التحليلات و الاخبار
06-09-2011, 05:29 PM
قطاع الخدمات الأمريكي يتوسع بأحسن من التوقعات خلال شهر آب
يعود الاقتصاد الأمريكي اليوم بعد عطلة الأسواق المالية يوم الاثنين بسبب عطلة عيد العمال، حيث ووفقاً لتقاليد الشعب الأمريكي فقد جرت العادة أن يحتفل الشعب الأمريكي بهذا العيد في أول يوم إثنين من شهر أيلول/سبتمبر بخلاف بقية أنحاء العالم التي تحتفل بهذا العيد في الأول من أيار/مايو من كل عام، علماً بأن الولايات المتحدة تحتفل بهذا اليوم كرمز لنهاية فصل الصيف أيضاً عدا كونه عيداً للعمال.
صدر اليوم من الاقتصاد الأمريكي مؤشر معهد التزويد الخدمي (مؤشر معهد التزويد الغير صناعي – للخدمات) في قراءة شهر آب/أغسطس، حيث من ارتفع المؤشر ليصل إلى 53.3 مقارنة بالقراءة السابقة بقيمة 52.7 و بأعلى من توقعات المحللين بقيمة 51.0، و يأتي ارتفاع المؤشر وسط ضعف الأوضاع الاقتصادية بالمجمل في الولايات المتحدة، الأمر الذي تأكد مؤخراً من خلال تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري، علماً بأن قطاع الخدمات الأمريكي يشكل حوالي 70 بالمئة من مكونات الاقتصاد الأمريكي.
و قد انخفض مؤشر نشاط الاعمال ليصل إلى 55.6 من 56.1 في القراءة السابقة، في حين ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة ليصل إلى 64.2 من 56.6، و ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة ليصل إلى 52.8 من 51.7، في حين انخفض مؤشر المخزونات ليصل إلى 53.5 من 56.5، و انخفض مؤشر العمالة أيضا ليصل إلى 51.6 من القراءة السابقة بقيمة 52.5، في حين ارتفع مؤشر طلبات الصادرات ليصل إلى 56.5 من 49.0 و ارتفع مؤشر الواردات ليصل إلى 53.5 من 47.5. أما المؤشر المجمع لقطلاعي الصناعة و الخدمات فقد ارتفع خلال شهر آب ليصل إلى 53.0 من 52.0 مدعوما بارتفاع نشاط قطاع الخدمات.
و يبدو أن الأنشطة الاقتصادية ستبقى ضعيفة خلال ما تبقى من هذا العام،حيث يبدو و أن قطاع الخدمات قد تأثر نتيجة تباطؤ التعافي الاقتصادي بشكل عام في أكبر اقتصاد عالمي، حيث أشار البنك الفدرالي مؤخرا إلى أن وتيرة النمو لا تزال ضعيفة وسط استمرار التحديات الهائلة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي.
و يشكل قطاع العمالة أحد أهم هذه التحديات في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة، علما بأن تقرير العمالة لشهر آب أظهر أن الشركات الأمريكية لم تقم باضافة أية وظائف جديدة، الأمر الذي أثار حدة القلق في الأسواق حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي و زاد من احتمالة عودة الاقتصاد الأمريكي للركود من جديد.
هذا و قد انتشرت التوقعات في الأسواق المالية حول نية البنك الفدرالي اقرار برنامج تشهيل كمي جديد في ظل الضعف الاقتصادي الذي شهدناه مؤخرا، حيث أكد رئيس البنك الفدرالي السيد برنانكي على أن البنك الفدرالي سيقوم بكل ما يلزم لضمان استقرار مرحلة التعافي الاقتصادي و تجنب الوقوع في هاوية الركود مجددا.
و من المنتظر أن يعلن البنك الفدرالي عن خطته الجديدة لدعم الاقتصاد الأمريكي في اجتماعه الذي سيعقد لاحقا هذا الشهر، في حين من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي باراك اوباما أيضا عن خطة تحفيز جديدة لدعم قطاع العمالة يوم الخميس، حيث دعى أوباما الكونجرس الأمريكي لاقرار خطة الدعم الجديدة و التي من شأنها المساعدة على تحفيز النمو الاقتصادي و لو بشكل بسيط.
