التحليلات و الاخبار
31-08-2011, 01:09 PM
ثبات معدل البطالة في منطقة اليورو عند 10% مع تزايد الضغوط السلبية على المنطقة مع استقرار معدلات التضخم خلال الشهر الماضي
بقي معدل البطالة في منطقة اليورو ثابتا عند مستويات 10% خلال تموز بعد أن تم تعديل القراءة السابقة إلى 10%، فقد تأثر معدل البطالة من تفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة ، و الذي دفع معدل البطالة لدى العديد من الاقتصاديات على رأسها أسبانيا للارتفاع مستويات تاريخية.
ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو خلال تموز لمستويات 10% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 9.9%و التي تم تعديلها إلى 10.0%، و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة بنسبة 9.9%، أي أن هنالك حوالي 15.8 مليون شخص عاطلين عن العمل، أما عن معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي فقد سجل مستويات 9.7%.
قامت الشركات الأوروبية عبر منطقة اليورو بتسريح العاملين لديهم لتقليص التكاليف بهدف دعم الأرباح، وذلك بعد التراجع الذي واجهته الشركات من تراجع الطلب العالمي على المنتجات الأوروبية، خاصة بعد الإشارات الواضحة من هذه الاقتصاديات على رأسها الولايات المتحدة التي تعاني من موجه تباطؤ حادة في أداء جميع القطاعات الاقتصادية.
أقرت الحكومات الأوروبية من ألمانيا و حتى أيرلندا بإقرار سياسات تقشفية صارمة متضمنة رفع الضرائب و تسريح العديد من العاملين لدى القطاع العام ، أو تخفيض أجورهم، وهذا ما كان له الأثر الواضح في رفع معدلات البطالة في البلاد التي تواجه مشاكل مع ارتفاع الديون العامة مثل البرتغال و ايرلندا اللتان شهدتا ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة.
هنالك تباين واضح في معدلات البطالة في المنطقة ، فقد ارتفعت معدلات البطالة في أسبانيا لمستويات 21.2% خلال الثلاثة أشهر الماضية المنتهية في آذار الماضي، في المقابل تعد معدلات البطالة في النمسا هي الأقل عند مستويات 3.7%.
أن أداء سوق العمل في ألمانيا أيضا مرضي جدا، فقد بقيت القراءة المعدلة موسميا لمعدل البطالة في ألمانيا خلال آب عند مستويات 7.0% مطابقة للتوقعات و القراءة السابقة، أما عن التغير في عدد العاطلين عن العمل فقد سجل انخفاضا بمقدار 8 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت انخفاضا بقيمة 11 ألف و التي عدلت إلى -10ألف، في حين كانت التوقعات بمقدار -10 ألف.
أن تحسن مستويات التوظيف في ألمانيا عائد بشكل مباشر لقطاع الصناعة الذي يضيف دوما مزيدا من الوظائف للاقتصاد، خاصة مع تزايد الطلب على السيارات، و هذا ما كان له الأثر الواضح في دعم مستويات النمو في ألمانيا خلال الفترة الماضي، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي لمستويات 0.1% من 1.3% خلال الربع الثاني.
عزيزي القارئ، يتوقع أن لا يظهر تحسن في أداء سوق العمل في منطقة اليورو خلال الفترة القادمة و هذا بتأثير مباشر من تفاقم أزمة الديون السيادية التي سوف تدفع الحكومات لتخفيضات أكبر من الإنفاق العام، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة النمو في المنطقة، ومع التباطؤ التي يشهده الاقتصاد العالمي.
انتقالا إلى معدل التضخم، فقد أصدرت المنطقة الأوروبية مؤشر أسعار المستهلكين الأولي لشهر أب، حيث أن المؤشر أظهر ارتفاع بمقدار 2.5%، مطابقا للارتفاع السابق و التقديرات.
على ما يبدو بأن محاولات البنك المركزي الأوروبي لاحتواء الارتفاع في معدلات التضخم فوق 2.0% قد كللت بالنجاح، خاصة بعد قيام البنك المركزي الاوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي لمستويات 2.5% خلال الستة أشهر الماضية بهدف السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة.
يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تبقى معدلات التضخم فوق 2.0% حتى نهاية العام الجاري، قبل أن تعاود انخفاضها دون هذه المستويات، و ذلك بتأثير من ارتفاع أسعار الطاقة فقد ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 7.66% مما كان له الدور الواضح في رفع معدلات التضخم.
