التحليلات و الاخبار
12-09-2011, 09:59 AM
الاقتصاد الياباني ما زال يعاني من الارتفاع الحاد للين
يعاني الاقتصاد الياباني من ارتفاع الين بشكل حاد حيث أثر سلبيا على الصادرات اليابانية و أدى إلى تراجع الإنفاق المالي لدى الشركات اليابانية و الحد من عمليات التوسع، ذلك على الرغم من تدخل الحكومة في أسواق العملات للحد من ارتفاعه و لكنه لم يعد يجدي نفعا.
في هذا الإطار طالبت مجموعة السبع اليابان مؤخرا باتخاذ التدابير اللازمة قبل التدخل في أسواق العملات مرة أخرى، في غضون ذلك ما زالت اليابان جاهدة لإيجاد حل جذري لارتفاع الين خصوصا بعد اتجاه المستثمرين له بشكل كبير باعتباره ملاذ آمن في ظل عدم استقرار الاقتصاد العالمي.
من ناحية أخرى نذكر بعض التأثيرات السلبية التي أضفاها الين على الاقتصاد الياباني حيث تراجع اقتصادها خلال الربع الثاني بأعلى من التوقعات الحكومية، حيث سجلت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني انكمشا بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت انكماش بنسبة 0.3%.
في غضون ذلك نشير أن الحكومة الياباني تعمل منذ فترة على مساندة الاقتصاد بشتى الطرق من إبقائها لأسعار الفائدة منخفضة بين 0.00% و 0.10% إلى رفع برنامج شراء الأصول بقيمة 5 تريليون ين و مثلهم لبرنامج القروض الائتمانية على أمل أن تحدث انتعاشا اقتصاديا.
في هذه الأثناء نجد خير دليل على الأزمة التي تمر بها اليابان تراجع طلبات الآلات الصناعية لأدنى مستوياتها خلال عشرة أشهر في تموز معبرة عن تراجع الإنتاج و بالتالي المبيعات و الصادرات على حد سواء. حيث جاءت متراجعة بنسبة 8.2%.
أيضا نشير أن الميزان التجاري جاء مسجلا فائضا خلال تموز بقيمة 123.3 بليون ين بأقل من التوقعات التي أشارت إلى فائض بقيمة 149.1 بليون ين. جاء هذا منطبقا على الحساب الجاري أيضا الذي يحوي في طياته الميزان التجاري حيث جاء الفائض أيضا بأقل من التوقعات.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مؤشر ترتياري الصناعي لشهر تموز حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 0.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 1.9% التي تم تعديلها لتسجل نسبة 1.8%، في حين أشارت التوقعات نسبة 0.2%.
أخيرا نشير أن الاقتصاد الياباني سيحتاج المزيد من الوقت حتى يظهر بوادر تعافي حقيقية متوازنة، حيث أن تعرض الشركات إلى أزمات متلاحقة قد يمنعها من العمل بكامل طاقاتها الإنتاجية التي من المفترض أن تساهم بشكل كبير في معدلات النمو.
يعاني الاقتصاد الياباني من ارتفاع الين بشكل حاد حيث أثر سلبيا على الصادرات اليابانية و أدى إلى تراجع الإنفاق المالي لدى الشركات اليابانية و الحد من عمليات التوسع، ذلك على الرغم من تدخل الحكومة في أسواق العملات للحد من ارتفاعه و لكنه لم يعد يجدي نفعا.
في هذا الإطار طالبت مجموعة السبع اليابان مؤخرا باتخاذ التدابير اللازمة قبل التدخل في أسواق العملات مرة أخرى، في غضون ذلك ما زالت اليابان جاهدة لإيجاد حل جذري لارتفاع الين خصوصا بعد اتجاه المستثمرين له بشكل كبير باعتباره ملاذ آمن في ظل عدم استقرار الاقتصاد العالمي.
من ناحية أخرى نذكر بعض التأثيرات السلبية التي أضفاها الين على الاقتصاد الياباني حيث تراجع اقتصادها خلال الربع الثاني بأعلى من التوقعات الحكومية، حيث سجلت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني انكمشا بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت انكماش بنسبة 0.3%.
في غضون ذلك نشير أن الحكومة الياباني تعمل منذ فترة على مساندة الاقتصاد بشتى الطرق من إبقائها لأسعار الفائدة منخفضة بين 0.00% و 0.10% إلى رفع برنامج شراء الأصول بقيمة 5 تريليون ين و مثلهم لبرنامج القروض الائتمانية على أمل أن تحدث انتعاشا اقتصاديا.
في هذه الأثناء نجد خير دليل على الأزمة التي تمر بها اليابان تراجع طلبات الآلات الصناعية لأدنى مستوياتها خلال عشرة أشهر في تموز معبرة عن تراجع الإنتاج و بالتالي المبيعات و الصادرات على حد سواء. حيث جاءت متراجعة بنسبة 8.2%.
أيضا نشير أن الميزان التجاري جاء مسجلا فائضا خلال تموز بقيمة 123.3 بليون ين بأقل من التوقعات التي أشارت إلى فائض بقيمة 149.1 بليون ين. جاء هذا منطبقا على الحساب الجاري أيضا الذي يحوي في طياته الميزان التجاري حيث جاء الفائض أيضا بأقل من التوقعات.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مؤشر ترتياري الصناعي لشهر تموز حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 0.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 1.9% التي تم تعديلها لتسجل نسبة 1.8%، في حين أشارت التوقعات نسبة 0.2%.
أخيرا نشير أن الاقتصاد الياباني سيحتاج المزيد من الوقت حتى يظهر بوادر تعافي حقيقية متوازنة، حيث أن تعرض الشركات إلى أزمات متلاحقة قد يمنعها من العمل بكامل طاقاتها الإنتاجية التي من المفترض أن تساهم بشكل كبير في معدلات النمو.