يعود الاقتصاد الأمريكي اليوم بعد عطلة الأسواق المالية يوم الاثنين بسبب عطلة عيد العمال، حيث ووفقاً لتقاليد الشعب الأمريكي فقد جرت العادة أن يحتفل الشعب الأمريكي بهذا العيد في أول يوم إثنين من شهر أيلول/سبتمبر بخلاف بقية أنحاء العالم التي تحتفل بهذا العيد في الأول من أيار/مايو من كل عام، علماً بأن الولايات المتحدة تحتفل بهذا اليوم كرمز لنهاية فصل الصيف أيضاً عدا كونه عيداً للعمال.
صدر اليوم من الاقتصاد الأمريكي مؤشر معهد التزويد الخدمي (مؤشر معهد التزويد الغير صناعي – للخدمات) في قراءة شهر آب/أغسطس، حيث من ارتفع المؤشر ليصل إلى 53.3 مقارنة بالقراءة السابقة بقيمة 52.7 و بأعلى من توقعات المحللين بقيمة 51.0، و يأتي ارتفاع المؤشر وسط ضعف الأوضاع الاقتصادية بالمجمل في الولايات المتحدة، الأمر الذي تأكد مؤخراً من خلال تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري، علماً بأن قطاع الخدمات الأمريكي يشكل حوالي 70 بالمئة من مكونات الاقتصاد الأمريكي.
و قد انخفض مؤشر نشاط الاعمال ليصل إلى 55.6 من 56.1 في القراءة السابقة، في حين ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة ليصل إلى 64.2 من 56.6، و ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة ليصل إلى 52.8 من 51.7، في حين انخفض مؤشر المخزونات ليصل إلى 53.5 من 56.5، و انخفض مؤشر العمالة أيضا ليصل إلى 51.6 من القراءة السابقة بقيمة 52.5، في حين ارتفع مؤشر طلبات الصادرات ليصل إلى 56.5 من 49.0 و ارتفع مؤشر الواردات ليصل إلى 53.5 من 47.5. أما المؤشر المجمع لقطلاعي الصناعة و الخدمات فقد ارتفع خلال شهر آب ليصل إلى 53.0 من 52.0 مدعوما بارتفاع نشاط قطاع الخدمات.
و يبدو أن الأنشطة الاقتصادية ستبقى ضعيفة خلال ما تبقى من هذا العام،حيث يبدو و أن قطاع الخدمات قد تأثر نتيجة تباطؤ التعافي الاقتصادي بشكل عام في أكبر اقتصاد عالمي، حيث أشار البنك الفدرالي مؤخرا إلى أن وتيرة النمو لا تزال ضعيفة وسط استمرار التحديات الهائلة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي.
و يشكل قطاع العمالة أحد أهم هذه التحديات في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة، علما بأن تقرير العمالة لشهر آب أظهر أن الشركات الأمريكية لم تقم باضافة أية وظائف جديدة، الأمر الذي أثار حدة القلق في الأسواق حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي و زاد من احتمالة عودة الاقتصاد الأمريكي للركود من جديد.
هذا و قد انتشرت التوقعات في الأسواق المالية حول نية البنك الفدرالي اقرار برنامج تشهيل كمي جديد في ظل الضعف الاقتصادي الذي شهدناه مؤخرا، حيث أكد رئيس البنك الفدرالي السيد برنانكي على أن البنك الفدرالي سيقوم بكل ما يلزم لضمان استقرار مرحلة التعافي الاقتصادي و تجنب الوقوع في هاوية الركود مجددا.
و من المنتظر أن يعلن البنك الفدرالي عن خطته الجديدة لدعم الاقتصاد الأمريكي في اجتماعه الذي سيعقد لاحقا هذا الشهر، في حين من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي باراك اوباما أيضا عن خطة تحفيز جديدة لدعم قطاع العمالة يوم الخميس، حيث دعى أوباما الكونجرس الأمريكي لاقرار خطة الدعم الجديدة و التي من شأنها المساعدة على تحفيز النمو الاقتصادي و لو بشكل بسيط.