمو في العديد من الاقتصاديات العالمية على رأسها الصين و الولايات المتحدة الأمريكية.
تبقى الأعين مسلطة على قرارات الفائدة من البنوك الأوروبية مع توقعات بإبقاء سعر الفائدة ثابتا من البنك المركزي الاوروبي و البريطاني، مع ترقب للمؤتمر الصحفي للسيد تريشيت و الذي من المفترض أن ينشر حالة من التفاؤل في الأسواق بعد إقرار قادة منطقة اليورو خطة جديدة لليونان، و توسيع نظاق صندوق الاستقرار المالي.
تواصل الشركات الأوروبية الإعلان عن نتائج أعمالها، فقد سجل بنك سوستية جنرال خسائر دون التوقعات خلال الربع الثاني، و ستاندرد اند تشاردتد فقد اعلنت اليوم عن ارتفاع في الارباح خلال النصف الأول.
تسيطر حالة من الفوضى و التوتر على الأسواق المالية، فالمخاوف مسيطرة على الأسواق المالية من تباطؤ وتيرة الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة ، و من ناحية أخرى تسابق الاقتصاديات العالمية الزمن للسيطرة على الارتفاع في الديون العامة و لكنها تواجه مؤسسة التصنيف الائتماني التي تحذر من تخفيضات أضافية في التصنيفات، و مع كل هذا التوتر تظهر البيانات الاقتصادية الصادرة عن القارة الأوروبية تعديلا ايجابي لقراءات مؤشر مدراء المشتريات الخدمي.
أكدت وكالة موديز و وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بمحافظة الولايات المتحدة على تصنيف AAA ، مُحذرين من أن تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أمراً وارد في المستقبل، إذا فشل صناع القرار بسن القوانين المرتبطة برفع سقف الديون و الإجراءات التقشفية أو في حال ضعف الاقتصاد، حيث صرحت موديز بأن النظرة المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة سالبة عُقب ما وقع الرئيس الأمريكي من رفع السقف الأعلى للاقتراض و خفض الإنفاق العام.
بداية مع البيانات الاقتصادية ، فقد صدرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات في شهر تموز في ألمانيا، و أظهرت ثباتاُ عن القراءة السابقة 52.9 كما هو متوقع، و لكنها انخفضت عن قراءة الشهر السابق 56.7.
بعدها أظهرت القراءة النهائية لمؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً عند 51.6 مقارنة مع القراءة السابقة و التوقعات 51.4 ولكن بالمقارنة مع الشهر السابق فقد انخفضت القراءة حيث أنها كانت 53.7، أما القراءة المركبة في منطقة اليورو، و أظهرت تعديلا ايجابيا لتصل إلى 51.1 مقارنة مع 50.8 القراءة السابقة و التي كانت من المتوقع أن تثبت، و لكن القراءة جاءت أسوأ من الشهر السابق 53.3،
أعلن الاقتصاد البريطاني قراءة مؤشر مدراء المشتريات للخدمات خلال تموز لتُظهر تحسناً على غير المتوقع لتصل إلى 55.4 مقارنة مع القراءة السابقة 53.9 و التي كانت من المتوقع أن تنخفض إلى 53.2.
تعطي البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاديات الأوروبية الأمل نوعا ما و لكن لا يسعنا نسيان بأن القراءات متباطئة مقارنة بالشهر الماضي، فقد أظهرت تعديلا ايجابيا في منقطة اليورو على الرغم من الصعاب التي تواجه الاقتصاديات الأوروبية و على رأسها إقرار سياسات تقشفية صارمة، و خاصة بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية المرتبطة بقطاع الصناعة تباطؤا أسوا من التوقعات و القراءة أو حتى انكماشا كما حدث في المملكة المتحدة.
تشهد القطاعات الاقتصادية في القارة الأوروبية موجة من التباطؤ متأثرة بقيام الحكومات بإقرار خطط تقشفية صارمة لمواجهة الارتفاع في الديون العامة لتجنب ما حصل في كلا من اليونان ، البرتغال، ايرلندا، و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد، و الذي يعد حجر الأساس في بناء مستويات النمو.
أن تباطؤ أداء جميع القطاعات الاقتصادية تدعم التكهنات السلبية لاحتمالية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة القادمة، خاصة مع فقدان الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي نتيجة لتباطؤ وتيرة النمو في العديد من الاقتصاديات العالمية على رأسها الصين و الولايات المتحدة الأمريكية.
تبقى الأعين مسلطة على قرارات الفائدة من البنوك الأوروبية مع توقعات بإبقاء سعر الفائدة ثابتا من البنك المركزي الاوروبي و البريطاني، مع ترقب للمؤتمر الصحفي للسيد تريشيت و الذي من المفترض أن ينشر حالة من التفاؤل في الأسواق بعد إقرار قادة منطقة اليورو خطة جديدة لليونان، و توسيع نظاق صندوق الاستقرار المالي.
تواصل الشركات الأوروبية الإعلان عن نتائج أعمالها، فقد سجل بنك سوستية جنرال خسائر دون التوقعات خلال الربع الثاني، و ستاندرد اند تشاردتد فقد اعلنت اليوم عن ارتفاع في الارباح خلال النصف الأول.