بقي معدل البطالة في منطقة اليورو ثابتا عند مستويات 10% خلال تموز بعد أن تم تعديل القراءة السابقة إلى 10%، فقد تأثر معدل البطالة من تفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة ، و الذي دفع معدل البطالة لدى العديد من الاقتصاديات على رأسها أسبانيا للارتفاع مستويات تاريخية.
ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو خلال تموز لمستويات 10% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 9.9%و التي تم تعديلها إلى 10.0%، و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة بنسبة 9.9%، أي أن هنالك حوالي 15.8 مليون شخص عاطلين عن العمل، أما عن معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي فقد سجل مستويات 9.7%.
قامت الشركات الأوروبية عبر منطقة اليورو بتسريح العاملين لديهم لتقليص التكاليف بهدف دعم الأرباح، وذلك بعد التراجع الذي واجهته الشركات من تراجع الطلب العالمي على المنتجات الأوروبية، خاصة بعد الإشارات الواضحة من هذه الاقتصاديات على رأسها الولايات المتحدة التي تعاني من موجه تباطؤ حادة في أداء جميع القطاعات الاقتصادية.
أقرت الحكومات الأوروبية من ألمانيا و حتى أيرلندا بإقرار سياسات تقشفية صارمة متضمنة رفع الضرائب و تسريح العديد من العاملين لدى القطاع العام ، أو تخفيض أجورهم، وهذا ما كان له الأثر الواضح في رفع معدلات البطالة في البلاد التي تواجه مشاكل مع ارتفاع الديون العامة مثل البرتغال و ايرلندا اللتان شهدتا ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة.
هنالك تباين واضح في معدلات البطالة في المنطقة ، فقد ارتفعت معدلات البطالة في أسبانيا لمستويات 21.2% خلال الثلاثة أشهر الماضية المنتهية في آذار الماضي، في المقابل تعد معدلات البطالة في النمسا هي الأقل عند مستويات 3.7%.
أن أداء سوق العمل في ألمانيا أيضا مرضي جدا، فقد بقيت القراءة المعدلة موسميا لمعدل البطالة في ألمانيا خلال آب عند مستويات 7.0% مطابقة للتوقعات و القراءة السابقة، أما عن التغير في عدد العاطلين عن العمل فقد سجل انخفاضا بمقدار 8 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت انخفاضا بقيمة 11 ألف و التي عدلت إلى -10ألف، في حين كانت التوقعات بمقدار -10 ألف.
أن تحسن مستويات التوظيف في ألمانيا عائد بشكل مباشر لقطاع الصناعة الذي يضيف دوما مزيدا من الوظائف للاقتصاد، خاصة مع تزايد الطلب على السيارات، و هذا ما كان له الأثر الواضح في دعم مستويات النمو في ألمانيا خلال الفترة الماضي، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي لمستويات 0.1% من 1.3% خلال الربع الثاني.
عزيزي القارئ، يتوقع أن لا يظهر تحسن في أداء سوق العمل في منطقة اليورو خلال الفترة القادمة و هذا بتأثير مباشر من تفاقم أزمة الديون السيادية التي سوف تدفع الحكومات لتخفيضات أكبر من الإنفاق العام، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة النمو في المنطقة، ومع التباطؤ التي يشهده الاقتصاد العالمي.
انتقالا إلى معدل التضخم، فقد أصدرت المنطقة الأوروبية مؤشر أسعار المستهلكين الأولي لشهر أب، حيث أن المؤشر أظهر ارتفاع بمقدار 2.5%، مطابقا للارتفاع السابق و التقديرات.
على ما يبدو بأن محاولات البنك المركزي الأوروبي لاحتواء الارتفاع في معدلات التضخم فوق 2.0% قد كللت بالنجاح، خاصة بعد قيام البنك المركزي الاوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي لمستويات 2.5% خلال الستة أشهر الماضية بهدف السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة.
يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تبقى معدلات التضخم فوق 2.0% حتى نهاية العام الجاري، قبل أن تعاود انخفاضها دون هذه المستويات، و ذلك بتأثير من ارتفاع أسعار الطاقة فقد ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 7.66% مما كان له الدور الواضح في رفع معدلات التضخم.