التحليلات و الاخبار
23-09-2011, 08:27 AM
توقعات بتراجع القطاع الصناعي في الصين للشهر الثالث خلال أيلول
تتجه التوقعات إلى تراجع القطاع الصناعي في الصين للشهر الثالث الأمر الذي قد يشكل ضغطا كبيرا على معدلات النمو المرتفعة في الصين، ذلك نظرا لما جاء في المؤشر الصناعي طبقا لتوقعات HSBC التي أشارت إلى تراجع بمستوى 49.3 خلال تموز مقارنة بقراءة آب التي سجلت تراجع بنسبة 49.9 حيث أن المستوى أقل من 50 و هذا يعد تراجعا واضحا.
في هذا الإطار نشير أن الاقتصاد الصيني بدأ يشهد مرحلة تراجع كان في مقدمتها السياسات التضييقية التي فرضتها الحكومة للسيطرة على الأسعار متمثلة في معدلات التضخم المرتفعة، الأمر الذي أضر بصورة أو بأخرى في معدلات النمو و جاء تراجع مؤشر الخدمات في الآونة الأخيرة خير دليل على ذلك.
في غضون ذلك وسط هذه المتغيرات قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته بشان نمو الاقتصاد العالمي، حيث أنه هذا التخفيض شمل الصين حيث خفض الصندوق توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الصيني إلى 9.5% بدلا من 9.6% لعام 2011، ذلك جاء بسبب عاملين أولهما تراجع صادرات الصين و تأثير السياسات التضييقية و السبب الثاني هو تصاعد أزمة الديون الأوروبية و تصاعدها بشكل كبير.
من ناحية أخرى واجهت الصين في الآونة الأخيرة ارتفاعا في أسعار المنازل على غير المتوقع خلال آب في ظل رفع أسعار الفائدة إلا أن هذا الارتفاع صعب من مهمة الحكومة لكبح التضخم، جاء إلى جانب ذلك سير مخرجات القطاع الصناعي بشكل بسيط خلال آب. مع العلم أن معدلات التضخم تراجعت في الصين خلال آب بشكل نسبي حيث سجلت أسعار المستهلكين 6.2% خلال آب مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 6.5%.
نشير هنا أيضا أن أسعار المنتجين في الصين سجل نسبة 7.3% خلال آب و التي تعد متراجعة بالقراءة السابقة التي سجلت 7.5%، و لكن نلاحظ هنا أن المعدلات غير متراجعة بشكل كبير و لكنها تعد مهمة جدا بالنسبة للصين لاعتمادها في المقام الأول على الصادرات، على الرغم من ذلك لا تزال صادرات قطاع التعدين الأسترالي للصين قوية حتى الآن. حيث يعتمد الأمر على الصين حول كيفية تدعيم الصادرات بعيدا عن معدلات التضخم المرتفعة.
أخيرا نشير أن البنك المركزي الصيني طبقا لبحثه الأسبوع الماضي أشار إلى تحسن معدلات التضخم خلال آب كما ذكرنا بتراجع أسعار المستهلكين على 6.2%، و لكن الصين تحتاج إلى العودة إلى رفع مستوى صادراتها أكثر من ذلك خصوصا أن صادرات كوريا الجنوبية لليابان فاقت صادرات الصين لليابان مؤخرا.
تتجه التوقعات إلى تراجع القطاع الصناعي في الصين للشهر الثالث الأمر الذي قد يشكل ضغطا كبيرا على معدلات النمو المرتفعة في الصين، ذلك نظرا لما جاء في المؤشر الصناعي طبقا لتوقعات HSBC التي أشارت إلى تراجع بمستوى 49.3 خلال تموز مقارنة بقراءة آب التي سجلت تراجع بنسبة 49.9 حيث أن المستوى أقل من 50 و هذا يعد تراجعا واضحا.
في هذا الإطار نشير أن الاقتصاد الصيني بدأ يشهد مرحلة تراجع كان في مقدمتها السياسات التضييقية التي فرضتها الحكومة للسيطرة على الأسعار متمثلة في معدلات التضخم المرتفعة، الأمر الذي أضر بصورة أو بأخرى في معدلات النمو و جاء تراجع مؤشر الخدمات في الآونة الأخيرة خير دليل على ذلك.
في غضون ذلك وسط هذه المتغيرات قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته بشان نمو الاقتصاد العالمي، حيث أنه هذا التخفيض شمل الصين حيث خفض الصندوق توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الصيني إلى 9.5% بدلا من 9.6% لعام 2011، ذلك جاء بسبب عاملين أولهما تراجع صادرات الصين و تأثير السياسات التضييقية و السبب الثاني هو تصاعد أزمة الديون الأوروبية و تصاعدها بشكل كبير.
من ناحية أخرى واجهت الصين في الآونة الأخيرة ارتفاعا في أسعار المنازل على غير المتوقع خلال آب في ظل رفع أسعار الفائدة إلا أن هذا الارتفاع صعب من مهمة الحكومة لكبح التضخم، جاء إلى جانب ذلك سير مخرجات القطاع الصناعي بشكل بسيط خلال آب. مع العلم أن معدلات التضخم تراجعت في الصين خلال آب بشكل نسبي حيث سجلت أسعار المستهلكين 6.2% خلال آب مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 6.5%.
نشير هنا أيضا أن أسعار المنتجين في الصين سجل نسبة 7.3% خلال آب و التي تعد متراجعة بالقراءة السابقة التي سجلت 7.5%، و لكن نلاحظ هنا أن المعدلات غير متراجعة بشكل كبير و لكنها تعد مهمة جدا بالنسبة للصين لاعتمادها في المقام الأول على الصادرات، على الرغم من ذلك لا تزال صادرات قطاع التعدين الأسترالي للصين قوية حتى الآن. حيث يعتمد الأمر على الصين حول كيفية تدعيم الصادرات بعيدا عن معدلات التضخم المرتفعة.
أخيرا نشير أن البنك المركزي الصيني طبقا لبحثه الأسبوع الماضي أشار إلى تحسن معدلات التضخم خلال آب كما ذكرنا بتراجع أسعار المستهلكين على 6.2%، و لكن الصين تحتاج إلى العودة إلى رفع مستوى صادراتها أكثر من ذلك خصوصا أن صادرات كوريا الجنوبية لليابان فاقت صادرات الصين لليابان مؤخرا.