وزير: بريطانيا تدرس اجراءات جديدة لدعم النمو

قال وزير في الحكومة البريطانية يوم الاحد ان وزير المالية جورج أوزبورن يدرس اتخاذ مزيد من الاجراءات لدعم النمو الاقتصادي والالتزام في الوقت ذاته بخطط خفض عجز في ميزانية البلاد.

وقال ايان دانكان سميث وزير العمل والمعاشات لتليفزيون بي.بي.سي "أعلم أن جورج يدرس بعناية مجموعة جديدة من الامور التي يمكن تطبيقها لاعطاء الاقتصاد دفعة حقيقية اضافية والسير مجددا في اتجاه نمو أكبر.

"لدينا استراتيجية نمو... انه (أوزبورن) يراجع ذلك ويريد التأكد من فعل الصواب والشئ نفسه بالنسبة لفينس كيبل (وزير الاعمال)."

وحقق الاقتصاد البريطاني بصعوبة نموا على مدى 12 شهرا السابقة مما يضع ضغوطا على أوزبورن للتخفيف من السياسة التقشفية التي تهدف الى خفض عجز الميزانية البالغ عشرة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وطلب أوزبورن بالفعل من المسؤولين اختبار مدى كفاءة حد أقصى للضرائب يبلغ 50 في المئة رغم أن حزب الديمقراطيين الاحرار الشريك الاصغر في الائتلاف الحاكم عارض خفض الضرائب في وقت سابق.

وذكرت صحيفة الاندبندنت أنه طلب من الوزراء تحديد مشروعات كبرى في البنية التحتية يمكن أن تسرع في تنشيط الاقتصاد.

وامتنع دانكان سميث عن التعليق على تقرير الصحيفة وقال ان الحكومة تقوم بالفعل بعمل أشياء كثيرة لدعم النمو من بينها تخفيضات ضريبية لانشطة الاعمال الصغيرة والتعليم الصناعي وايجاد وظائف للشباب.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة ببرنامج التقشف. وقال "هدفنا الرئيسي هو أن نتجه لخفض هذا العجز. بدون هذا الهدف سندفع أسعار فائدة مثل أسبانيا والبرتغال تكلف أصحاب المنازل وأنشطة الاعمال أموالا طائلة. لذا بناء على ذلك فانه البرنامج الصحيح